أوقفت الجهات الأمنية في تبوك مواطنا عنف طفله، كما ظهر على مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي.وأكد المتحدث الإعلامي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) «أنه تم القبض على المعنف بالتنسيق مع الجهات الأمنية»، مشيراً إلى أنه سيحال للتحقيق لتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقه وفقاً للائحة (حماية الطفل).
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر فرعها في تبوك بدأت التحقق من صحة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر طفلا تعرض للتعنيف والتعذيب وبدت آثار سياط على ظهره وجروح على رأسه.
وأوضح خالد أبا الخيل عبر حسابه في تويتر أمس أنه يتم حاليا مباشرة الحالة بواسطة وحدة الحماية.
وكان مقطع الفيديو المتداول أظهر جسد طفل ملطخ بالدماء، ما يلمح إلى تعرضه إلى تعنيف. وتنص المادة الثالثة من نظام حماية الطفل التي عددت أشكال الإهمال والإيذاء في «14 صورة»، منها سوء التعامل، وعرفت اللائحة التنفيذية للنظام سوء التعامل بأنه كل قول أو فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل، يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار، ويؤدي إلى المساس ببدن الطفل أو بكرامته أو حقوقه التي كفلها الشرع أو النظام، كما أن المادة السادسة في النظام نفسه نصت على أن للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وهي الدعاوى الجنائية التي تقام من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد مرتكب جريمة إيذاء الطفل (عنف أسري) سواءً طالب المدعي في الخاص بحقه أو لم يطالب، ويتم التحقيق في الجريمة والمطالبة القضائية وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية ونظام الحماية من الإيذاء.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر فرعها في تبوك بدأت التحقق من صحة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر طفلا تعرض للتعنيف والتعذيب وبدت آثار سياط على ظهره وجروح على رأسه.
وأوضح خالد أبا الخيل عبر حسابه في تويتر أمس أنه يتم حاليا مباشرة الحالة بواسطة وحدة الحماية.
وكان مقطع الفيديو المتداول أظهر جسد طفل ملطخ بالدماء، ما يلمح إلى تعرضه إلى تعنيف. وتنص المادة الثالثة من نظام حماية الطفل التي عددت أشكال الإهمال والإيذاء في «14 صورة»، منها سوء التعامل، وعرفت اللائحة التنفيذية للنظام سوء التعامل بأنه كل قول أو فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل، يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار، ويؤدي إلى المساس ببدن الطفل أو بكرامته أو حقوقه التي كفلها الشرع أو النظام، كما أن المادة السادسة في النظام نفسه نصت على أن للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، وهي الدعاوى الجنائية التي تقام من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد مرتكب جريمة إيذاء الطفل (عنف أسري) سواءً طالب المدعي في الخاص بحقه أو لم يطالب، ويتم التحقيق في الجريمة والمطالبة القضائية وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية ونظام الحماية من الإيذاء.