اتفقت وزارتا البيئة والمياه والزراعة والعمل والتنمية الاجتماعية على تنسيق الآلية والأطر المشتركة لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل (150) لتراً للفرد يومياً، ووضع آلية مناسبة لحساب تقديرات الدعم السنوي المطلوب، المخصص لبرنامج دعم المياه، وإجراءات صرف مبلغ الدعم، بعد اعتماده بالميزانية، على أن يصرف المبلغ بشكل نقدي للمستفيدين لدعم فواتير المياه.جاء ذلك في اتفاقية مشتركة بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أمس (الثلاثاء) بالرياض، بغرض شراكة إستراتيجية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي انطلاقاً من رؤية 2030، لدعم المحتاجين وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية، وفقاً لحاجة سوق العمل عبر بناء شراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات، لتنفيذ برامج تدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهلها للحصول على عمل مناسب، وجاءت الاتفاقية تحقيقا لرغبة الجهتين في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وضمان مستوى توطين عال لوظائف قطاع البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسات والهيئات التابعة لها بحلول عام 2030. واشتملت الاتفاقية على تشكيل فريق عمل من الجهتين لمراجعة آليات برنامج الدعم والعمل على تطويره، والتبادل والربط الإلكتروني، والتحديث المباشر لبيانات مستفيدي الضمان وتابعيهم، إلى جانب دراسة واقع الجمعيات التعاونية الزراعية ومتعددة الأغراض ذات التخصص الزراعي، بما يسهم في تفعيلها، وتحسين أدائها، وتشكيل فريق عمل مشترك يُعنى بإعداد خطة عمل تفصيلية لآلية تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، ليتسنى لها العمل ضمن مراحل تطويرها، مع الأخذ بالحسبان تلبية مشاريع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة مستقبلاً من تلك الكوادر.