قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الأول (الإثنين) بالسجن عامين ونصف العام لرجل أمن أدين بتهديده أحد القيادات الأمنية بالتصفية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بسبب خلاف عملي.
وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي على المدعى عليه بثبوت إدانته بتهديده قائدا أمنيا بالقتل عبر بثه تغريدتين بمعرفه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيهما تهديد للأمن الوطني، وذلك بسبب إصدار قائده في عمله قرارا بنقله من موقع عمله لموقع آخر ضمن إطار مهماته العملية.
لكن المحكمة أسقطت تهمة وجهها المدعي العام للمتهم بتأييده تنظيم داعش الإرهابي، وبرر ناظر القضية عدم إدانته بتلك التهم لعدم كفاية أدلة المدعي العام.
وعزر القاضي، المدعى عليه بالسجن مع تغريمه 500 ريال ومنعه من السفر خارج السعودية بعد انتهاء محكوميته وإطلاق سراحه لمدة مماثلة للسجن.
وشهدت الجلسة اعتراض كل من المدعي العام والمدعى عليه على الحكم الصادر، حيث أوضح القاضي لهما أن أمامهما مدة 30 يوما لتقديم اعتراضهما قبل رفع الحكم لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي على المدعى عليه بثبوت إدانته بتهديده قائدا أمنيا بالقتل عبر بثه تغريدتين بمعرفه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيهما تهديد للأمن الوطني، وذلك بسبب إصدار قائده في عمله قرارا بنقله من موقع عمله لموقع آخر ضمن إطار مهماته العملية.
لكن المحكمة أسقطت تهمة وجهها المدعي العام للمتهم بتأييده تنظيم داعش الإرهابي، وبرر ناظر القضية عدم إدانته بتلك التهم لعدم كفاية أدلة المدعي العام.
وعزر القاضي، المدعى عليه بالسجن مع تغريمه 500 ريال ومنعه من السفر خارج السعودية بعد انتهاء محكوميته وإطلاق سراحه لمدة مماثلة للسجن.
وشهدت الجلسة اعتراض كل من المدعي العام والمدعى عليه على الحكم الصادر، حيث أوضح القاضي لهما أن أمامهما مدة 30 يوما لتقديم اعتراضهما قبل رفع الحكم لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.