-A +A
حمود أبو طالب
خبر غير عادي بكل المقاييس والمعايير التي اعتدنا عليها إعلامياً، ومتجاوز لكل القناعات الراسخة لدى المجتمع بأن هناك طبقات في المجتمع تستطيع فعل ما تشاء وتحصل على ما تشاء وبأي طريقة تشاء، فالخبر الذي نشرته «عكاظ» يوم أمس في صفحتها الأولى عن منع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أحد الأمراء من تملك أرض بمساحة أربعة ملايين متر في مدينة الطائف يؤكد فعلاً أن الحزم ليس شعاراً فقط لهذه المرحلة وإنما تطبيق عملي وممارسة فعلية ونهج لا يستثني أحداً.

الأرض حكومية والأمير الذي تقدم بطلب للحصول على صك استحكام عليها لم يقدم أي مستندات شرعية تثبت ملكيته لما يدعيه، وبالتالي فهو لا يملكها ولا يستحق أن يعطى صك استحكام عليها، وهذا سيناريو طبيعي وسياق منطقي.


لقد سمعنا في الفترة الماضية عن صكوك بمساحات كبيرة تم استخراجها لأشخاص لا يملكونها في مناطق مختلفة، أي أنه تم استخراجها بطرق ملتوية غير صحيحة، وهذا الأمر ليس سراً فقد نشرته الصحف وتمت مساءلة كتاب عدل وقضاة في تلك المخالفات، وقد عادت تلك المساحات الشاسعة إلى ملكية الدولة دون أن نعرف من هم الذين امتلكوها أو حاولوا امتلاكها، لكن هذه المرة الرسالة مختلفة من قمة هرم الدولة، من الملك، بأنه لا أحد مسموحا له بالاستحواذ على ما لا يملكه، وليس للأمراء استثناء من ذلك، فهم في النهاية مواطنون يجب أن تتوفر لهم المسوغات النظامية كغيرهم في الملكيات.

إنها رسالة للجميع، وللمحاكم والقضاة بعدم التجاوز في الأنظمة أو المجاملة لأي شخص حتى لو كان من أمراء الأسرة المالكة، وهذا هو العدل الذي يوصف بأنه أساس الملك.