«تشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ما يقارب (686) جمعية خيرية»... المصدر: موقع الوزارة الإلكتروني.
«يبلغ عدد المؤسسات الخيرية الخاصة 148 مؤسسة» المصدر: موقع الوزارة الإلكتروني.
«776 مليار ريال من الزكاة والضرائب تدخل خزينة السعودية».. العربية نت.
«د. القصبي: 88 % من ميزانية «الشؤون الاجتماعية» تذهب للإعانات»... جريدة اليوم.
«ارتفاع ميزانية الضمان الاجتماعي إلى 27 مليار ريال».. جريدة أخبار 24.
«الثروات العائلية في السعودية احتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يقدر بـ 600 مليار دولار (2 ترليون ومائتان وخمسون مليار ريال سعودي تقريبا) وهذا يعني الزكاة 56 مليار ريال سنويا»... تقرير لمعهد بحوث كريدي سويس للثروات العالمية.
«بلغت نسبة الفقر في السعودية 12.7% في عام 2012».. جريدة الرياض.
هل يعقل بعد كل هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية والزكاة ويبقى لدينا فقر؟
وأين تذهب كل هذه الأموال؟
يا ترى ما السر وكيف علاجه؟
بداية لابد ومن محاربة الفساد ومعرفة أين تذهب كل هذه الأموال وكيفية طرق صرفها؟
الأمر الآخر تغيير طريقة التفكير في عمل الجهات المعنية بمكافحة الفقر.
مع الأسف ما تقوم به الجهات المعنية الحكومية منها والأهلية هو العمل على توزيع إعانات لا تغني ولا تسمن من جوع، وكأنها تعمل على المحافظة على استمرار حاجة الفقراء، من خلال تقديم برامج إغاثية لا إنمائية، فإذا كانت الوزارة تنفق 88% من ميزانيتها في الإعانات كما ذكر وزيرها السابق فأين مفهوم التنمية البشرية في فكر القائمين على وزارة التنمية الاجتماعية؟
وهل نرى في تقارير عدد المحتاجين لهذه الإعانات في تناقص؟
وكم من عائلة تعدت مرحلة الفقر وتحسن وضعها الاقتصادي والاجتماعي؟
الواقع مع الأسف يقول غير ذلك، فقوائم الضمان الاجتماعي للمستحقين بازدياد وكأنه إنجاز في نظر الوزارة!
لماذا لا تقوم الوزارة بالتركيز أولا على المستوى التعليمي لأبناء الأسر الفقيرة ورفع مستواهم التعليمي ليكون رافدا لهم في تحسين أوضاعهم وانتشالهم من حالة الفقر التي يعيشونها.
لأننا وكما نعرف ضعف التحصيل التعليمي هو أحد أسباب انتشار الفقر.
الأمر الآخر إشراك العوائل الفقيرة في برنامج استثماري اقتصادي مستدام يكونون فيه عاملين ومستثمرين، وذلك بإنشاء شركة أو شركات «أيا يكن مجالها» يكون فيها الفرد عاملا في هذه الشركة ومالكا لأسهمها، وهذا سيعود بالفائدة على تنمية الوطن ككل وعلى الفرد بدلا من المكافأة المقطوعة والتي لا تغني ولا تسمن من جوع. وهذا الاقتراح سبق وأن طرح في مجلس الشورى من قبل العضو الدكتور عبدالله الجغيمان.
لهذا لا بد وأن يكون خفض معدلات الفقر هدفا رئيسيا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولا يمكن تحقيق هذا إلا ببرامج إنمائية بشرية.
تغريدة:
«لو كان الفقر رجلا لقتلته».. علي بن أبي طالب رضي الله عنه
«يبلغ عدد المؤسسات الخيرية الخاصة 148 مؤسسة» المصدر: موقع الوزارة الإلكتروني.
«776 مليار ريال من الزكاة والضرائب تدخل خزينة السعودية».. العربية نت.
«د. القصبي: 88 % من ميزانية «الشؤون الاجتماعية» تذهب للإعانات»... جريدة اليوم.
«ارتفاع ميزانية الضمان الاجتماعي إلى 27 مليار ريال».. جريدة أخبار 24.
«الثروات العائلية في السعودية احتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يقدر بـ 600 مليار دولار (2 ترليون ومائتان وخمسون مليار ريال سعودي تقريبا) وهذا يعني الزكاة 56 مليار ريال سنويا»... تقرير لمعهد بحوث كريدي سويس للثروات العالمية.
«بلغت نسبة الفقر في السعودية 12.7% في عام 2012».. جريدة الرياض.
هل يعقل بعد كل هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية والزكاة ويبقى لدينا فقر؟
وأين تذهب كل هذه الأموال؟
يا ترى ما السر وكيف علاجه؟
بداية لابد ومن محاربة الفساد ومعرفة أين تذهب كل هذه الأموال وكيفية طرق صرفها؟
الأمر الآخر تغيير طريقة التفكير في عمل الجهات المعنية بمكافحة الفقر.
مع الأسف ما تقوم به الجهات المعنية الحكومية منها والأهلية هو العمل على توزيع إعانات لا تغني ولا تسمن من جوع، وكأنها تعمل على المحافظة على استمرار حاجة الفقراء، من خلال تقديم برامج إغاثية لا إنمائية، فإذا كانت الوزارة تنفق 88% من ميزانيتها في الإعانات كما ذكر وزيرها السابق فأين مفهوم التنمية البشرية في فكر القائمين على وزارة التنمية الاجتماعية؟
وهل نرى في تقارير عدد المحتاجين لهذه الإعانات في تناقص؟
وكم من عائلة تعدت مرحلة الفقر وتحسن وضعها الاقتصادي والاجتماعي؟
الواقع مع الأسف يقول غير ذلك، فقوائم الضمان الاجتماعي للمستحقين بازدياد وكأنه إنجاز في نظر الوزارة!
لماذا لا تقوم الوزارة بالتركيز أولا على المستوى التعليمي لأبناء الأسر الفقيرة ورفع مستواهم التعليمي ليكون رافدا لهم في تحسين أوضاعهم وانتشالهم من حالة الفقر التي يعيشونها.
لأننا وكما نعرف ضعف التحصيل التعليمي هو أحد أسباب انتشار الفقر.
الأمر الآخر إشراك العوائل الفقيرة في برنامج استثماري اقتصادي مستدام يكونون فيه عاملين ومستثمرين، وذلك بإنشاء شركة أو شركات «أيا يكن مجالها» يكون فيها الفرد عاملا في هذه الشركة ومالكا لأسهمها، وهذا سيعود بالفائدة على تنمية الوطن ككل وعلى الفرد بدلا من المكافأة المقطوعة والتي لا تغني ولا تسمن من جوع. وهذا الاقتراح سبق وأن طرح في مجلس الشورى من قبل العضو الدكتور عبدالله الجغيمان.
لهذا لا بد وأن يكون خفض معدلات الفقر هدفا رئيسيا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولا يمكن تحقيق هذا إلا ببرامج إنمائية بشرية.
تغريدة:
«لو كان الفقر رجلا لقتلته».. علي بن أبي طالب رضي الله عنه