-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة)
كشف المشاركون في اللقاء التعريفي للسوق الموازية الذي عقد في «عكاظ» أمس (الأربعاء)، أن قوانين السوق الموازية لا تشترط على المستثمر الفرد تحقيق أرباح جراء صفقاته التي عُقدت بأسواق الأوراق المالية لتصنيفه كمستثمر مؤهل. مؤكدين أن شرط اعتبار الفرد مستثمرا مؤهلا، يتمثل في ألا يقل مجموع قيمة صفقاته عن 40 مليون ريال، ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال 12 شهرا الماضية، أو تجاوز متوسط حجم محفظة أوراق المستثمر الفرد المؤهل 10 ملايين ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية، أو حصوله على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من الهيئة. وقد عُقد اللقاء التعريفي بحضور مدير إدارة الشراكات الإستراتيجية بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نجم الدين الحمصي، ومدير إدارة الإدراج بـ«تداول» نايف العذل، ومدير إدارة الاتصالات والتسويق بتداول عبدالله الشريف، ومدير خدمات الشركات بوزارة التجارة والاستثمار عبدالمحسن الحماد. وأفصح العذل أن وحدة تغيير سعر السهم المذكورة بالسوق الرئيسية ستطبق ذاتها على السوق الموازية، مع نقل التصنيف المستحدث للقطاعات في السوق الرئيسية إلى الموازية. مؤكدا أن القوانين الموضوعة مرنة. وأبان أن الشركة المدرجة في السوق الموازية لها الحق في التحول إلى السوق الرئيسية، بشرط بقائها سنتين في السوق الموازية، إذ على الشركة الراغبة في الارتقاء تقديم ملف لهيئة السوق المالية. ونفى بشكل قاطع نقل أي من شركات السوق الأساسية إلى الموازية، بما فيها المتعثرة، مضيفا: في حال تمت موافقة هيئة السوق المالية على طرح خمس شركات فقط حتى تاريخ 26 فبراير القادم، فإن السوق ستنطلق بهذه الشركات. من جانبه، أكد الحمصي أن المنشآت المتوسطة والصغيرة تمثل ما نسبته 99.7% من إجمالي المنشآت، وأن هناك خمسة أهداف إستراتيجية للهيئة تتمثل في تبسيط مزاولة الأعمال، وفتح آفاق التمويل، ودفع النمو بخلق الفرص لهذه المنشآت، وتطوير القدرات، وتشجيع ريادة الأعمال بزيادة الوعي وتفعيل الابتكار.

ولفت إلى استفادة الشركات العائلية، وصناديق رأس المال الجريء، والملكية الخاصة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عموما.مناقشات عدة جرى طرحها خلال اللقاء الذي عقد أمس في مقر «عكاظ» مع ممثلي هيئة السوق المالية للتعريف بالسوق الموازية. (تصوير: فيصل مجرشي)