أكد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة الرياض المهندس ماجد الخميس لـ«عكاظ» ضرورة أن توفر الجهات المختصة آلية لتخزين الأرز والمنتجات الغذائية الأساسية الأخرى في مخازن مهيأة، تحت إشراف ومراقبة الدولة، أسوة بمحاصيل القمح والشعير التي أنشئ لها العديد من الصوامع في مدن السعودية؛ وذلك لتلافي تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية والكوارث الطبيعية.
وقال: «الخزن الإستراتيجي في السعودية درس منذ ثماني سنوات، وأعدت وزارتا البيئة والمياه والزراعة والتجارة والاستثمار، بالتعاون مع البنك الدولي دراسة مستفيضة عن الخزن الإستراتيجي في المملكة».
وأضاف: «إستراتيجية الأمن الغذائي تعنى توفير الغذاء الأساسي بالكميات والأسعار المناسبة لمنتجات الأرز، القمح، السكر، الزيوت النباتية، الألبان، اللحوم، والحبوب؛ لذا يجب توفير ذلك المخزون عن طريق الزراعة المحلية واستيراد السلع الأساسية من الخارج».
وفي ما يخص الاستثمار الزراعي الخارجي، بين الخميس أنه سينقسم إلى قسمين؛ استثمار زراعي مباشر عن طريق الشركات السعودية، أو بإبرام عقود مع مزارعين في الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي لشراء منتجاتهم بعقود تضمن الشراء.
يذكر أن إحصاءات حديثة كشفت تصدّر السعودية مبيعات التجزئة من الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي مع بداية عام 2017 بنحو 53%، بينما حلّت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 22%، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 10%، وحلت قطر وسلطنة عمان رابعا بنسبة 7%، وانفردت البحرين بالمرتبة السادسة بنسبة 2%.
وقال: «الخزن الإستراتيجي في السعودية درس منذ ثماني سنوات، وأعدت وزارتا البيئة والمياه والزراعة والتجارة والاستثمار، بالتعاون مع البنك الدولي دراسة مستفيضة عن الخزن الإستراتيجي في المملكة».
وأضاف: «إستراتيجية الأمن الغذائي تعنى توفير الغذاء الأساسي بالكميات والأسعار المناسبة لمنتجات الأرز، القمح، السكر، الزيوت النباتية، الألبان، اللحوم، والحبوب؛ لذا يجب توفير ذلك المخزون عن طريق الزراعة المحلية واستيراد السلع الأساسية من الخارج».
وفي ما يخص الاستثمار الزراعي الخارجي، بين الخميس أنه سينقسم إلى قسمين؛ استثمار زراعي مباشر عن طريق الشركات السعودية، أو بإبرام عقود مع مزارعين في الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي لشراء منتجاتهم بعقود تضمن الشراء.
يذكر أن إحصاءات حديثة كشفت تصدّر السعودية مبيعات التجزئة من الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي مع بداية عام 2017 بنحو 53%، بينما حلّت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 22%، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 10%، وحلت قطر وسلطنة عمان رابعا بنسبة 7%، وانفردت البحرين بالمرتبة السادسة بنسبة 2%.