almoteri75 - @AbeerAlfahad7@
في الوقت الذي استبشر فيه عشرات الآلاف من موظفي القطاع الخاص، بتبني مجلس الشورى تعديل المادة 77 من نظام العمل، والتي تمكن صاحب العمل من فصل الموظف دون أسباب، وفيما كان الجميع يترقبون مناقشة تعديلها إلا أنها تاهت بين لجنتين في الشورى.وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس الدكتور محمد نقادي لـ«عكاظ»، أن ملف وزارة العمل ومن ضمنه المادة 77 التي تنص على «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين» انتقل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بعد أن تغير مسمى وزارة العمل إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، إن تقرير أداء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم يصل إلى اللجنة، ولفتت إلى أنه يتضمن مناقشة وتعديل المادة (77) من نظام العمل.
وأفادت الشمري بأن تقرير وزارة العمل لا يزال يدرس لدى لجنة الإدارة والموارد البشرية وفق الاختصاصات القديمة، ولم يصل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حتى الآن بصفة رسمية، مشيرة إلى أنه ليس لدى أعضاء اللجنة خلفية كافية عن الموضوع.
وأوضحت أن النظام الجديد في الشورى يشير إلى أن تقرير وزارة العمل سيكون ضمن صلاحيات واختصاص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب خلال هذه الدورة من عمل المجلس. وبينت أن اللجنتين تجتمعان حاليا وبشكل مستمر لمناقشة التقارير المشتركة بينهما، ونقلها من لجنة الموارد البشرية إلى لجنة الأسرة والشباب.العنقري: المادة 77 ليست
وحدها للفصل في القطاع الخاص
من جهته، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية محمد العنقري، أن المادة 77 ليست وحدها القادرة على فصل الموظف في القطاع الخاص، وإنما تضاف لها المادتان (74 و78)، واللتان تتضمنان تفاصيل تساعد على استغلال قدرة المنشآت على إنهاء العلاقات التعاقدية مع الموظف بطرق غير واضحة.
وطالب العنقري بتقنين عملية الاستغناء عن الموظف، مشيرا إلى أن الأنظمة في الدول الغربية لا تشتمل على أي مواد تشير إلى الاستغناء لأي سبب كان، ولابد أن يكون هناك هيكلة يتم الموافقة عليها في حال كان هنالك نوع من تقليص النفقات في منشأة معينة، أو هناك ضعف في النمو الاقتصادي في فترة من الفترات، حتى يتم الاستغناء عن موظفين.
وقال إن مواد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا تشير إلى مثل ذلك، وإنما تركت المسألة للمنشآت لتقديرها من قبلها وتحديد عدم حاجتها للموظفين، مؤكدا أن المادة (78) كانت تنص في السابق على أنه في حال فصل الموظف تعسفيا فإن حكم المحكمة بعودته إلى العمل يلزم الجهة، أما اليوم فلم تعد نفس المادة ملزمة بأن يعيد صاحب العمل العامل المفصول تعسفيا حتى في حال صدور حكم يثبت أن فصله كان تعسفيا، وكان المبرر على أن هناك سوء فهم بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي ستصبح عودته غير مقبولة، وذلك غير دقيق، لأن إعادة العامل للعمل هو بمثابة إنصاف له، ولا يعني ملكية الشخص لشركة ما أن تصرفه بشكل مطلق.
وأوضح أن المنشآت الاقتصادية والاجتماعية تستفيد من الأنظمة واللوائح والدعم الذي تقدمه الدولة والمجتمع بنفس الوقت، وبالتالي عليها حقوق وواجبات والتزامات بالأنظمة وأن لا تكون المسألة مطلقة، وأن يكون العمل في تلك المنشآت مبنياً على الأمان الوظيفي.
وعن استغلال مواد نظام وزارة العمل طالب العنقري بإعادة صياغة تلك المواد وإعادة النظر فيها خصوصاً المادتين (74 و78)؛ لأن عملية الاستغناء غير المبرر عن الموظف تبدأ منهما.
وحول هيكلة مواد أنظمة وزارة العمل القديمة بمواد جديدة قال: دور «العمل» هو تنظيمي وإشرافي ومن ثم حفظ حقوق جميع الأطراف في سوق العمل، إضافة إلى أن هناك أسباباً أخرى، وهي متى ما شعر الموظف أن المنشأة لا تستطيع فصله سيتراخى في أداء عمله، وتطوير ذاته، والعكس صحيح مع توضيح أسباب الفصل وتقنينها وعدم تركها كثغرات، لافتاً إلى أن ما يحدث في القطاع الخاص اليوم فيه الكثير من الاجتهاد وعدم الوضوح، وذلك بسبب عدم تقنين أسباب الفصل.
واقترح العنقري أنه «في حال قيام أي منشأة بالاستغناء عن موظفين، فإن عليها أن تقدم لوزارة العمل هيكلة جديدة توضح من خلالها الوظائف المراد الاستغناء عنها والأسباب والمبررات ومناقشتها مع الوزارة، بحيث لا يكون هناك اجتهاد من قبل أصحاب المنشآت، أسوة بما هو مطبق في كثير من الدول الاقتصادية المتقدمة».
لا للفصلمن جانب آخر، طالب الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث بإعادة دراسة تلك المواد بحيث تتلاءم مع متطلبات الموظف السعودي، مشيرا إلى أنه لا ينبغي فصل السعوديين من وظائفهم، في ظل وجود بطالة تصل إلى 11%، وبالتالي علينا معالجة القرارات لكي يكون هنالك توازن بين أرباب المؤسسات والموظفين السعوديين، وحتى لا تكون تلك المواد كالسيف المسلط على رقبة الموظف السعودي.
وقال إن التشريعات الجديدة لوزارة العمل تضع كل الصلاحيات بيد أرباب العمل دون الرجوع إليها، وذلك ما يشكل خطورة من خلال عدم استقرار الموظف السعودي في القطاع الخاص.
وأكد المغلوث «أننا بحاجة إلى توطين الوظائف السعودية، وتدريب الكوادر الوطنية عليها».
في الوقت الذي استبشر فيه عشرات الآلاف من موظفي القطاع الخاص، بتبني مجلس الشورى تعديل المادة 77 من نظام العمل، والتي تمكن صاحب العمل من فصل الموظف دون أسباب، وفيما كان الجميع يترقبون مناقشة تعديلها إلا أنها تاهت بين لجنتين في الشورى.وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس الدكتور محمد نقادي لـ«عكاظ»، أن ملف وزارة العمل ومن ضمنه المادة 77 التي تنص على «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين» انتقل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بعد أن تغير مسمى وزارة العمل إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، إن تقرير أداء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم يصل إلى اللجنة، ولفتت إلى أنه يتضمن مناقشة وتعديل المادة (77) من نظام العمل.
وأفادت الشمري بأن تقرير وزارة العمل لا يزال يدرس لدى لجنة الإدارة والموارد البشرية وفق الاختصاصات القديمة، ولم يصل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حتى الآن بصفة رسمية، مشيرة إلى أنه ليس لدى أعضاء اللجنة خلفية كافية عن الموضوع.
وأوضحت أن النظام الجديد في الشورى يشير إلى أن تقرير وزارة العمل سيكون ضمن صلاحيات واختصاص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب خلال هذه الدورة من عمل المجلس. وبينت أن اللجنتين تجتمعان حاليا وبشكل مستمر لمناقشة التقارير المشتركة بينهما، ونقلها من لجنة الموارد البشرية إلى لجنة الأسرة والشباب.العنقري: المادة 77 ليست
وحدها للفصل في القطاع الخاص
من جهته، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية محمد العنقري، أن المادة 77 ليست وحدها القادرة على فصل الموظف في القطاع الخاص، وإنما تضاف لها المادتان (74 و78)، واللتان تتضمنان تفاصيل تساعد على استغلال قدرة المنشآت على إنهاء العلاقات التعاقدية مع الموظف بطرق غير واضحة.
وطالب العنقري بتقنين عملية الاستغناء عن الموظف، مشيرا إلى أن الأنظمة في الدول الغربية لا تشتمل على أي مواد تشير إلى الاستغناء لأي سبب كان، ولابد أن يكون هناك هيكلة يتم الموافقة عليها في حال كان هنالك نوع من تقليص النفقات في منشأة معينة، أو هناك ضعف في النمو الاقتصادي في فترة من الفترات، حتى يتم الاستغناء عن موظفين.
وقال إن مواد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا تشير إلى مثل ذلك، وإنما تركت المسألة للمنشآت لتقديرها من قبلها وتحديد عدم حاجتها للموظفين، مؤكدا أن المادة (78) كانت تنص في السابق على أنه في حال فصل الموظف تعسفيا فإن حكم المحكمة بعودته إلى العمل يلزم الجهة، أما اليوم فلم تعد نفس المادة ملزمة بأن يعيد صاحب العمل العامل المفصول تعسفيا حتى في حال صدور حكم يثبت أن فصله كان تعسفيا، وكان المبرر على أن هناك سوء فهم بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي ستصبح عودته غير مقبولة، وذلك غير دقيق، لأن إعادة العامل للعمل هو بمثابة إنصاف له، ولا يعني ملكية الشخص لشركة ما أن تصرفه بشكل مطلق.
وأوضح أن المنشآت الاقتصادية والاجتماعية تستفيد من الأنظمة واللوائح والدعم الذي تقدمه الدولة والمجتمع بنفس الوقت، وبالتالي عليها حقوق وواجبات والتزامات بالأنظمة وأن لا تكون المسألة مطلقة، وأن يكون العمل في تلك المنشآت مبنياً على الأمان الوظيفي.
وعن استغلال مواد نظام وزارة العمل طالب العنقري بإعادة صياغة تلك المواد وإعادة النظر فيها خصوصاً المادتين (74 و78)؛ لأن عملية الاستغناء غير المبرر عن الموظف تبدأ منهما.
وحول هيكلة مواد أنظمة وزارة العمل القديمة بمواد جديدة قال: دور «العمل» هو تنظيمي وإشرافي ومن ثم حفظ حقوق جميع الأطراف في سوق العمل، إضافة إلى أن هناك أسباباً أخرى، وهي متى ما شعر الموظف أن المنشأة لا تستطيع فصله سيتراخى في أداء عمله، وتطوير ذاته، والعكس صحيح مع توضيح أسباب الفصل وتقنينها وعدم تركها كثغرات، لافتاً إلى أن ما يحدث في القطاع الخاص اليوم فيه الكثير من الاجتهاد وعدم الوضوح، وذلك بسبب عدم تقنين أسباب الفصل.
واقترح العنقري أنه «في حال قيام أي منشأة بالاستغناء عن موظفين، فإن عليها أن تقدم لوزارة العمل هيكلة جديدة توضح من خلالها الوظائف المراد الاستغناء عنها والأسباب والمبررات ومناقشتها مع الوزارة، بحيث لا يكون هناك اجتهاد من قبل أصحاب المنشآت، أسوة بما هو مطبق في كثير من الدول الاقتصادية المتقدمة».
لا للفصلمن جانب آخر، طالب الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث بإعادة دراسة تلك المواد بحيث تتلاءم مع متطلبات الموظف السعودي، مشيرا إلى أنه لا ينبغي فصل السعوديين من وظائفهم، في ظل وجود بطالة تصل إلى 11%، وبالتالي علينا معالجة القرارات لكي يكون هنالك توازن بين أرباب المؤسسات والموظفين السعوديين، وحتى لا تكون تلك المواد كالسيف المسلط على رقبة الموظف السعودي.
وقال إن التشريعات الجديدة لوزارة العمل تضع كل الصلاحيات بيد أرباب العمل دون الرجوع إليها، وذلك ما يشكل خطورة من خلال عدم استقرار الموظف السعودي في القطاع الخاص.
وأكد المغلوث «أننا بحاجة إلى توطين الوظائف السعودية، وتدريب الكوادر الوطنية عليها».