وزارة التعليم، حسب ما ذكرته «عكاظ» يوم الخميس الماضي، أعياها إيجاد حل لمشكلة ثقل الحقيبة المدرسية، فأقرت بعجزها عن ذلك ومضت تستنجد بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة عسى أن تجد لهذه المعضلة حلا!
جاء مندوب الهيئة إلى الوزارة وعقد اجتماعا مع وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج، ومع مدير المقررات المدرسية بالوزارة، وانضم إليهم (فريق تخفيف الحقيبة المدرسية)، وأخذوا يتدارسون: كيف يمكن التخفيف من ثقل الحقيبة المدرسية حتى لا يضني حملها الظهور الصغيرة؟ وبعد طول درس، وسعة نقاش، وتقليب للأمر على كل وجوهه، وصل المجتمعون إلى الاتفاق على أن آراءهم واقتراحاتهم وحدها لا تكفي لحل هذه المعضلة، التي استعصى حلها على وزارة التعليم سنين طويلة، وأنه لابد في حلها من الاستنارة بآراء أطراف أخرى لضمان الشمولية والسعة، فقرروا الاستعانة بالقطاعات الأخرى ذات العلاقة، كالجمارك وكبار الموردين والمصنعين المحليين، إضافة الى الرجوع إلى الدراسات الأكاديمية والطبية المتخصصة في هذا المجال، لضمان الوصول إلى وضع مواصفات لحقيبة مدرسية مبتكرة تناسب جميع الفئات العمرية!
ولا أدري لم أسقط المجتمعون أولياء الأمور والطلاب من المشاركة في عملية البحث عن حل، أم أنهم لا يندرجون ضمن القطاعات الأخرى ذات العلاقة؟
على أية حال، هذه خلاصة ما نشر في «عكاظ» حول موقف وزارة التعليم تجاه معالجة قضية ثقل الحقيبة المدرسية التي ينهك حملها ظهور الطلاب الصغار.
أعدت قراءة ما كتب أكثر من مرة، لأتأكد أني فهمت ما قيل، فما قيل كان فوق ما أستطيع استيعابه!
ما يفهم من هذا الخبر، هو أن وزارة التعليم ترى أن ثقل الحقيبة المدرسية بسبب كبر حجمها، وأنه متى صممت الحقائب بحجم أصغر، حلت مشكلة الثقل، لذلك هي تستعين بهيئة المواصفات والمقاييس لتضع مواصفات للحقائب المدرسية تناسب مقاسات الكتب للمراحل التعليمية.
ولا أدري إن كان تصغير الحجم سينهي المشكلة، أم أنه سيكون مدعاة للحاجة إلى حمل حقيبتين بدلا من واحدة؟ فكبر حجم الحقيبة المدرسية جاء نتيجة طبيعية لكثرة الكتب التي يضطر الطلاب لحملها معهم، وتخفيف وزن الحقيبة لا يكون بتصغير حجمها قدر ما يكون بعدم حشوها بالكتب الكثيرة.
ما لم يتطرق إليه المتناقشون هو سؤال أنفسهم، لم يكلفون الطلاب بأخذ جميع كتبهم إلى البيت؟ لم لا يكون لكل طالب درج بقفل داخل الفصل، يحفظ فيه كتبه واحتياجاته بحيث لا يأخذ معه إلى البيت سوى ما يلزمه مراجعته في أداء الواجب اليومي؟ وما عدا ذلك يبقى في المدرسة، إن هذا هو ما يطبق في معظم مدارس العالم المتقدم. فما العذر؟
جاء مندوب الهيئة إلى الوزارة وعقد اجتماعا مع وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج، ومع مدير المقررات المدرسية بالوزارة، وانضم إليهم (فريق تخفيف الحقيبة المدرسية)، وأخذوا يتدارسون: كيف يمكن التخفيف من ثقل الحقيبة المدرسية حتى لا يضني حملها الظهور الصغيرة؟ وبعد طول درس، وسعة نقاش، وتقليب للأمر على كل وجوهه، وصل المجتمعون إلى الاتفاق على أن آراءهم واقتراحاتهم وحدها لا تكفي لحل هذه المعضلة، التي استعصى حلها على وزارة التعليم سنين طويلة، وأنه لابد في حلها من الاستنارة بآراء أطراف أخرى لضمان الشمولية والسعة، فقرروا الاستعانة بالقطاعات الأخرى ذات العلاقة، كالجمارك وكبار الموردين والمصنعين المحليين، إضافة الى الرجوع إلى الدراسات الأكاديمية والطبية المتخصصة في هذا المجال، لضمان الوصول إلى وضع مواصفات لحقيبة مدرسية مبتكرة تناسب جميع الفئات العمرية!
ولا أدري لم أسقط المجتمعون أولياء الأمور والطلاب من المشاركة في عملية البحث عن حل، أم أنهم لا يندرجون ضمن القطاعات الأخرى ذات العلاقة؟
على أية حال، هذه خلاصة ما نشر في «عكاظ» حول موقف وزارة التعليم تجاه معالجة قضية ثقل الحقيبة المدرسية التي ينهك حملها ظهور الطلاب الصغار.
أعدت قراءة ما كتب أكثر من مرة، لأتأكد أني فهمت ما قيل، فما قيل كان فوق ما أستطيع استيعابه!
ما يفهم من هذا الخبر، هو أن وزارة التعليم ترى أن ثقل الحقيبة المدرسية بسبب كبر حجمها، وأنه متى صممت الحقائب بحجم أصغر، حلت مشكلة الثقل، لذلك هي تستعين بهيئة المواصفات والمقاييس لتضع مواصفات للحقائب المدرسية تناسب مقاسات الكتب للمراحل التعليمية.
ولا أدري إن كان تصغير الحجم سينهي المشكلة، أم أنه سيكون مدعاة للحاجة إلى حمل حقيبتين بدلا من واحدة؟ فكبر حجم الحقيبة المدرسية جاء نتيجة طبيعية لكثرة الكتب التي يضطر الطلاب لحملها معهم، وتخفيف وزن الحقيبة لا يكون بتصغير حجمها قدر ما يكون بعدم حشوها بالكتب الكثيرة.
ما لم يتطرق إليه المتناقشون هو سؤال أنفسهم، لم يكلفون الطلاب بأخذ جميع كتبهم إلى البيت؟ لم لا يكون لكل طالب درج بقفل داخل الفصل، يحفظ فيه كتبه واحتياجاته بحيث لا يأخذ معه إلى البيت سوى ما يلزمه مراجعته في أداء الواجب اليومي؟ وما عدا ذلك يبقى في المدرسة، إن هذا هو ما يطبق في معظم مدارس العالم المتقدم. فما العذر؟