علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى بصدد مناقشة مقترح مقدّم من إحدى عضواته (الجديدات)، يتضمن تحديد سن الرشد القانوني للمرأة السعودية، بما يمكنها من أن تكون مواطنة كاملة الأهلية، ومسؤولة مسؤولية كاملة عن تصرفاتها وأفعالها، والدفاع عن نفسها، والمطالبة بحقوقها.
وتعليقا على هذا المقترح قالت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ«عكاظ»: «المرأة السعودية ليست دون نساء العالم عقلًا ورشدًا، ليُحدد لها سن الرشد خلاف الرجل، مع فرض وصايته عليها».
وأضافت: «لا يوجد نص في القرآن الكريم أو في السنة يقول إن سن رشد المرأة يختلف عن سن رشد الرجل»، وتساءلت: «لماذا يصر البعض في المجتمع السعودي على انتقاص المرأة»، لافتة إلى أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحدود والقصاص والعقوبات، ولم يسقط عن المرأة حدًا أو قصاصًا أو عقوبة لكونها أنثى كما أسقطها عن الصغير والمعتوه والمجنون، وبينت أنه يوجد تناقض في تحديد سن الرشد، ففي الوقت الذي اعتبر القضاء سن تحمل المسؤولية الجنائية للذكر والأنثى ١٥ سنة، هناك من يريد تحديد سن رشد للمرأة خلاف الرجل كأن يكون ٢٥ أو ٣٠ سنة، بينما سن الرشد للذكر ليستخرج هوية هو سن ١٥ سنة، وليقود سيارة إتمام سن ١٨ سنة، وسن الرشد للسفر خارج المملكة من دون إذن ولي الأمر ٢١ سنة، فلماذا لا تتساوى الأنثى مع الذكر في تحديد سن الرشد في استخراج الهوية وقيادة السيارة وفي السفر، كما تساوت معه في سن تحمّل المسؤولية الجنائية.
وقالت: «إن الرجل عند بلوغه سن الرشد يكون مسؤولًا مسؤولية كاملة عن تدبير جميع شؤونه المالية والمدنية والاجتماعية، وله حرية التصرف والاختيار والتنقل، بينما المرأة حتى ولو حددوا سن رشدها أربعين عامًا، فهي تحت وصاية وولاية ولي أمرها مدى الحياة، أو قد يكون ابنها أو حفيدها أو أخوها الأصغر، أو ابن أخيها».
واختتمت زين العابدين حديثها بقولها «سن الرشد للذكر في مدونات الأحوال الشخصية في البلاد العربية والإسلامية هو ذاته سن الرشد للأنثى».
وتعليقا على هذا المقترح قالت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ«عكاظ»: «المرأة السعودية ليست دون نساء العالم عقلًا ورشدًا، ليُحدد لها سن الرشد خلاف الرجل، مع فرض وصايته عليها».
وأضافت: «لا يوجد نص في القرآن الكريم أو في السنة يقول إن سن رشد المرأة يختلف عن سن رشد الرجل»، وتساءلت: «لماذا يصر البعض في المجتمع السعودي على انتقاص المرأة»، لافتة إلى أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحدود والقصاص والعقوبات، ولم يسقط عن المرأة حدًا أو قصاصًا أو عقوبة لكونها أنثى كما أسقطها عن الصغير والمعتوه والمجنون، وبينت أنه يوجد تناقض في تحديد سن الرشد، ففي الوقت الذي اعتبر القضاء سن تحمل المسؤولية الجنائية للذكر والأنثى ١٥ سنة، هناك من يريد تحديد سن رشد للمرأة خلاف الرجل كأن يكون ٢٥ أو ٣٠ سنة، بينما سن الرشد للذكر ليستخرج هوية هو سن ١٥ سنة، وليقود سيارة إتمام سن ١٨ سنة، وسن الرشد للسفر خارج المملكة من دون إذن ولي الأمر ٢١ سنة، فلماذا لا تتساوى الأنثى مع الذكر في تحديد سن الرشد في استخراج الهوية وقيادة السيارة وفي السفر، كما تساوت معه في سن تحمّل المسؤولية الجنائية.
وقالت: «إن الرجل عند بلوغه سن الرشد يكون مسؤولًا مسؤولية كاملة عن تدبير جميع شؤونه المالية والمدنية والاجتماعية، وله حرية التصرف والاختيار والتنقل، بينما المرأة حتى ولو حددوا سن رشدها أربعين عامًا، فهي تحت وصاية وولاية ولي أمرها مدى الحياة، أو قد يكون ابنها أو حفيدها أو أخوها الأصغر، أو ابن أخيها».
واختتمت زين العابدين حديثها بقولها «سن الرشد للذكر في مدونات الأحوال الشخصية في البلاد العربية والإسلامية هو ذاته سن الرشد للأنثى».