اطلع أمير الرياض رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن بندر، على خطة برامج العمل الاقتصادية لمنطقة الرياض التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وتمثل أحد مخرجات البرنامج التنفيذي للمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمير فيصل بن بندر أمس (الإثنين) بمكتبه بقصر الحكم، بأمين منطقة الرياض عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان وعدد من مسؤولي هيئة تطوير الرياض. وتهدف الخطة إلى تعزيز اقتصاد محافظات المنطقة الـ20 لرفع مستوى التنمية بها وتعزيز جاذبيتها وتحسين القدرة التنافسية، وتهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات فيها، وذلك عبر دراسة الإمكانات الاقتصادية وتحديد الميزة النسبية في المحافظات وصياغة برامج عمل اقتصادية مناسبة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف رؤية المملكة 2030 ومحاورها الرئيسية، وتحقق التنمية الشاملة وتخلق فرص العمل في المحافظات، وتدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتستهدف برامج العمل الاقتصادية أهم القطاعات الاقتصادية التي تم التأكيد عليها وتسميتها في رؤية المملكة 2030، وستحقق البرامج حال تفعيلها عددا من الأمور ومنها إثراء وتعزيز الإنتاج الصناعي والتجاري والزراعي وغيرها من القطاعات في محافظات منطقة الرياض، بناء على الميزة النسبية والتخصصات الاقتصادية للمحافظات، وتوفير فرص عمل متخصصة للسعوديين في المنطقة، وتنويع الإنتاج الاقتصادي في محافظات المنطقة، وتوفير مصادر دخل جديدة للمواطنين وأصحاب الأعمال في منطقة الرياض، وتقوية الاقتصادات المحلية وتهيئتها لاستقبال المشاريع والبرامج الموجهة.
وتضمنت الخطة برامج ومشاريع رئيسية على مستوى منطقة الرياض وهي مشاريع ذات فوائد اقتصادية طويلة الأمد، مثل برنامج إدارة المخلفات وإعادة التدوير، وبرنامج قطاع الطاقة الشمسية، وبرنامج السياحة التاريخية، وبرنامج الخدمات اللوجستية بمنطقة الرياض.
كما تضمنت برامج ومشاريع على مستوى تجمعات مراكز التنمية وترتبط بالميزة التنافسية للمحافظات وتستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي رصدت أثناء مرحلة تقييم المنطقة مثل مشروع تجمع المحاجر لتجمع مراكز التنمية الأوسط، ومشروع مطاري تجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي، وتجمع مراكز التنمية الشمالي، وبرنامج تجمع صناعة الألبان لتجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي، ومشروع الواحة الصناعية الغربية لتجمع مراكز التنمية الغربي، وغيرها من المشاريع والبرامج.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمير فيصل بن بندر أمس (الإثنين) بمكتبه بقصر الحكم، بأمين منطقة الرياض عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان وعدد من مسؤولي هيئة تطوير الرياض. وتهدف الخطة إلى تعزيز اقتصاد محافظات المنطقة الـ20 لرفع مستوى التنمية بها وتعزيز جاذبيتها وتحسين القدرة التنافسية، وتهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات فيها، وذلك عبر دراسة الإمكانات الاقتصادية وتحديد الميزة النسبية في المحافظات وصياغة برامج عمل اقتصادية مناسبة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف رؤية المملكة 2030 ومحاورها الرئيسية، وتحقق التنمية الشاملة وتخلق فرص العمل في المحافظات، وتدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتستهدف برامج العمل الاقتصادية أهم القطاعات الاقتصادية التي تم التأكيد عليها وتسميتها في رؤية المملكة 2030، وستحقق البرامج حال تفعيلها عددا من الأمور ومنها إثراء وتعزيز الإنتاج الصناعي والتجاري والزراعي وغيرها من القطاعات في محافظات منطقة الرياض، بناء على الميزة النسبية والتخصصات الاقتصادية للمحافظات، وتوفير فرص عمل متخصصة للسعوديين في المنطقة، وتنويع الإنتاج الاقتصادي في محافظات المنطقة، وتوفير مصادر دخل جديدة للمواطنين وأصحاب الأعمال في منطقة الرياض، وتقوية الاقتصادات المحلية وتهيئتها لاستقبال المشاريع والبرامج الموجهة.
وتضمنت الخطة برامج ومشاريع رئيسية على مستوى منطقة الرياض وهي مشاريع ذات فوائد اقتصادية طويلة الأمد، مثل برنامج إدارة المخلفات وإعادة التدوير، وبرنامج قطاع الطاقة الشمسية، وبرنامج السياحة التاريخية، وبرنامج الخدمات اللوجستية بمنطقة الرياض.
كما تضمنت برامج ومشاريع على مستوى تجمعات مراكز التنمية وترتبط بالميزة التنافسية للمحافظات وتستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي رصدت أثناء مرحلة تقييم المنطقة مثل مشروع تجمع المحاجر لتجمع مراكز التنمية الأوسط، ومشروع مطاري تجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي، وتجمع مراكز التنمية الشمالي، وبرنامج تجمع صناعة الألبان لتجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي، ومشروع الواحة الصناعية الغربية لتجمع مراكز التنمية الغربي، وغيرها من المشاريع والبرامج.