.. خطوة جيدة، ولكنها في ذات الوقت تيسير لمن أراد التحايل من أصحاب الشركات والمؤسسات كبيرها وصغيرها. الفصل بالقطاعي.
فقد أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص قراراً وزارياً يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار. وذلك وفقاً لما نشرته «عكاظ» بتاريخ 1/5/1438هـ.
كما جاء فيما نشرته صحيفة «الحياة» بتاريخ 3/5/1438هـ: أن قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية جاء بعد أيام من حملات تسريح جماعي شهدتها منشآت سعودية كبرى (شركات ومجموعات ومصارف)، طاولت مئات السعوديين، الذين تلقوا إخطارات بالفصل، لأسباب يُرجح أنها «مالية».
وقال الناطق الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل إن «القرار الوزاري نص على الحظر على المنشآت العملاقة، والكبيرة، والمتوسطة، في غير حال إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي، فصل العاملين السعوديين جماعياً لأي سبب كان من دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن 60 يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل».
وفيما نشرته صحيفة «سبق الإلكترونية»: أن فصل 1200 موظف سعودي من إحدى الشركات الكبرى، الكثير من علامات الاستفهام وطرح العديد من الأسئلة عن خطورة تلك الظاهرة، الأمر الذي زاد من مخاوف رجال الاقتصاد من تأثيرها على الاقتصاد السعودي وزيادة نسبة البطالة وانتشار الجريمة في المجتمع.
وتساءل مختصون عن أسباب فصل الموظف السعودي في القطاع الخاص والذي نسبته لا تتعدى 14% من حجم الموظفين، فيما تبلغ نسبة العمالة الوافدة نحو 86%.
وتقول «عكاظ» فيما نشرته بالخبر الأول أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية عبدالحميد العمري أن قرارا بعدم فصل السعوديين بشكل جماعي سيتيح لمنشآت القطاع الخاص فصلهم بشكل فردي، وبالتالي لم تعالج «العمل» المشكلة.
وقال: إذا أرادت الوزارة معالجة المشكلة لا بد لها من تعليق العمل بالمواد «74، 76،75، 77»، ومن ثم الرفع بها للمقام السامي بتعديلها، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة المواد بشكل عاجل، إذ إن الوزارة هي من أعطى القطاع الخاص الضوء الأخضر لفصل السعوديين، لافتاً إلى أن بيان «العمل» لا يقدم ولا يؤخر طالما تلك المواد لها فاعلية، وبين أن البيان سيتيح لأرباب العمل الفصل من الثمانية ملايين سعودي متى شاؤوا.
والسؤال الآن: هل تتخذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرارا يسد على منشآت القطاع الخاص الطريق لاتخاذ أسلوب التحايل بفصل الموظفين السعوديين بالقطاعي؟!
السطر الأخير:
يا عجبا منك وكنت مبصراً كيف تجنبت الطريق الواضحا
فقد أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص قراراً وزارياً يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار. وذلك وفقاً لما نشرته «عكاظ» بتاريخ 1/5/1438هـ.
كما جاء فيما نشرته صحيفة «الحياة» بتاريخ 3/5/1438هـ: أن قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية جاء بعد أيام من حملات تسريح جماعي شهدتها منشآت سعودية كبرى (شركات ومجموعات ومصارف)، طاولت مئات السعوديين، الذين تلقوا إخطارات بالفصل، لأسباب يُرجح أنها «مالية».
وقال الناطق الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل إن «القرار الوزاري نص على الحظر على المنشآت العملاقة، والكبيرة، والمتوسطة، في غير حال إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي، فصل العاملين السعوديين جماعياً لأي سبب كان من دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن 60 يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل».
وفيما نشرته صحيفة «سبق الإلكترونية»: أن فصل 1200 موظف سعودي من إحدى الشركات الكبرى، الكثير من علامات الاستفهام وطرح العديد من الأسئلة عن خطورة تلك الظاهرة، الأمر الذي زاد من مخاوف رجال الاقتصاد من تأثيرها على الاقتصاد السعودي وزيادة نسبة البطالة وانتشار الجريمة في المجتمع.
وتساءل مختصون عن أسباب فصل الموظف السعودي في القطاع الخاص والذي نسبته لا تتعدى 14% من حجم الموظفين، فيما تبلغ نسبة العمالة الوافدة نحو 86%.
وتقول «عكاظ» فيما نشرته بالخبر الأول أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية عبدالحميد العمري أن قرارا بعدم فصل السعوديين بشكل جماعي سيتيح لمنشآت القطاع الخاص فصلهم بشكل فردي، وبالتالي لم تعالج «العمل» المشكلة.
وقال: إذا أرادت الوزارة معالجة المشكلة لا بد لها من تعليق العمل بالمواد «74، 76،75، 77»، ومن ثم الرفع بها للمقام السامي بتعديلها، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة المواد بشكل عاجل، إذ إن الوزارة هي من أعطى القطاع الخاص الضوء الأخضر لفصل السعوديين، لافتاً إلى أن بيان «العمل» لا يقدم ولا يؤخر طالما تلك المواد لها فاعلية، وبين أن البيان سيتيح لأرباب العمل الفصل من الثمانية ملايين سعودي متى شاؤوا.
والسؤال الآن: هل تتخذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرارا يسد على منشآت القطاع الخاص الطريق لاتخاذ أسلوب التحايل بفصل الموظفين السعوديين بالقطاعي؟!
السطر الأخير:
يا عجبا منك وكنت مبصراً كيف تجنبت الطريق الواضحا