تفيد الإحصائية المنشورة في صحيفة الرياض يوم الأحد الماضي، نقلا عن الأمينة العامة للجنة الوطنية للطفولة، أن نسبة الأطفال الملتحقين بالدراسة من إجمالي الأطفال في سن المدرسة في المملكة هي (79,6% )، أي أن ما يزيد على 20% من الأطفال في سن التعليم خارج المدرسة؟!
هذه النسبة أتوقع أن اللجنة الوطنية للطفولة قد أهدتها لوزير التعليم، فهذا أضعف الإيمان الذي يجب على اللجنة أن تفعله.
أكثر من 20% من الأطفال في سن الدراسة، خارج المدرسة يا معالي الوزير؟!
إني متأكدة أن وزير التعليم ليس بحاجة لمن يذكره أن بقاء 20% أو أكثر، من أطفال المملكة خارج المدرسة، ليس حرمانا لهم من حقهم في التعليم فحسب، وإنما أيضا هو إسهام في تفخيخ المجتمع بألغام سريعة الانفجار في متاهات الضياع والجهل، تنغرس شظاياها في جسد المجتمع إجراما وإدمانا وإرهابا، فتنشط بذلك عوامل الهدم الاجتماعي، والإعاقة لكل تنمية ترجى.
فما الذي فعلته وزارة التعليم لمعالجة ذلك؟ هل قامت بمسح عام لأوضاع هؤلاء الصغار ودراسة الظروف التي تحول بينهم وبين الالتحاق بالمدرسة؟ وماذا عن نظام الإلزامية في التعليم الذي أظنه سُن أيام الدكتور محمد الرشيد - رحمه الله- ؟ أين اختفى ذلك النظام؟
الإحصائية السابقة، لا تتوقف عند رصد حال أطفال المملكة التعليمية فحسب، وإنما هي تمضي إلى رصد حالتهم الصحية أيضا، فتذكر أن نسبة الأطفال المعاقين في المملكة بلغت 6% من إجمالي عدد الأطفال!! فهل من المعقول أن في كل مائة ولادة هناك ستة أطفال معاقين؟
إن هذه النسبة تبدو لي مرتفعة، ألا تبدو كذلك عند وزارة الصحة؟ ألا تستحق هذه النسبة أن تلقى اهتماما من الوزارة؟ سواء كانت الإعاقات ولادية أم أصيب بها الأطفال بعد ولادتهم.
نحن بحمد الله مجتمع آمن وبلادنا لم تتعرض لحروب تتسبب في رفع نسبة الإعاقات بين السكان كبارا وصغارا، كما في بعض الدول المجاورة لنا، لهذا فإن ارتفاع نسبة الإعاقات بين أطفالنا يبدو أمرا يستحق الاهتمام به.
من المعروف أن حماية الأطفال من الإعاقات الولادية أو المكتسبة، تبدأ بتقديم الوقاية لهم مبكرا، من قبل أن تحمل بهم أمهاتهم، وذلك بالاعتناء بصحة الأمهات قبل الحمل وأثناءه وبعده، لضمان إنجابهن أطفالا أصحاء سليمين، فما الذي قدمته الوزارة في هذا الشأن؟
توفير الرعاية الصحية للأطفال ووقايتهم من الإعاقات، لا تنبثق أهميتها من كونها حقا من حقوقهم فحسب، وإنما قبل ذلك، لأن الأطفال هم الذين يشكلون مستقبل الأمة، فأي مستقبل ينتظره مجتمع، 6% من أطفاله معاقون، وأكثر من 20% منهم ليس لهم نصيب من التعليم؟!
هذه النسبة أتوقع أن اللجنة الوطنية للطفولة قد أهدتها لوزير التعليم، فهذا أضعف الإيمان الذي يجب على اللجنة أن تفعله.
أكثر من 20% من الأطفال في سن الدراسة، خارج المدرسة يا معالي الوزير؟!
إني متأكدة أن وزير التعليم ليس بحاجة لمن يذكره أن بقاء 20% أو أكثر، من أطفال المملكة خارج المدرسة، ليس حرمانا لهم من حقهم في التعليم فحسب، وإنما أيضا هو إسهام في تفخيخ المجتمع بألغام سريعة الانفجار في متاهات الضياع والجهل، تنغرس شظاياها في جسد المجتمع إجراما وإدمانا وإرهابا، فتنشط بذلك عوامل الهدم الاجتماعي، والإعاقة لكل تنمية ترجى.
فما الذي فعلته وزارة التعليم لمعالجة ذلك؟ هل قامت بمسح عام لأوضاع هؤلاء الصغار ودراسة الظروف التي تحول بينهم وبين الالتحاق بالمدرسة؟ وماذا عن نظام الإلزامية في التعليم الذي أظنه سُن أيام الدكتور محمد الرشيد - رحمه الله- ؟ أين اختفى ذلك النظام؟
الإحصائية السابقة، لا تتوقف عند رصد حال أطفال المملكة التعليمية فحسب، وإنما هي تمضي إلى رصد حالتهم الصحية أيضا، فتذكر أن نسبة الأطفال المعاقين في المملكة بلغت 6% من إجمالي عدد الأطفال!! فهل من المعقول أن في كل مائة ولادة هناك ستة أطفال معاقين؟
إن هذه النسبة تبدو لي مرتفعة، ألا تبدو كذلك عند وزارة الصحة؟ ألا تستحق هذه النسبة أن تلقى اهتماما من الوزارة؟ سواء كانت الإعاقات ولادية أم أصيب بها الأطفال بعد ولادتهم.
نحن بحمد الله مجتمع آمن وبلادنا لم تتعرض لحروب تتسبب في رفع نسبة الإعاقات بين السكان كبارا وصغارا، كما في بعض الدول المجاورة لنا، لهذا فإن ارتفاع نسبة الإعاقات بين أطفالنا يبدو أمرا يستحق الاهتمام به.
من المعروف أن حماية الأطفال من الإعاقات الولادية أو المكتسبة، تبدأ بتقديم الوقاية لهم مبكرا، من قبل أن تحمل بهم أمهاتهم، وذلك بالاعتناء بصحة الأمهات قبل الحمل وأثناءه وبعده، لضمان إنجابهن أطفالا أصحاء سليمين، فما الذي قدمته الوزارة في هذا الشأن؟
توفير الرعاية الصحية للأطفال ووقايتهم من الإعاقات، لا تنبثق أهميتها من كونها حقا من حقوقهم فحسب، وإنما قبل ذلك، لأن الأطفال هم الذين يشكلون مستقبل الأمة، فأي مستقبل ينتظره مجتمع، 6% من أطفاله معاقون، وأكثر من 20% منهم ليس لهم نصيب من التعليم؟!