العمل الخيري والتطوعي في السعودية كان لفترة غير بسيطة يعاني الأمرين من العشوائية والفوضى وقلة التنظيم المؤسساتي وبالتالي يصبح وبسهولة عرضة للاختراق السياسي المؤدلج والذي يوجهه لمآرب أخرى عرضت الكثير من المؤسسات والجمعيات والأفراد لمواقف صعبة وقعوا ضحية ذلك بحسن نية في حالات الكثير منهم. وحصل ما كان يجب حصوله منذ زمن قديم، وبدأت إجراءات الحد من التحويلات الفوضوية إلى الخارج، وبدأ العمل على استحداث مجموعة مهمة ولافتة من الأنظمة التي ترتب البيت الخيري من الداخل وتنظم العمل فيه بشكل عصري واحترافي ومهني. وفي السعودية العمل الخيري لا يتوقف نظرا للوازع الديني والتكافل التعاوني الموجود منذ القدم في المجتمع نفسه والذي أصبح جزءا من هويته الأساسية.
واليوم وفي ظل التطوير الحاصل في الكثير من أوجه الأنظمة والقرارات الإدارية التي تشهدها الحياة السعودية بشكل غير مسبوق قد يكون من المهم جدا ومن المفيد للغاية طرح موضوع في غاية الأهمية آن أوان التطرق إليه بكل شفافية وهو تطوير أسلوب احتساب زكاة الأفراد والشركات والمؤسسات. اليوم من أهم الوسائل والقرارات التي «ستزيد» من التفاعل الخيري والتعاوني والتكافلي المطلوب في المجتمع السعودي هو إذا ما تم إقرار واحتساب ما يتم سداده لأعمال الخير بشتى أنواعها وخصمها من الوعاء الزكوي المستحق. هذه الطريقة مجدية في كل المجتمعات وذلك باختصام الأعمال الخيرية من الوعاء الضريبي المستحق، وكانت دوما نتائجها إيجابية للغاية على العمل التطوعي في المجتمعات بصورة عامة، يتم بموجبها إنشاء المستشفيات والمدارس والجامعات ودور العجزة والمنظمات الرياضية ودور التقاعد وغيرها من المؤسسات العظيمة الكبرى التي أصبحت دعائم المجتمع في الغرب.
غير خاف على أحد أنه دوما ما تكون هناك أساليب للتحايل على احتساب نسبة الزكاة في الميزانيات ومع ذلك هناك أعمال خيرية كثيرة لا تدخل ضمن الزكاة المحتسبة. المسألة بحاجة لإعادة نظر هيكلية متكاملة ومراعاة للصالح المجتمعي العام الذي تحققه هذه النقلة النوعية في التفكير الإداري، لأنه وبدون شك النتائج الإيجابية التي سيتم الحصول عليها جراء جديد كهذا تفوق بكثير كافة المحاذير والمخاوف التي تعيق اتخاذ هذا القرار. وليس بسر على أحد ولا بخاف على أحد وجود العديد من المطالب من قبل قاعدة عريضة من مجتمع الأعمال بتبني هذه الخطوة الهامة منذ أمد ليس بالقليل، وحقيقة الأمر لم يعد هناك المبرر المقنع ولا الكافي بالاستمرار في الامتناع عن إقرار ذلك وخصوصا أن المصلحة العامة العريضة تقتضي ذلك، فالعمل الخيري في السعودية يسير بخطى احترافية ومن أهم عناصر التمكين للأداء المهني الكامل فيه هو إقرار أن كافة ما يصرف في العمل الخيري يمكن خصمه من الوعاء الزكوي للشركات والأفراد طالما كان هناك توثيق وإثبات كاف لدعم هذا.
مجتمع الأعمال خاصة والمجتمع عموما بانتظار قرار يحسم هذه المسألة ويفتح صفحة جديدة في العلاقة بين المجتمع السعودي والعمل الخيري ضمن إطار أوسع وأرحب وأعمق. وهذا بحد ذاته توجه خيري وفيه مد لجسور الثقة المطلوبة بين المجتمع والدولة يزيد من روابط التآخي والتكافل والتعاون ولا يوجد أنبل ولا أرقى من هذا الهدف وهذه النتيجة متى ما تمت.
واليوم وفي ظل التطوير الحاصل في الكثير من أوجه الأنظمة والقرارات الإدارية التي تشهدها الحياة السعودية بشكل غير مسبوق قد يكون من المهم جدا ومن المفيد للغاية طرح موضوع في غاية الأهمية آن أوان التطرق إليه بكل شفافية وهو تطوير أسلوب احتساب زكاة الأفراد والشركات والمؤسسات. اليوم من أهم الوسائل والقرارات التي «ستزيد» من التفاعل الخيري والتعاوني والتكافلي المطلوب في المجتمع السعودي هو إذا ما تم إقرار واحتساب ما يتم سداده لأعمال الخير بشتى أنواعها وخصمها من الوعاء الزكوي المستحق. هذه الطريقة مجدية في كل المجتمعات وذلك باختصام الأعمال الخيرية من الوعاء الضريبي المستحق، وكانت دوما نتائجها إيجابية للغاية على العمل التطوعي في المجتمعات بصورة عامة، يتم بموجبها إنشاء المستشفيات والمدارس والجامعات ودور العجزة والمنظمات الرياضية ودور التقاعد وغيرها من المؤسسات العظيمة الكبرى التي أصبحت دعائم المجتمع في الغرب.
غير خاف على أحد أنه دوما ما تكون هناك أساليب للتحايل على احتساب نسبة الزكاة في الميزانيات ومع ذلك هناك أعمال خيرية كثيرة لا تدخل ضمن الزكاة المحتسبة. المسألة بحاجة لإعادة نظر هيكلية متكاملة ومراعاة للصالح المجتمعي العام الذي تحققه هذه النقلة النوعية في التفكير الإداري، لأنه وبدون شك النتائج الإيجابية التي سيتم الحصول عليها جراء جديد كهذا تفوق بكثير كافة المحاذير والمخاوف التي تعيق اتخاذ هذا القرار. وليس بسر على أحد ولا بخاف على أحد وجود العديد من المطالب من قبل قاعدة عريضة من مجتمع الأعمال بتبني هذه الخطوة الهامة منذ أمد ليس بالقليل، وحقيقة الأمر لم يعد هناك المبرر المقنع ولا الكافي بالاستمرار في الامتناع عن إقرار ذلك وخصوصا أن المصلحة العامة العريضة تقتضي ذلك، فالعمل الخيري في السعودية يسير بخطى احترافية ومن أهم عناصر التمكين للأداء المهني الكامل فيه هو إقرار أن كافة ما يصرف في العمل الخيري يمكن خصمه من الوعاء الزكوي للشركات والأفراد طالما كان هناك توثيق وإثبات كاف لدعم هذا.
مجتمع الأعمال خاصة والمجتمع عموما بانتظار قرار يحسم هذه المسألة ويفتح صفحة جديدة في العلاقة بين المجتمع السعودي والعمل الخيري ضمن إطار أوسع وأرحب وأعمق. وهذا بحد ذاته توجه خيري وفيه مد لجسور الثقة المطلوبة بين المجتمع والدولة يزيد من روابط التآخي والتكافل والتعاون ولا يوجد أنبل ولا أرقى من هذا الهدف وهذه النتيجة متى ما تمت.