هل استطاع معالي وزير التجارة والاستثمار تبديد أدخنة هلع انتشرت في فضاء اللقاء الذي عقده بغرفة جدة مع أصحاب الأعمال والرواد والرائدات؟
ذلك اللقاء الذي انبرى فيه الأستاذ جميل فارسي بحمل راية الخشية على الخطوات الاستثمارية الراهنة من أن تفقد الدولة سيطرتها الاقتصادية على جانبين مهمين أحدهما بيع الثروات الطبيعية للقطاع الخاص وثانيهما تحويل أرامكو إلى شركة مساهمة.
وحول السؤال الأول كانت الخشية حدوث تفريط ببيع المناجم (وما يدور في فلكها من معادن) بأسعار بخسة لتتحول إلى ثروة في يد الشركات الأجنبية، وكان النموذج لهذا هو بيع منجم جبل صايد الواقع بالمدينة المنورة بمبلغ 100 مليون ريال ليباع لشركة أسترالية بمبلغ 7 مليارات دولار، وحول هذه الخشية كانت إجابة معالي الوزير مبددة لما قيل وانتشر بين العامة كتخوف من أن تتحول ثروات المستقبل إلى هدر للمال العام وعدم صيانة لمستقبل الأجيال القادمة بمثل ذلك البيع، فقد أوضح معاليه «أن شركة أسترالية اشترت الشركة الوطنية مع ترخيصها، وبيعت الأولى بكامل أصولها لشركة أجنبية أخرى بمبلغ 7 مليارات مع رخصة المنجم، فأعادت الشركة الأسترالية الرخصة» على أن هذا التوضيح يبقي الخشية في محلها ما لم تتعهد الجهات الاستثمارية (أمام الدولة والشعب) بعدم التفريط بأي ثروة معدنية ما لم يوافق عليها مجلس الشورى كجهة ممثلة للشعب.
أما الخشية على شركة أرامكو من أن تتأثر ملكية الدولة لهذه الشركة لو تم الاكتتاب عليها خارجيا، فقد رفض معالي وزير التجارة وصف طرح جزء من أسهمها في الأسواق بـ«بيع الشركة»، وأن الأسباب المؤدية لاكتتاب هذه النسبة، كون التقييم للشركة حاليا يقع في خانة المرتفع وأن مخاطر طرح أسهم أرامكو بالأسواق معدومة، لافتا إلى أنه ستستمر سيادة الدولة على الشركة قانونيا، بما يكفل حمايتها.
وتعد هاتان القضيتان أكثر مجالا لأن يدور في محيطهما الخوف الأبرز مما يحدث في تغير بنية الاقتصاد الوطني في جانبه الاستثماري، ولأننا متابعون غير متخصصين تصيبنا المفردات الاقتصادية بفلق (الراس) فتجري دماؤنا ونركض عل أحدا يغيثنا مما نسمع، والإغاثة هنا أن يتم تثقيفنا وإخبارنا عما يدور في الواقع وما هي النتائج على المستويين المتوسط والبعيد.
ذلك اللقاء الذي انبرى فيه الأستاذ جميل فارسي بحمل راية الخشية على الخطوات الاستثمارية الراهنة من أن تفقد الدولة سيطرتها الاقتصادية على جانبين مهمين أحدهما بيع الثروات الطبيعية للقطاع الخاص وثانيهما تحويل أرامكو إلى شركة مساهمة.
وحول السؤال الأول كانت الخشية حدوث تفريط ببيع المناجم (وما يدور في فلكها من معادن) بأسعار بخسة لتتحول إلى ثروة في يد الشركات الأجنبية، وكان النموذج لهذا هو بيع منجم جبل صايد الواقع بالمدينة المنورة بمبلغ 100 مليون ريال ليباع لشركة أسترالية بمبلغ 7 مليارات دولار، وحول هذه الخشية كانت إجابة معالي الوزير مبددة لما قيل وانتشر بين العامة كتخوف من أن تتحول ثروات المستقبل إلى هدر للمال العام وعدم صيانة لمستقبل الأجيال القادمة بمثل ذلك البيع، فقد أوضح معاليه «أن شركة أسترالية اشترت الشركة الوطنية مع ترخيصها، وبيعت الأولى بكامل أصولها لشركة أجنبية أخرى بمبلغ 7 مليارات مع رخصة المنجم، فأعادت الشركة الأسترالية الرخصة» على أن هذا التوضيح يبقي الخشية في محلها ما لم تتعهد الجهات الاستثمارية (أمام الدولة والشعب) بعدم التفريط بأي ثروة معدنية ما لم يوافق عليها مجلس الشورى كجهة ممثلة للشعب.
أما الخشية على شركة أرامكو من أن تتأثر ملكية الدولة لهذه الشركة لو تم الاكتتاب عليها خارجيا، فقد رفض معالي وزير التجارة وصف طرح جزء من أسهمها في الأسواق بـ«بيع الشركة»، وأن الأسباب المؤدية لاكتتاب هذه النسبة، كون التقييم للشركة حاليا يقع في خانة المرتفع وأن مخاطر طرح أسهم أرامكو بالأسواق معدومة، لافتا إلى أنه ستستمر سيادة الدولة على الشركة قانونيا، بما يكفل حمايتها.
وتعد هاتان القضيتان أكثر مجالا لأن يدور في محيطهما الخوف الأبرز مما يحدث في تغير بنية الاقتصاد الوطني في جانبه الاستثماري، ولأننا متابعون غير متخصصين تصيبنا المفردات الاقتصادية بفلق (الراس) فتجري دماؤنا ونركض عل أحدا يغيثنا مما نسمع، والإغاثة هنا أن يتم تثقيفنا وإخبارنا عما يدور في الواقع وما هي النتائج على المستويين المتوسط والبعيد.