كل يوم يتسع السوق المحلي في جذب كل لصوص العالم لسرقة كحل العيون، وتخصصات هؤلاء اللصوص متنوعة بتنوع السلع المتوفرة، وكل منهم يسرق منا مالنا وطمأنينتنا حتى (يطفش)..
تصوروا أن يتكالب علينا لصوص العالم وكل واحد منهم، إما أن يسرقك أو يقدم لك سلعة مغشوشة أو مقلدة ولا يجد رادعا على ذنب اقترفه بحقك وبحق الوطن.
هذا السوق تضخم بالغش التجاري حتى أصبح الأمر طبيعيا والذي أدهشني أن معالي وزير التجارة والاستثمار لم يكن على دراية بهذا السوق قبل أن يصل إلى وزارة التجارة، فاكتشف أن الغش وصل إلى كافة المنتجات كالأدوية، والأطعمة، والسوائل، والكريمات. وهو اعتراف ربما نثمنه لاحقا لو استطاع كبح عربات اللصوص الذاهبة والآتية إلى سوقنا.. أما الوسيلة التي ذكرها معالي وزير التجارة لمحاربة هذا الغش عبر طرق عدة منها إشراك المواطن في الإبلاغ عن الغش، وصرف مكافآت للمبلغين، وتوعية المستهلك، واستخدام التقنية بوضع (باركود) للسلع من أجل التأكد من جودتها، وليسمح لي معاليه بالقول: أن هذه الوسائل متواجدة في الوزارة قبل مجيء معاليه للمنصب وكان من المفترض أن يكون اكتشافه لهول ما يعج في السوق من كميات غش غمرت كل مكان أن تكون المعالجة والحد من هذا الاستشراء أكثر حزما وأعمق أثرا أما اتباع ما هو متواجد الآن كعقوبة لن يحل المشكلة بل سيعمقها.. ولأننا نتجول في الأسواق فنرى ونسمع لذلك نقول لوزارة التجارة يكفي واعظا اعتراف وزيركم عن كمية الغش الذي طال وغمر كل المنتجات وسرق جيب ودم المستهلك الذي يئن في وقت ويصبر أوقاتا لكنني أريد تذكير الوزير أن هؤلاء المستهلكين يمكنهم مواصلة الحياة بالرغم من كل أنواع الغش الذي يتعرضون له، أما الخوف الحقيقي - والذي يستحق الحزم وتغليظ العقوبة- هو الغش الدوائي فقد أصبح ظاهرة تتنامى وتتسع كونها لم تجد الرادع والعقوبة الصارمة لمن يغذي السوق بتلك الأدوية المغشوشة... نعيد القول أن اعتراف الوزير بكمية الغش المهولة يمكننا تقديره لكن نطالب الوزارة أن تسن عقوبة تجارية بالغة القسوة على من يقوم بتسريب أو بيع الأدوية المغشوشة.. فكما قلت: نستطيع التذمر من قطعة مغشوشة لكننا لا نستطيع إعادة التذمر لو أننا تعاطينا دواء مغشوشا وسوف نذهب لقبورنا من غير أدنى تذمر.
تصوروا أن يتكالب علينا لصوص العالم وكل واحد منهم، إما أن يسرقك أو يقدم لك سلعة مغشوشة أو مقلدة ولا يجد رادعا على ذنب اقترفه بحقك وبحق الوطن.
هذا السوق تضخم بالغش التجاري حتى أصبح الأمر طبيعيا والذي أدهشني أن معالي وزير التجارة والاستثمار لم يكن على دراية بهذا السوق قبل أن يصل إلى وزارة التجارة، فاكتشف أن الغش وصل إلى كافة المنتجات كالأدوية، والأطعمة، والسوائل، والكريمات. وهو اعتراف ربما نثمنه لاحقا لو استطاع كبح عربات اللصوص الذاهبة والآتية إلى سوقنا.. أما الوسيلة التي ذكرها معالي وزير التجارة لمحاربة هذا الغش عبر طرق عدة منها إشراك المواطن في الإبلاغ عن الغش، وصرف مكافآت للمبلغين، وتوعية المستهلك، واستخدام التقنية بوضع (باركود) للسلع من أجل التأكد من جودتها، وليسمح لي معاليه بالقول: أن هذه الوسائل متواجدة في الوزارة قبل مجيء معاليه للمنصب وكان من المفترض أن يكون اكتشافه لهول ما يعج في السوق من كميات غش غمرت كل مكان أن تكون المعالجة والحد من هذا الاستشراء أكثر حزما وأعمق أثرا أما اتباع ما هو متواجد الآن كعقوبة لن يحل المشكلة بل سيعمقها.. ولأننا نتجول في الأسواق فنرى ونسمع لذلك نقول لوزارة التجارة يكفي واعظا اعتراف وزيركم عن كمية الغش الذي طال وغمر كل المنتجات وسرق جيب ودم المستهلك الذي يئن في وقت ويصبر أوقاتا لكنني أريد تذكير الوزير أن هؤلاء المستهلكين يمكنهم مواصلة الحياة بالرغم من كل أنواع الغش الذي يتعرضون له، أما الخوف الحقيقي - والذي يستحق الحزم وتغليظ العقوبة- هو الغش الدوائي فقد أصبح ظاهرة تتنامى وتتسع كونها لم تجد الرادع والعقوبة الصارمة لمن يغذي السوق بتلك الأدوية المغشوشة... نعيد القول أن اعتراف الوزير بكمية الغش المهولة يمكننا تقديره لكن نطالب الوزارة أن تسن عقوبة تجارية بالغة القسوة على من يقوم بتسريب أو بيع الأدوية المغشوشة.. فكما قلت: نستطيع التذمر من قطعة مغشوشة لكننا لا نستطيع إعادة التذمر لو أننا تعاطينا دواء مغشوشا وسوف نذهب لقبورنا من غير أدنى تذمر.