كما أنَّ صندوق الاستثمارات العامة - من حيث الأدوات التي تدعم النجاح - هو الذراع الاستثماري الرئيسي لرؤية المملكة 2030، فإنَّ هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» لابد أنْ تكون الذراع الأساسي الثاني للرؤية ونجاحها في تنفيذ أهمَّ أهدافها الرئيسية، وهو اجتثاث الفساد المتغلغل في الأجهزة الحكومية المختلفة. فمهما كانت فعالية الإصلاحات الاقتصادية في تقليص الهدر القائم وتنمية الإيرادات الحكومية، فإنَّ بقاء الفساد عند نفس معدلاته سيقلل بشكل كبير من فوائد التوفير المالي الناتج عن هذه الإصلاحات، وسنستمر نعاني من مختلف أنماطه (أعني الفساد) التي تحوَّلتْ إلى اتخاذ أساليب أكثر احترافية في ظل تنامي الدور الرقابي لـ «نزاهة».
إنَّ دور «نزاهة» -وعلى الرغم من الجهد الكبير المبذول منها مشكورة- لا زال غير فعَّال؛ إذ ينتهي ذلك الدور عند رفع تقارير عن حالات الفساد القليلة التي تكشفها، وهذا هو الانطباع السائد.
و«نزاهة» - ومنذ أنْ بدأت عملها عام (1432هـ) - لم تستطع إقناع الكثيرين بأنَّها تسير في طريق تحقيق هدفها الذي وُجِدَتْ من أجله، وهو «تعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه». وربَّما يعود ذلك إلى كونها مقصوصة الجناحين، مِمَّا أعاقها عن الانطلاق. وهي أيضا ليس لها مخالب تساعدها على الانقضاض على الفساد المالي والإداري؛ فَغَدَتْ صديقة ودودة يؤمن جانبها وإنْ أعلنت غير ذلك. فعلى الرغم من ترديدها المستمر عن كشف حالات الفساد المالي والإداري هنا وهناك، غيرَ أنَّ عدم اتِّخاذ أية أحكام بحق الفاسدين ماليًّا أو إداريًّا - اللهم إلا في حالات محدودة أُعلن فيها عن التجريم دون الإعلان عن العقاب - يُضعف من الدور المأمول لـ «نزاهة»؛ وذلكَ أنَّ «مَنْ أمِنَ العقوبة أساء الأدب».
إنَّ من يتتبع الرؤية السعودية 2030 يُدركُ تمامًا أن القضاء على الهدر والفساد في إطارٍ من الشفافية والمساءلة هو أحد أبرز أهدافها، وقد وَلَّدَ وجود هذا الهدف ارتياحًا كبيرًا لدى المواطن، لكن يبقي التطبيق هو المِحَكُّ، ولا مفرَّ من تحقيقه، كي تتعزَّز ثقتنا في سلامة برامج الرؤية وأنها فعلا «خالية الدسم» وذات كفاءة عالية.
إنَّ الحديث الدائر في المجتمع، يتركز في أن الأغلبية سيكونون مع الرؤية 2030 قلبًا وقالبًا، لكنَّهم يودُّون التأكد من أنَّ حصيلة الإيرادات غير النفطية بأنواعها - وقد أخذ نُمُوُّها يتسارع مؤخرًا - يتمُّ إنفاقها على القطاعات ذات الأولوية المطلقة للاقتصاد السعودي دون أن يلامسها الفساد بأيّ نوعٍ من أنواعه.
ولم يكن مفاجأة لنا - نحن السعوديين ـ إنْ جاء ترتيبنا في «مؤشر مدركات الفساد العالمي» - وهو المؤشر الذي تصدره «منظمة الشفافية الدولية»- في المركز الثاني والستين من مجموع (176دولة). وقد استغربنا من «نزاهة» استنادها في انتقادها لتصنيف المنظمة للمملكة في ذلك المركز المتأخر جدًا عالميًّا، إلى غياب المعلومة لدى تلك المؤسسة الدولية.
وكونها هي الجهة المسئولة في المملكة في القضاء على الفساد والمفسدين وحفظ المال العام، ومحاسبة المقصرين، فهي الأولى بتقديم أية معلومات في المجال -ضمن جهات أخرى خارجية تستند عليها المنظمة الدولية-، انطلاقا من مبادئها الأساسية والتي تنص على «عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمساءلة».
إنّ نجاح رؤيتنا 2030 اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وضمان تضافر الجميع معها يَكْمُن في نجاح القضاء على الهدر والفساد وظهور ذلك للمواطن من خلال وسائل الإعلام، سواءً بالتشهير أو بأيَّة وسيلة أخرى، ويكمن أيضًا في تحديد حجم المبالغ التي يتمُّ اكتشافها قبل العبث بها، وطبيعة التصحيح الإداري الذي يتمُّ اتخاذه، إضافة إلى الأحكام القضائية التي تصدر بحق الفاسدين ماليًّا وإداريًّا.
إنَّ عددًا من الإحصائيات غير المؤكدة تذكر أنَّ حالات الفساد قد زادت عن معدلاتها السابقة بدلا من انخفاضها، مع ملاحظة انخفاضٍ في أحجامها المالية؛ وذلك راجع إلى طبيعة الوضع المالي للاقتصاد السعودي، وانحسار زمن الفوائض المالية الضخمة في فترة العصر الذهبي لأسعار النفط. ولذلك فإنَّ وجود الشفافية والتأكيد على عدم الرأفة بالفاسدين ضرورة مُلحَّة؛ فاقتصادنا السعودي الذي أمكنه تَحَمُّلُ فسادهم وعبثهم ماليًّا في طَفَرات الماضي، لا يمكنه تحمل المزيد من ذلك العبث والفساد في الوضع الحالي. فكلُّ ريال يُهدر سيمثل عبئًا ماليًّا ويُفاقم عجز ميزانيتنا، ناهيك عن تَحمُّل المواطن لأخطاء هذا الفساد بشكل مباشر وغير مباشر. وحكومتنا بحاجة لتقييم أداء «نزاهة» مع تزويدها بالمخالب التي تساعدها على إكمال مهامِّها البالغة الصعوبة، بأنْ تصبح صَقرًا ينتزع لقمة الفساد قبل أنْ تبتلعها البطون.
لِتكُنْ «نزاهة» النذير لكل فاسد ومُفسِد لم تردعه نفسه بعد، تُنْذِرُ بأنها ستكتشف وتحاكم وتعاقب دون استثناء لأحد، من الآن فصاعدًا.
* مستشار اقتصادي ونفطي
إنَّ دور «نزاهة» -وعلى الرغم من الجهد الكبير المبذول منها مشكورة- لا زال غير فعَّال؛ إذ ينتهي ذلك الدور عند رفع تقارير عن حالات الفساد القليلة التي تكشفها، وهذا هو الانطباع السائد.
و«نزاهة» - ومنذ أنْ بدأت عملها عام (1432هـ) - لم تستطع إقناع الكثيرين بأنَّها تسير في طريق تحقيق هدفها الذي وُجِدَتْ من أجله، وهو «تعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه». وربَّما يعود ذلك إلى كونها مقصوصة الجناحين، مِمَّا أعاقها عن الانطلاق. وهي أيضا ليس لها مخالب تساعدها على الانقضاض على الفساد المالي والإداري؛ فَغَدَتْ صديقة ودودة يؤمن جانبها وإنْ أعلنت غير ذلك. فعلى الرغم من ترديدها المستمر عن كشف حالات الفساد المالي والإداري هنا وهناك، غيرَ أنَّ عدم اتِّخاذ أية أحكام بحق الفاسدين ماليًّا أو إداريًّا - اللهم إلا في حالات محدودة أُعلن فيها عن التجريم دون الإعلان عن العقاب - يُضعف من الدور المأمول لـ «نزاهة»؛ وذلكَ أنَّ «مَنْ أمِنَ العقوبة أساء الأدب».
إنَّ من يتتبع الرؤية السعودية 2030 يُدركُ تمامًا أن القضاء على الهدر والفساد في إطارٍ من الشفافية والمساءلة هو أحد أبرز أهدافها، وقد وَلَّدَ وجود هذا الهدف ارتياحًا كبيرًا لدى المواطن، لكن يبقي التطبيق هو المِحَكُّ، ولا مفرَّ من تحقيقه، كي تتعزَّز ثقتنا في سلامة برامج الرؤية وأنها فعلا «خالية الدسم» وذات كفاءة عالية.
إنَّ الحديث الدائر في المجتمع، يتركز في أن الأغلبية سيكونون مع الرؤية 2030 قلبًا وقالبًا، لكنَّهم يودُّون التأكد من أنَّ حصيلة الإيرادات غير النفطية بأنواعها - وقد أخذ نُمُوُّها يتسارع مؤخرًا - يتمُّ إنفاقها على القطاعات ذات الأولوية المطلقة للاقتصاد السعودي دون أن يلامسها الفساد بأيّ نوعٍ من أنواعه.
ولم يكن مفاجأة لنا - نحن السعوديين ـ إنْ جاء ترتيبنا في «مؤشر مدركات الفساد العالمي» - وهو المؤشر الذي تصدره «منظمة الشفافية الدولية»- في المركز الثاني والستين من مجموع (176دولة). وقد استغربنا من «نزاهة» استنادها في انتقادها لتصنيف المنظمة للمملكة في ذلك المركز المتأخر جدًا عالميًّا، إلى غياب المعلومة لدى تلك المؤسسة الدولية.
وكونها هي الجهة المسئولة في المملكة في القضاء على الفساد والمفسدين وحفظ المال العام، ومحاسبة المقصرين، فهي الأولى بتقديم أية معلومات في المجال -ضمن جهات أخرى خارجية تستند عليها المنظمة الدولية-، انطلاقا من مبادئها الأساسية والتي تنص على «عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمساءلة».
إنّ نجاح رؤيتنا 2030 اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وضمان تضافر الجميع معها يَكْمُن في نجاح القضاء على الهدر والفساد وظهور ذلك للمواطن من خلال وسائل الإعلام، سواءً بالتشهير أو بأيَّة وسيلة أخرى، ويكمن أيضًا في تحديد حجم المبالغ التي يتمُّ اكتشافها قبل العبث بها، وطبيعة التصحيح الإداري الذي يتمُّ اتخاذه، إضافة إلى الأحكام القضائية التي تصدر بحق الفاسدين ماليًّا وإداريًّا.
إنَّ عددًا من الإحصائيات غير المؤكدة تذكر أنَّ حالات الفساد قد زادت عن معدلاتها السابقة بدلا من انخفاضها، مع ملاحظة انخفاضٍ في أحجامها المالية؛ وذلك راجع إلى طبيعة الوضع المالي للاقتصاد السعودي، وانحسار زمن الفوائض المالية الضخمة في فترة العصر الذهبي لأسعار النفط. ولذلك فإنَّ وجود الشفافية والتأكيد على عدم الرأفة بالفاسدين ضرورة مُلحَّة؛ فاقتصادنا السعودي الذي أمكنه تَحَمُّلُ فسادهم وعبثهم ماليًّا في طَفَرات الماضي، لا يمكنه تحمل المزيد من ذلك العبث والفساد في الوضع الحالي. فكلُّ ريال يُهدر سيمثل عبئًا ماليًّا ويُفاقم عجز ميزانيتنا، ناهيك عن تَحمُّل المواطن لأخطاء هذا الفساد بشكل مباشر وغير مباشر. وحكومتنا بحاجة لتقييم أداء «نزاهة» مع تزويدها بالمخالب التي تساعدها على إكمال مهامِّها البالغة الصعوبة، بأنْ تصبح صَقرًا ينتزع لقمة الفساد قبل أنْ تبتلعها البطون.
لِتكُنْ «نزاهة» النذير لكل فاسد ومُفسِد لم تردعه نفسه بعد، تُنْذِرُ بأنها ستكتشف وتحاكم وتعاقب دون استثناء لأحد، من الآن فصاعدًا.
* مستشار اقتصادي ونفطي