Motabalawwd@
أفصح عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري أن الاقتصاد السعودي وفر 12 مليون وظيفة يشغلها غير السعوديين، فيما 700 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن يبحثون عن عمل.
وقال في ورقة عمل انطلاق جلسات ندوة (التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياج سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030) أمس (الأربعاء) في جامعة حائل: «إن البطالة التي تعاني منها المملكة ليست بطالة بمفهومها العالمي، بل خلل في عدم وجود آلية مناسبة لتأهيل طالبي العمل لشغل تلك الوظائف».
وبيًن أن غير السعوديين يمثلون 30% من سكّان المملكة، وأن هذه النسبة تعد كبيرة في المفهوم العالمي، داعيا إلى فتح الفرص للالتحاق ببعض التخصصات الصحية والتقنية التي يطلبها سوق العمل.
وأضاف: «هناك نحو 100 ألف وظيفة هندسية يشغلها غير السعوديين، وبالمقابل تفتقر بعض الجامعات لتخصصات الهندسة»، مشيراً إلى أن الوظائف الحكومية وفقا لرؤية المملكة 2030 لا ينتظر منها قبول خريجين جدد، بل على القطاع الخاص احتواؤهم، لأن سوق الاقتصاد السعودي لن تبنى إلا على يد أبنائها، لذا على القطاعات المسؤولة تدريب وتأهيل الشباب ليستطيعوا منافسة غير السعودي، فيما توظيف المرأة بالقطاع الخاص يواجه عقبات لعدم توفر بيئة مناسبة لها، ولا بد من إعادة العمل على جعل بيئة القطاع الخاص مناسبة.
بدوره، كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد في الجلسة ذاتها عن دعم حكومي بلغ ملياري ريال لأكثر من 7500 رائد عمل وقال: «تخصصات كليات التقنية المختلفة تجاوزت 45 تخصصا، تتغير وفقًا لاحتياج سوق العمل»، ولفت إلى أن المؤسسة تعكف حاليا على دراسة تخصصات جديدة، وتقدم دورات قصيرة تثري مهارات العاملين في القطاع الخاص.
وفي محور (برامج التوطين ومدة دعمها لاحتياج سوق العمل) أعلنت مستشار مكتب التحول الإستراتيجي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة أمل شقير استحداث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤشرات قياس الانكشاف المهني وقياس درجة الاعتماد على العمالة الوافد في سوق العمل السعودي والتي تعد من أهم المؤشرات المرتبطة بالأمان والاقتصاد المهني لتحقيق الأمان الوظيفي.
وكان مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم ألقى كلمة نيابة عن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى (راعي الندوة)، شدد من خلالها على أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في ظل إعلان رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، موضحاً أن مؤسسات التعليم العالي تعد المحضن لتأهيل الشباب للمساهمة في البناء والتنمية من خلال برامج تعليمية وتدريبية لتأهيلهم التأهيل المناسب لمتطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
أفصح عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري أن الاقتصاد السعودي وفر 12 مليون وظيفة يشغلها غير السعوديين، فيما 700 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن يبحثون عن عمل.
وقال في ورقة عمل انطلاق جلسات ندوة (التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياج سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030) أمس (الأربعاء) في جامعة حائل: «إن البطالة التي تعاني منها المملكة ليست بطالة بمفهومها العالمي، بل خلل في عدم وجود آلية مناسبة لتأهيل طالبي العمل لشغل تلك الوظائف».
وبيًن أن غير السعوديين يمثلون 30% من سكّان المملكة، وأن هذه النسبة تعد كبيرة في المفهوم العالمي، داعيا إلى فتح الفرص للالتحاق ببعض التخصصات الصحية والتقنية التي يطلبها سوق العمل.
وأضاف: «هناك نحو 100 ألف وظيفة هندسية يشغلها غير السعوديين، وبالمقابل تفتقر بعض الجامعات لتخصصات الهندسة»، مشيراً إلى أن الوظائف الحكومية وفقا لرؤية المملكة 2030 لا ينتظر منها قبول خريجين جدد، بل على القطاع الخاص احتواؤهم، لأن سوق الاقتصاد السعودي لن تبنى إلا على يد أبنائها، لذا على القطاعات المسؤولة تدريب وتأهيل الشباب ليستطيعوا منافسة غير السعودي، فيما توظيف المرأة بالقطاع الخاص يواجه عقبات لعدم توفر بيئة مناسبة لها، ولا بد من إعادة العمل على جعل بيئة القطاع الخاص مناسبة.
بدوره، كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد في الجلسة ذاتها عن دعم حكومي بلغ ملياري ريال لأكثر من 7500 رائد عمل وقال: «تخصصات كليات التقنية المختلفة تجاوزت 45 تخصصا، تتغير وفقًا لاحتياج سوق العمل»، ولفت إلى أن المؤسسة تعكف حاليا على دراسة تخصصات جديدة، وتقدم دورات قصيرة تثري مهارات العاملين في القطاع الخاص.
وفي محور (برامج التوطين ومدة دعمها لاحتياج سوق العمل) أعلنت مستشار مكتب التحول الإستراتيجي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة أمل شقير استحداث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤشرات قياس الانكشاف المهني وقياس درجة الاعتماد على العمالة الوافد في سوق العمل السعودي والتي تعد من أهم المؤشرات المرتبطة بالأمان والاقتصاد المهني لتحقيق الأمان الوظيفي.
وكان مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم ألقى كلمة نيابة عن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى (راعي الندوة)، شدد من خلالها على أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في ظل إعلان رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، موضحاً أن مؤسسات التعليم العالي تعد المحضن لتأهيل الشباب للمساهمة في البناء والتنمية من خلال برامج تعليمية وتدريبية لتأهيلهم التأهيل المناسب لمتطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص.