نشرت «عكاظ» خبرا بعنوان «أعضاء شورى: مصطلح الخطأ الطبي أفقد المريض التعويض»، ذكر فيه أن مصطلح «الخطأ الطبي» هو مصطلح فني يحتاج المريض أو أقاربه إلى إثباته فنيا وعلميا وهذا أمر مستحيل على الرجل العادي غير الملم بمهنة الطب وفنونها العلمية الطبية الصحية.
صدق المجلس، ففاقد الشيء لا يعطيه، الطبيب لا يعاقب على خطأ فني وفقا لنظم وقوانين معظم دول العالم الأول، في هذه الدول لا يعاقب الطبيب على «خطأ طبي»، لذلك فالمصطلح الذي تتبعه وزارتنا، «الأخطاء الطبية» مصطلح غير مقبول وغير قانوني ولا نظامي، ويجب تبديله بالمصطلح الصحيح والمتبع في شتى دول العالم وهو «خطأ مهني».
إن العمل الطبي هو نشاط يتواءم مع كيفية وظروف أدائه مع القواعد والأصول الراسخة في علم الطب، ويتجه في ذاته إلى علاج المريض، وهو لا يصدر إلا من شخص مرخص له قانونيا بمزاولة مهنة الطب، ومن أهم ما يتطلبه القانون لإعطاء هذا الترخيص حصول طالبه على المؤهل الدراسي الذي يؤهله لهذه المهنة، اعتبارا من أن الحاصل على هذا المؤهل وحده الذي يستطيع أن يباشر العمل الطبي طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها، والأصل في العمل الطبي أن يكون علاجيا؛ أي يستهدف بالدرجة الأولى تخليص المريض من مرض ألم به أو تخفيف حدته أو تخفيف آلامه، فطالما ترخيص الطبيب رسمي صحيح مبني على نظم وقوانين وضعتها وزارة الصحة وحدد ترخيصه على مستوى محدد ولم يتعده الطبيب في مزاولة المهنة، فإن أخطأ فنيا وطبيا وعلميا فالذي يلام ويغرم ويعاقب هي وزارة الصحة ومن منحه رخصة مزاولة المهنة وهو غير مؤهل علميا وفنيا وطبيا، وهنا مربط الفرس في ما اعترض عليه عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي في تسمية ومصطلح «الخطأ الطبي». في المملكة صدر نظام «مزاولة المهن الصحية» بموجب المرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 1426/11/4هـ وبه عرف الخطأ الطبي من الناحية القانونية بأنه كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم أو المتعارف عليها نظريا وعمليا وقت تنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبيب، متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين كان في قدرته وواجبا عليه أن يكون يقظا وحذرا في تصرفه حتى لا يضر بالمريض، الملاحظ في هذا التعريف عدم وجود ارتكاب «خطأ طبي» من قبل الطبيب، والجدير بالذكر أن قوانين عقاب أخطاء الأطباء تختلف من دولة إلى أخرى فمثلا في بريطانيا الطبيب لا يعاقب على قلة علمه أو على نقص في خبرته، في هذه الحالة يعاقب المستشفى الذي عين هذا الطبيب في منصب لا يتفق مع علم أو خبرة الطبيب دون مراقبة مما أدى إلى خطأ الطبيب، في المملكة المتحدة يوجد مجلس مخصص لتسجيل جميع الأطباء المصرح لهم بممارسة مهنة الطب في بريطانيا، كل في مستوى يتفق مع شهاداته وخبراته، يسمى هذا المجلس «المجلس العام للطب»، فالطبيب يعاقب على ثلاث لا غير، الإهمال، استغلال المهنة للمصلحة الشخصية غير القانونية، وسوء الخلق في ممارسة المهنة. فعلينا إعادة النظر في مسمى «الأخـطاء الطبية».
للتواصل: فاكس: 0126721108
صدق المجلس، ففاقد الشيء لا يعطيه، الطبيب لا يعاقب على خطأ فني وفقا لنظم وقوانين معظم دول العالم الأول، في هذه الدول لا يعاقب الطبيب على «خطأ طبي»، لذلك فالمصطلح الذي تتبعه وزارتنا، «الأخطاء الطبية» مصطلح غير مقبول وغير قانوني ولا نظامي، ويجب تبديله بالمصطلح الصحيح والمتبع في شتى دول العالم وهو «خطأ مهني».
إن العمل الطبي هو نشاط يتواءم مع كيفية وظروف أدائه مع القواعد والأصول الراسخة في علم الطب، ويتجه في ذاته إلى علاج المريض، وهو لا يصدر إلا من شخص مرخص له قانونيا بمزاولة مهنة الطب، ومن أهم ما يتطلبه القانون لإعطاء هذا الترخيص حصول طالبه على المؤهل الدراسي الذي يؤهله لهذه المهنة، اعتبارا من أن الحاصل على هذا المؤهل وحده الذي يستطيع أن يباشر العمل الطبي طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها، والأصل في العمل الطبي أن يكون علاجيا؛ أي يستهدف بالدرجة الأولى تخليص المريض من مرض ألم به أو تخفيف حدته أو تخفيف آلامه، فطالما ترخيص الطبيب رسمي صحيح مبني على نظم وقوانين وضعتها وزارة الصحة وحدد ترخيصه على مستوى محدد ولم يتعده الطبيب في مزاولة المهنة، فإن أخطأ فنيا وطبيا وعلميا فالذي يلام ويغرم ويعاقب هي وزارة الصحة ومن منحه رخصة مزاولة المهنة وهو غير مؤهل علميا وفنيا وطبيا، وهنا مربط الفرس في ما اعترض عليه عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي في تسمية ومصطلح «الخطأ الطبي». في المملكة صدر نظام «مزاولة المهن الصحية» بموجب المرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 1426/11/4هـ وبه عرف الخطأ الطبي من الناحية القانونية بأنه كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم أو المتعارف عليها نظريا وعمليا وقت تنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبيب، متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين كان في قدرته وواجبا عليه أن يكون يقظا وحذرا في تصرفه حتى لا يضر بالمريض، الملاحظ في هذا التعريف عدم وجود ارتكاب «خطأ طبي» من قبل الطبيب، والجدير بالذكر أن قوانين عقاب أخطاء الأطباء تختلف من دولة إلى أخرى فمثلا في بريطانيا الطبيب لا يعاقب على قلة علمه أو على نقص في خبرته، في هذه الحالة يعاقب المستشفى الذي عين هذا الطبيب في منصب لا يتفق مع علم أو خبرة الطبيب دون مراقبة مما أدى إلى خطأ الطبيب، في المملكة المتحدة يوجد مجلس مخصص لتسجيل جميع الأطباء المصرح لهم بممارسة مهنة الطب في بريطانيا، كل في مستوى يتفق مع شهاداته وخبراته، يسمى هذا المجلس «المجلس العام للطب»، فالطبيب يعاقب على ثلاث لا غير، الإهمال، استغلال المهنة للمصلحة الشخصية غير القانونية، وسوء الخلق في ممارسة المهنة. فعلينا إعادة النظر في مسمى «الأخـطاء الطبية».
للتواصل: فاكس: 0126721108