1470823081thumbnail_٢٠١٧٠١٣٠_١٨٠٦٣٦
مستنقعات الصرف تصدر الروائح الكريهة والحشرات للسكان.
489377930thumbnail_٢٠١٧٠١٣٠_١٨٠٦٥٢
أنحى عدد من أهالي ظهران الجنوب باللائمة على المديرية العامة للمياه في عسير، في التلوث البيئي الذي يجتاح غالبية أحياء المحافظة، بانتشار مستنقعات الصرف الصحي في الشوارع، وتحولها إلى بؤر للأوبئة والحشرات والروائح الكريهة، مطالبين بالتحقيق في أسباب تعثر مشروع شبكة المجاري منذ 15 عاما.
وتذمر الأهالي من حالة العطش التي اجتاحت ظهران الجنوب، بتقليص بطاقات السقيا التي تصرف لهم، مطالبين بإنهاء معاناتهم التي تتفاقم يوما بعد آخر. وأفاد عبدالله الوادعي بأن غالبية أحياء ظهران الجنوب ومنها الرحيب الشرقي والرحيب الغربي، الصوغ، المدرسين، العطف وحي المستشفى تعاني من طفح الصرف الصحي في الشوارع وانتشار المستنقعات التي تصدر الأوبئة والحشرات إلى السكان، متسائلا عن أسباب تعثر مشروع شبكات المجاري منذ ما يزيد على 15 عاما. وذكر عبدالله راشد أن معاناتهم تفاقمت مع انتهاء الحلول الموقتة التي اتخذها المقاول المسؤول عن الصرف الصحي بالمحافظة عادت مشكلة طفح البيارات في الأحياء، لافتا إلى أن الأهالي حملوا المديرية العامة للمياه في عسير المسؤولية في التدهور البيئي الذي تعانيه ظهران الجنوب. وطالب حامد بن دليم المديرية العامة للمياه بتقديم حلول سريعة لوضع الطفح في الشوارع والأحياء داخل محافظة ظهران الجنوب، وتشكيل لجان للتحقيق في تعثر مشروع انفقت عليه الدولة ملايين الريالات، لافتا إلى أن معاناتهم تتفاقم بمرور الأيام. وشكا مانعي مسفر تدهور الوضع البيئي في ظهران الجنوب، مشيرا إلى أن المشكلة تزايدت منذ نحو أربعة أشهر، وتحديدا بنهاية عقد المتعهد الذي كان يشفط المجاري، وتوقفه عن العمل، لافتا إلى أن المستنقعات انتشرت في الشوارع وغدت تصدر لهم الأوبئة والحشرات والروائح الكريهة.
وتذمر محمد آل زاهر من ارتفاع وتيرة العطش التي تجتاح ظهران الجنوب عاما بعد آخر، خصوصا بعد أن قلصت المديرية العامة للمياه بطاقات الحصول على الصهاريج من محطة التحلية. وقال: «تقرر هذا العام لكل مواطن خمس بطاقات، وكانت في الأعوام الماضية 12 بطاقة، وقلصت العام الماضي إلى تسع بطاقات»، مشيرا إلى أنها لا تكفي في ظل تزايد الاستهلاك.
«المياه»: سحبنا المشروع المتعثر من المقاول
في المقابل، أكد المتحدث باسم المديرية العامة للمياه في منطقة عسير المهندس علي عبدالله القاسمي أن محافظة ظهران الجنوب حظيت بعدد من المشاريع في قطاع الصرف الصحي، لافتا إلى أنه أنشئت محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمبلغ 29,981,859 ريالا، ونفذت الخطوط الرئيسية والفرعية للعديد من الأحياء من خلال عقد بمسمى تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة ظهران الجنوب «المرحلة الأولى» بمبلغ 36,466,188 ريالا، وكذلك عقد آخر استكمال للمرحلة الأولى بمبلغ وقدره 28,284,075 ريالا، كما تم العمل على استكمال تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي «المرحلة الثانية» بمبلغ وقدره 31,980,925 ريالا. وأقر القاسمي بتعثر في مشروع إنشاء المحطة في مرحلتها الأولى، وبذلت المديرية - مع المقاول المنفذ - ما في وسعها من أجل أن تدفع بالمشروع لمرحلة الإنجاز إلا أنه تعذر ذلك مما اضطر المديرية لسحب المشروع من المقاول وإعادة طرح المتبقي من هذه الأعمال في منافسة عامة حسب ما تقتضيه الأنظمة المرعية كي يعود المشروع للهدف الذي أوجد من أجله. وذكر القاسمي أنه كان من الضروري استكمال أعمال المحطة لمرحلة ثانية كما هو مشار له سابقا كعقد تنفيذي، وكذلك تنفيذ عقد آخر بمسمى مشروع إضافة وحدات متطورة لنظام المعالجة الثلاثية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة ظهران الجنوب بمبلغ 25،023,525 ريالا، مبينا أن جميع هـذه المشاريع أصبحت في حيز المشاريع المنتهية. وأفاد القاسمي بأنه تبقت أعمال تشغيل محطة المعالجة وربط التوصيلات المنزلية عليها وذلك رهن لتوافر تكاليف مالية لعقد التشغيل والصيانة لمحطة المعالجة. وفي ما يتعلق بعقود السقيا، أوضح القاسمي أن هناك ثلاثة عقود في المحافظة حيث يخدم العقد الأول 4113 مستفيدا وبقيمة 7,470,000 ريال فيما يخدم العقد الثاني 3042 مستفيدا بمبلغ 4698000 ريال فيما أن العقد الثالث تحت إجراءات الترسية لخدمة عدد 2167 مستفيدا، علما أن تقليص البطاقات في العقود الحالية نظير زيادة عدد المستفيدين، وبالتوازي مع التخفيض الذي شمل كافة العقود التنفيذية في الجهات الحكومية.
وتذمر الأهالي من حالة العطش التي اجتاحت ظهران الجنوب، بتقليص بطاقات السقيا التي تصرف لهم، مطالبين بإنهاء معاناتهم التي تتفاقم يوما بعد آخر. وأفاد عبدالله الوادعي بأن غالبية أحياء ظهران الجنوب ومنها الرحيب الشرقي والرحيب الغربي، الصوغ، المدرسين، العطف وحي المستشفى تعاني من طفح الصرف الصحي في الشوارع وانتشار المستنقعات التي تصدر الأوبئة والحشرات إلى السكان، متسائلا عن أسباب تعثر مشروع شبكات المجاري منذ ما يزيد على 15 عاما. وذكر عبدالله راشد أن معاناتهم تفاقمت مع انتهاء الحلول الموقتة التي اتخذها المقاول المسؤول عن الصرف الصحي بالمحافظة عادت مشكلة طفح البيارات في الأحياء، لافتا إلى أن الأهالي حملوا المديرية العامة للمياه في عسير المسؤولية في التدهور البيئي الذي تعانيه ظهران الجنوب. وطالب حامد بن دليم المديرية العامة للمياه بتقديم حلول سريعة لوضع الطفح في الشوارع والأحياء داخل محافظة ظهران الجنوب، وتشكيل لجان للتحقيق في تعثر مشروع انفقت عليه الدولة ملايين الريالات، لافتا إلى أن معاناتهم تتفاقم بمرور الأيام. وشكا مانعي مسفر تدهور الوضع البيئي في ظهران الجنوب، مشيرا إلى أن المشكلة تزايدت منذ نحو أربعة أشهر، وتحديدا بنهاية عقد المتعهد الذي كان يشفط المجاري، وتوقفه عن العمل، لافتا إلى أن المستنقعات انتشرت في الشوارع وغدت تصدر لهم الأوبئة والحشرات والروائح الكريهة.
وتذمر محمد آل زاهر من ارتفاع وتيرة العطش التي تجتاح ظهران الجنوب عاما بعد آخر، خصوصا بعد أن قلصت المديرية العامة للمياه بطاقات الحصول على الصهاريج من محطة التحلية. وقال: «تقرر هذا العام لكل مواطن خمس بطاقات، وكانت في الأعوام الماضية 12 بطاقة، وقلصت العام الماضي إلى تسع بطاقات»، مشيرا إلى أنها لا تكفي في ظل تزايد الاستهلاك.
«المياه»: سحبنا المشروع المتعثر من المقاول
في المقابل، أكد المتحدث باسم المديرية العامة للمياه في منطقة عسير المهندس علي عبدالله القاسمي أن محافظة ظهران الجنوب حظيت بعدد من المشاريع في قطاع الصرف الصحي، لافتا إلى أنه أنشئت محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمبلغ 29,981,859 ريالا، ونفذت الخطوط الرئيسية والفرعية للعديد من الأحياء من خلال عقد بمسمى تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة ظهران الجنوب «المرحلة الأولى» بمبلغ 36,466,188 ريالا، وكذلك عقد آخر استكمال للمرحلة الأولى بمبلغ وقدره 28,284,075 ريالا، كما تم العمل على استكمال تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي «المرحلة الثانية» بمبلغ وقدره 31,980,925 ريالا. وأقر القاسمي بتعثر في مشروع إنشاء المحطة في مرحلتها الأولى، وبذلت المديرية - مع المقاول المنفذ - ما في وسعها من أجل أن تدفع بالمشروع لمرحلة الإنجاز إلا أنه تعذر ذلك مما اضطر المديرية لسحب المشروع من المقاول وإعادة طرح المتبقي من هذه الأعمال في منافسة عامة حسب ما تقتضيه الأنظمة المرعية كي يعود المشروع للهدف الذي أوجد من أجله. وذكر القاسمي أنه كان من الضروري استكمال أعمال المحطة لمرحلة ثانية كما هو مشار له سابقا كعقد تنفيذي، وكذلك تنفيذ عقد آخر بمسمى مشروع إضافة وحدات متطورة لنظام المعالجة الثلاثية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة ظهران الجنوب بمبلغ 25،023,525 ريالا، مبينا أن جميع هـذه المشاريع أصبحت في حيز المشاريع المنتهية. وأفاد القاسمي بأنه تبقت أعمال تشغيل محطة المعالجة وربط التوصيلات المنزلية عليها وذلك رهن لتوافر تكاليف مالية لعقد التشغيل والصيانة لمحطة المعالجة. وفي ما يتعلق بعقود السقيا، أوضح القاسمي أن هناك ثلاثة عقود في المحافظة حيث يخدم العقد الأول 4113 مستفيدا وبقيمة 7,470,000 ريال فيما يخدم العقد الثاني 3042 مستفيدا بمبلغ 4698000 ريال فيما أن العقد الثالث تحت إجراءات الترسية لخدمة عدد 2167 مستفيدا، علما أن تقليص البطاقات في العقود الحالية نظير زيادة عدد المستفيدين، وبالتوازي مع التخفيض الذي شمل كافة العقود التنفيذية في الجهات الحكومية.