تواصل ميليشيا المخلوع صالح والحوثي الانقلابية انتهاكاتها لحقوق الإنسان، بتفجير المنازل وفرض الحصار على القرى والمدن، واستهداف أنشطة المنظمات الإغاثية واحتجاز ومصادرة المواد الإغاثية، في إطار حربها الشاملة على اليمنيين منذ أكثر من عامين.
وسُجل أحدث هذه الانتهاكات في ريف محافظة تعز الغربي، حيث أقدمت الميليشيا على تفجير منازل المدنيين في قرية تُبيْشعة في بلاد الوافي التابعة لمديرية جبل حبشي، ونفذت عمليات ترحيل قسري بحق سكان القرية والقرى المجاورة.
وأوضح المركز القانوني اليمني وهو منظمة حقوقية مدنية، في بيان له، أن الميليشيا الانقلابية فجرت منزلين في قرية تبيشعة، وألحقت أضراراً جانبية بستة منازل أخرى في هذه القرية.
وبحسب بيان المركز، تطورت الإجراءات العقابية لتصل إلى حد إجبار السكان على الرحيل قسراً من منازلهم، بالإضافة إلى استمرار فرض الحصار على العديد من قرى بلاد الوافي منذ شهر تقريباً، حيث تم قطع الطريق التي تؤدي إلى تلك القرى، ما ضاعف معاناة السكان وحصولهم على المواد الغذائية الأساسية من المدينة.
ووصف المركز هذه الجرائم بأنها انتهاكٌ صارخٌ لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتعد جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.
يأتي ذلك بالتوازي مع إجراءات تضييق متواصلة تمارسها الميليشيا الانقلابية على المنظمات الإغاثية العاملة في الميدان، حيث أقدمت قبل ثلاثة أيام على اختطاف 12 موظفاً يعملون لدى المجلس النرويجي للاجئين في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة في غرب اليمن، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأوضح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، أن الميليشيا الانقلابية لم تكتف باحتجاز المساعدات الإغاثية، بل قامت باختطاف العاملين في المنظمات الدولية وتهديد حياتهم، وطالب في بيان له المنظمات الدولية بالضغط على الميليشيا الانقلابية لإيقاف احتجاز ومصادرة المساعدات الإغاثية، وفك الحصار الجائر الذي تفرضه على المحافظات، كي تتمكن المنظمات المانحة من إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مستحقيها في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وأكد عبد الرقيب فتح، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم بجهود كبيرة في تقديم المساعدات والمعونات لأبناء الشعب اليمني، إلا أن الميليشيا تعيق وتعرقل إيصال المساعدات للمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للإغاثة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية والحكومة، تقوم بالتنسيق مع الدول المانحة كافة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع المحافظات، إلا إن الميليشيا تتعمد مصادرة القوافل والمساعدات الإغاثية مرات عدة في مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مطالباً برفع الميليشيا يدها عن المساعدات الإنسانية لتصل إلى مستحقيها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المليشيا باختطاف العاملين في مجال العمل الإنساني، فقد سبق وأن قامت بالاختطاف والاعتداء على موظفي الصليب الأحمر في صنعاء آواخر العام 2015، وأعلنت وقفاً لأنشطة منظمة اليونيسيف في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، إثر لقاء ممثلة المنظمة برئيس الوزراء اليمني في العاصمة السياسية المؤقتة عدن أخيراً.
وسُجل أحدث هذه الانتهاكات في ريف محافظة تعز الغربي، حيث أقدمت الميليشيا على تفجير منازل المدنيين في قرية تُبيْشعة في بلاد الوافي التابعة لمديرية جبل حبشي، ونفذت عمليات ترحيل قسري بحق سكان القرية والقرى المجاورة.
وأوضح المركز القانوني اليمني وهو منظمة حقوقية مدنية، في بيان له، أن الميليشيا الانقلابية فجرت منزلين في قرية تبيشعة، وألحقت أضراراً جانبية بستة منازل أخرى في هذه القرية.
وبحسب بيان المركز، تطورت الإجراءات العقابية لتصل إلى حد إجبار السكان على الرحيل قسراً من منازلهم، بالإضافة إلى استمرار فرض الحصار على العديد من قرى بلاد الوافي منذ شهر تقريباً، حيث تم قطع الطريق التي تؤدي إلى تلك القرى، ما ضاعف معاناة السكان وحصولهم على المواد الغذائية الأساسية من المدينة.
ووصف المركز هذه الجرائم بأنها انتهاكٌ صارخٌ لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتعد جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.
يأتي ذلك بالتوازي مع إجراءات تضييق متواصلة تمارسها الميليشيا الانقلابية على المنظمات الإغاثية العاملة في الميدان، حيث أقدمت قبل ثلاثة أيام على اختطاف 12 موظفاً يعملون لدى المجلس النرويجي للاجئين في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة في غرب اليمن، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأوضح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، أن الميليشيا الانقلابية لم تكتف باحتجاز المساعدات الإغاثية، بل قامت باختطاف العاملين في المنظمات الدولية وتهديد حياتهم، وطالب في بيان له المنظمات الدولية بالضغط على الميليشيا الانقلابية لإيقاف احتجاز ومصادرة المساعدات الإغاثية، وفك الحصار الجائر الذي تفرضه على المحافظات، كي تتمكن المنظمات المانحة من إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مستحقيها في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وأكد عبد الرقيب فتح، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم بجهود كبيرة في تقديم المساعدات والمعونات لأبناء الشعب اليمني، إلا أن الميليشيا تعيق وتعرقل إيصال المساعدات للمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للإغاثة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية والحكومة، تقوم بالتنسيق مع الدول المانحة كافة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع المحافظات، إلا إن الميليشيا تتعمد مصادرة القوافل والمساعدات الإغاثية مرات عدة في مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مطالباً برفع الميليشيا يدها عن المساعدات الإنسانية لتصل إلى مستحقيها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المليشيا باختطاف العاملين في مجال العمل الإنساني، فقد سبق وأن قامت بالاختطاف والاعتداء على موظفي الصليب الأحمر في صنعاء آواخر العام 2015، وأعلنت وقفاً لأنشطة منظمة اليونيسيف في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، إثر لقاء ممثلة المنظمة برئيس الوزراء اليمني في العاصمة السياسية المؤقتة عدن أخيراً.