mansooralshehri@
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الاثنين) أحكاما قضائية (ابتدائية) ضد متورطين بالاحتفاظ في هواتفهم المحمولة بمقاطع فيديو تحث على العنف والقتال في مناطق الصراعات أو تمجيد التنظيمات الإرهابية، وذلك وفقا للعقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وشملت أحكام الإدانة مجموعة مكونة من خمسة أشخاص (سعوديي الجنسية) لارتكابهم جرائم مختلفة، إضافة إلى حمل فيديوهات العنف والقتل والإرهاب، وقضت بسجنهم مددا مختلفة تراوحت بين 10 أشهر إلى ثماني سنوات، فيما برأت المتهم السادس لعدم ثبوت ما اتهم به.
وحكم ناظر القضية على المدعى عليه الأول بالسجن ثماني سنوات ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته، نظرا إلى ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره الحكومة السعودية، وتأييده لتنظيم «داعش» الإرهابي، واجتماعه مع أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري، وتزويده أحدهم بأسماء وعناوين ثلاثة من أقاربه ممن يعملون بجهاز المباحث العامة بقصد نشرها في شبكة الإنترنت، وعلمه عن دعم أحدهم للمقاتلين في سورية وتستره على ذلك كله.
فيما قضت على المدعى عليه الثاني بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، مع منعه من السفر خارج السعودية لمدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته، ومصادرة هاتفه المحمول والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته، لثبوت اجتماعه مع أشخاص ممن يؤيدون تنظيم «داعش» الإرهابي، وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تحث على القتال وتمجد تنظيم «داعش» الإرهابي ومقطع إباحي.
فيما حكم على المدعى عليه الثالث بالسجن مدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته، لاجتماعه مع أشخاص لهم توجهات منحرفة، وعلمه عن خروج عدة أشخاص إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنهم.
وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة سنة مع منعه من السفر لمدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته، لإدانته بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم «داعش» الإرهابي.
وعزر ناظر القضية المدعى عليه الخامس بالسجن لمدة 10 أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته، لثبوت إدانته بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم «داعش» الإرهابي.
فيما برأت المحكمة المدعى عليه السادس لعدم ثبوت ما نُسب إليه في لائحة الدعوى العامة، وردت المحكمة طلب المدعي العام.
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الاثنين) أحكاما قضائية (ابتدائية) ضد متورطين بالاحتفاظ في هواتفهم المحمولة بمقاطع فيديو تحث على العنف والقتال في مناطق الصراعات أو تمجيد التنظيمات الإرهابية، وذلك وفقا للعقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وشملت أحكام الإدانة مجموعة مكونة من خمسة أشخاص (سعوديي الجنسية) لارتكابهم جرائم مختلفة، إضافة إلى حمل فيديوهات العنف والقتل والإرهاب، وقضت بسجنهم مددا مختلفة تراوحت بين 10 أشهر إلى ثماني سنوات، فيما برأت المتهم السادس لعدم ثبوت ما اتهم به.
وحكم ناظر القضية على المدعى عليه الأول بالسجن ثماني سنوات ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته، نظرا إلى ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره الحكومة السعودية، وتأييده لتنظيم «داعش» الإرهابي، واجتماعه مع أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري، وتزويده أحدهم بأسماء وعناوين ثلاثة من أقاربه ممن يعملون بجهاز المباحث العامة بقصد نشرها في شبكة الإنترنت، وعلمه عن دعم أحدهم للمقاتلين في سورية وتستره على ذلك كله.
فيما قضت على المدعى عليه الثاني بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، مع منعه من السفر خارج السعودية لمدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته، ومصادرة هاتفه المحمول والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته، لثبوت اجتماعه مع أشخاص ممن يؤيدون تنظيم «داعش» الإرهابي، وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تحث على القتال وتمجد تنظيم «داعش» الإرهابي ومقطع إباحي.
فيما حكم على المدعى عليه الثالث بالسجن مدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته، لاجتماعه مع أشخاص لهم توجهات منحرفة، وعلمه عن خروج عدة أشخاص إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنهم.
وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة سنة مع منعه من السفر لمدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته، لإدانته بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم «داعش» الإرهابي.
وعزر ناظر القضية المدعى عليه الخامس بالسجن لمدة 10 أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته، لثبوت إدانته بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم «داعش» الإرهابي.
فيما برأت المحكمة المدعى عليه السادس لعدم ثبوت ما نُسب إليه في لائحة الدعوى العامة، وردت المحكمة طلب المدعي العام.