okaz_online@
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال ملتقى «عكاظ» أمس الأول (الأحد)، عن إطلاق شركة لإعادة التمويل، سيبدأ عملها الفعلي نهاية مارس القادم، وقد تم تكليفه شخصيا برئاسة مجلس إدارتها، تتصدى لمحافظ البنوك، وإعادة ضخ السيولة، لافتا إلى وضع آلية جديدة للصندوق العقاري لزيادة دعم المستفيدين، فيما شرعت أربعة بنوك في توفير التمويل المطلوب للمستفيدين، وينتظر أن تدخل بقية البنوك في هذه المنظومة في القريب العاجل. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقليل فترة انتظار المستفيدين من برامج الإسكان من 11 سنة إلى خمس سنوات. وستشهد المرحلة القادمة تقليصا لهذه الفترة باعتبارها إحدى الخطط الاستراتيجية للوزارة، ما يحقق استدامة للصندوق العقاري، مستدركا أن هناك 30 مليار ريال قروض متعثرة خلال السنوات الماضية، وعلى رغم ذلك فإن الوزارة تعمل على إشباع رغبة المواطن في تملك مسكن، إذ لم يعد تملك المسكن حلما، كما تحرص الوزارة أن تكون شريكا أساسيا في تحقيق هذا الحلم، سواء بتوفير التمويل أو دعم المواطن بأحد منتجات الوزارة السكنية.
وعن مصير الـ 250 مليار ريال المخصصة للإسكان لبناء نصف مليون وحدة سكنية، والتي أقرت في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، أكد الحقيل وجود المبلغ في مؤسسة النقد، وأن وزارته ستستفيد منها في برامجها المستقبلية. وأفاد بأنه من المنتظر افتتاح المعهد العقاري السعودي لتدريب ما يزيد على 70 ألف شاب وشابة لتوليد عدد كبير من الوظائف للقطاع العقاري والسكني، سواء في قطاع اتحاد الملاك أو الإيجار، ما يتوافق مع طموح الشباب السعوديين. كما وقعت الوزارة اتفاقات مع ثلاث جهات خارجية كشركاء في التدريب خلال المرحلة القادمة، إذ إن أمام الوزارة تحديات كبيرة، بحجم الطموح الكبير المأمول تحقيقه، إلا أن التحديات أصبحت أكثر قابلية للتحقيق، مع توافر السيولة.
وفي مداخلة للكاتب الدكتور سعيد السريحي، أشار إلى أن مشكلة السكن أصبحت في الوقت الحالي أحد أكبر المشكلات التي تواجه المواطن، خصوصا من أصحاب الدخل المحدود ذات الراتب أربعة آلاف ريال، ما يعني أنه يحتاج إلى خمس سنوات ليحصل على وحدة سكنية بـ٢٠٠ ألف ريال، لاسيما أن المواطن يبالغ في مساحة ومعايير السكن الخاص بأسرته. متسائلا: هل المشكلة في فكر المسؤول أم فكر المواطن، بعد تخليه عن فكرة السكن الكافي بعيدا عن المعايير المبالغ فيها؟
وأجاب الحقيل: أولا.. لا أود أن نلوم أحدا، فكلمة فكرة أغضبت الآخرين، لكن تغيرات الحياة سريعة، ومن الصعب أن نقف أمام تطور الحياة، ومشكلة الإسكان ليست في المملكة فحسب، بل طالت أغلب دول العالم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كوريا لديها نفس المشكلة، إذ إن متطلبات الشباب متعددة وكثيرة، وأولوياته أصبحت أكبر من أولويات الأجيال السابقة، وهدف الوزارة يتمثل في توفير مسكن مناسب لكل مواطن، لذا فالتنظيم مطلوب، والتناغم بين المنتجات السكنية مطلوب أيضا، مع إعادة التوازن في توزيع المساحات بين الحدائق وأماكن الترفيه والمساكن، لتكون أكثر راحة للمواطن، والوزارة تعمل على إيجاد واقع سكني أفضل للمواطن، باعتبار المسكن جزءا من طموحه، وهناك رغبة في الوزارة لتسهيل تملك المواطن للسكن، لاسيما أن المجتمع يؤمن بثقافة بيت العمر، ما يدفعه لدفع إيجار لسنوات طويلة، أملا في تملك مسكن مناسب.
منح الأراضي
من جانبه، قال الكاتب الدكتور حمود أبوطالب: هناك عدد كبير من البرامج والمنتجات والمصطلحات المعقدة في وزارة الإسكان، والمواطن البسيط لا يعرف كيف يستفيد من هذه المنتجات بشكل مجد، وبالتالي فالمأمول من الوزارة أن تساعد المواطن في التعرف على المنتجات التي تعود عليه بالفائدة، خاصة أن لديها خبراء متخصصين في هذا الشان، متسائلا: عن طريقة منح الأراضي بعد نقل هذه المهمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان؟
ورد الوزير: يتم توزيع منح الأراضي، حسب النظام الذي يربط المتقدم بالمنطقة المراد السكن بها، وقد تم توزيع ٧٥ ألف قطعة أرض كمستهدف لعام 2017 ضمن برنامج سكني، ونأمل أن تسلم الوزارة كل مواطن منتجا سكنيا جاهزا، والوزارة غير معنية بالممنوحين سابقا، إلا أن الأراضي ستمنح خلال الفترة القادمة حسب الأولوية. وقد أولت الوزارة اهتماما بأصحاب الدخول التي تتراوح بين 4 -5 آلاف ريال، إذ خصصت برامج ومنتجات عدة، ستتضاعف أعدادها سنويا، بما يرضي المواطن، مشيرا إلى أن جميع مشاريع الإسكان منشورة على الموقع الرسمي للوزارة، وأمام كل مشروع حيثياته وتفاصيله، ما يتيح للجميع التعرف على المنتج المناسب له، كما تعمل الوزارة على تنظيم السوق السكني بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنتين القادمتين.
وتساءلت عضو اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة جدة ازدهار باتوباره عن مصير أرض الهجرة، إذ اعتبر الحقيل أن أرض الهجرة بعيدة إلى حد ما عن متناول أهالي جدة، وقد يتطلب تطويرها توفير بنية تحتية مكلفة، ما يستدعي إيجاد أراض أقرب جغرافيا للأهالي، على أن تكون أرض الهجرة، ضمن أحد برامج التطوير المستقبلية.
وفي رده على سؤال الدكتور عبدالمحسن هلال، عن تحالفات الوزارة مع مطورين، دون مشاركة مقاولين وشركات تعمير محلية ما يسهل عملية التقسيط على المواطن بأسعار مناسبة، قال: تتحالف الوزارة مع مقاولين محليين بالفعل، إذ إن قطاع المقاولين مهم بالنسبة للوزارة، وعلى رغم أنه سيواجه مشكلات خلال الأعوام الثلاث القادمة، إلا أننا سنصل معه إلى منتجات تتوافق مع رغبة المواطن، خاصة أن المطور يتحمل مخاطر التصميم، كما أنه سيوفر منتجا متوافقا مع رؤية الوزارة. لافتا إلى أن قوائم الطلب الحالية أكثر من الأراضي المتوافرة، ما يستدعي أن تعمل الوزارة على رفع هذه النسبة خلال الفترة القريبة القادمة.
وأضاف أن الوزارة لديها نحو 700 مليون متر مربع، إلا أن 500 مليون منها بعيدة عن النطاق العمراني، ما يعني صعوبة الحياة فيها، كما أن المدن السكنية تحتاج إلى فترة تتراوح من 5-20 سنة لتنضج وتصبح بيئة ملائمة للسكن، إذ إنها تحتاج إلى توافر الخدمات التعليمية والصحية، مستدركا: بيد أن المناطق التي تستهدفها الوزارة ستوفر نحو أكثر من 30 مليون متر مربع في جدة والدمام، كما حصلت الوزارة على نحو سبعة ملايين قطعة أرض في الرياض، كما خصص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نحو 38 مليون متر مربع في الجنادرية، لتسهيل توفير سكن لمواطني الرياض.
وفي سؤال للدكتورة سحر أوليا بقسم الإسكان في جامعة الملك عبدالعزيز عن كيفية مشاركة الأكاديميات المهتمات بالبحث العلمي في رفع مستوى الإسكان، أبان الحقيل أن الوزارة تسعى للشراكة مع مراكز الأبحاث بالجامعات السعودية، أملا في أن تكون أكثر فاعلية، والاستفادة من قدراتها العلمية، ونأمل العمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث، لإيجاد حلول متميزة للإسكان بشكل عام.
التمويل العقاري
وتساءل الكاتب محمد الساعد عن إمكان تطبيق التجربة المصرية في التطوير العقاري، وهل هناك نية لإنشاء شهر عقاري، لضمان سلامة المنتج لطرفي التعاقد؟ وهل هناك نية لفرض ضريبة عقارية على تملك العقارات في المستقبل؟ وما دور الوزارة في علاج وتطوير العشوائيات في المدن؟
وأكد الحقيل أن التجربة المصرية أوجدت مجمعات راقية في الأحياء الجديدة جديرة بالتطبيق في المملكة، إلا أن التجربة التركية أوجدت حلولا لإيجاد 500 ألف وحدة سكنية، إلا أنها واجهت مشكلة بعدية، وبالنسبة لأزمة التمويل المالي: إذا وجدنا الأموال دون توفير وحدات سكنية مناسبة ستحدث مشكلة، والعكس، ما دفعنا لإيجاد حلول تمويل مالي، من خلال شركة إعادة التمويل، إضافة إلى إعادة آلية الصندوق العقاري، ما يحل مشكلة السيولة، فطموح الوزارة أن ينهض قطاع التمويل العقاري من ٢٨٠ مليارا ليصل إلى ٥٥٠ مليارا في 2020، وقد بدأنا خطة لتوفير السيولة حاليا، من خلال التشارك مع مقاولين وتوفير الأراضي، إلا أن الوزارة تتجه إلى مؤسسات غير ربحية من خلال تنمية مستدامة، والعمل على اعتماد تقنيات البناء الحديثة، لتعجيل دورة الإسكان، لتفعيل دور القطاع الإسكاني بالمملكة، ما يسرع التشييد والبناء، إضافة إلى وضع شراكات لخدمة المواطن بشكل أكبر، مع القطاع الخاص.
وعن وجود العنصر النسائي في هيئة التنظيم والتطوير العقاري، قال: مازالت هيئة العقار في بداياتها، ومن الصعب أن ننتظر منها العمل بشكل دقيق، ونتمنى أن توفق في القريب العاجل للتصدي لأعمالها، فهي تدار بفكر اقتصادي، لرفع مشاركة القطاع العقاري ليكون محفزا ومنتجا وداعما للاقتصاد، ومن ضمنها خلق الوظائف. ونأمل أن يتصدى القطاع الخاص لخلق وظائف جديدة محفزة اقتصاديا للقطاع العقاري، منتظرا أن تقوم الهيئة بدور محوري، خاصة أن المأمول من الوزارات ألا تكون مشرعة ومنفذة في الوقت ذاته، فكيف تكون قاضيا وحكما، والطموح أن تدعم وتنظم الوزارة عمل هذه الهيئات، على أن يكون التنفيذ من خلال الهيئات والشركات، ما يعطيها الفرصة لخلق وظائف ما يحسن مهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
مراقبة وتسجيل الأراضي البيضاء
وحول مخصصات أراضي عرعر، أكد الحقيل أن الأراضي تتبع تنظيم تقسيم المدن والمناطق، وستمنح الوزارة الأراضي للمواطن حسب المنطقة المرادة، وفي حال لم تكن الأرض مناسبة، عليه رفضها، ومن ثم الانتظار، فالوزارة لديها نحو 500 مليون متر مربع خارج النطاق العمراني بحاجة إلى تكاليف كبيرة لتطويرها، كما أن هناك أراضي في عدد من المناطق أكبر من حاجة مواطنيها، وهناك نحو 170 مليون متر مربع قابلة للعمل والتطوير في عدد من المناطق، ستحظى باهتمام الوزارة في المرحلة القادمة.
وعن آلية تحصيل الرسوم البيضاء: قال: ننسق مع وزارة العدل، لرصد الأراضي البيضاء غير المسجلة، كما أسندت الوزارة المهمة لإحدى شركات القطاع الخاص لرصد المعلومات عن الأراضي غير المسجلة، وستتم متابعتها، وإرسال الفواتير، إضافة إلى رسوم تأخير وعدم تسجيل، مشيرا إلى أن النظام سيتطور مع المتغيرات، خاصة أن أغلب أصحاب الملاك يستشعرون المسؤولية تجاه النظام الجديد لخدمة المواطن، وتوقع عودة كبيرة لأهالي جازان للمنطقة، إذ إن المشاريع السكنية الكبيرة ستخلق عددا كبيرا من الوظائف، تزامنا مع إطلاق البرامج التحديثية القادمة.
لا محسوبيات
وعن الضمانات التي تقدمها الوزارة لإيصال المساكن لمستحقيها بعيدا عن الوسائط، وهل يشمل نظام الاستفادة من المساكن الأم الأجنبية المعيلة لأبناء سعوديين؟ قال: نعم الدعم السكني يشمل الأم الأجنبية المعيلة للأبناء السعوديين. وبالنسبة لضمان إيصال المساكن لمستحقيها، ليس هناك محسوبية، وسنسعى أن يكون النظام آليا، ومحوكم يضمن العدالة في توزيع المنتجات السكنية، وهناك نسبة من المواطنين يرفضون بعض المنتجات السكنية المعروضة، وبالتالي فيعيدهم إلى الانتظار مرة أخرى، ونسعى أن يكون النظام مرتبطا بوزارة العدل، وعليه سيكون هناك مراقبة من شركات خاصة منفصلة، تستطيع التعرف على أي تلاعب أو تدخل يدوي. وفي رده عن مصير طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة التي أحيلت في وقت سابق من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، قال: سيخضع كل من تقدم للبرنامج السكني أخيرا للنظام، وسيتم منحهم السكن المناسب في الوقت المناسب، وآلية الاستحقاق للدعم السكني تراعي الفئات الخاصة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الوزارة تهتم بتدريب العنصر النسائي، خاصة في قطاعات التسويق، وإدارة الممتلكات، الصيانة، والوساطة العقارية، والتمويل.
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال ملتقى «عكاظ» أمس الأول (الأحد)، عن إطلاق شركة لإعادة التمويل، سيبدأ عملها الفعلي نهاية مارس القادم، وقد تم تكليفه شخصيا برئاسة مجلس إدارتها، تتصدى لمحافظ البنوك، وإعادة ضخ السيولة، لافتا إلى وضع آلية جديدة للصندوق العقاري لزيادة دعم المستفيدين، فيما شرعت أربعة بنوك في توفير التمويل المطلوب للمستفيدين، وينتظر أن تدخل بقية البنوك في هذه المنظومة في القريب العاجل. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقليل فترة انتظار المستفيدين من برامج الإسكان من 11 سنة إلى خمس سنوات. وستشهد المرحلة القادمة تقليصا لهذه الفترة باعتبارها إحدى الخطط الاستراتيجية للوزارة، ما يحقق استدامة للصندوق العقاري، مستدركا أن هناك 30 مليار ريال قروض متعثرة خلال السنوات الماضية، وعلى رغم ذلك فإن الوزارة تعمل على إشباع رغبة المواطن في تملك مسكن، إذ لم يعد تملك المسكن حلما، كما تحرص الوزارة أن تكون شريكا أساسيا في تحقيق هذا الحلم، سواء بتوفير التمويل أو دعم المواطن بأحد منتجات الوزارة السكنية.
وعن مصير الـ 250 مليار ريال المخصصة للإسكان لبناء نصف مليون وحدة سكنية، والتي أقرت في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، أكد الحقيل وجود المبلغ في مؤسسة النقد، وأن وزارته ستستفيد منها في برامجها المستقبلية. وأفاد بأنه من المنتظر افتتاح المعهد العقاري السعودي لتدريب ما يزيد على 70 ألف شاب وشابة لتوليد عدد كبير من الوظائف للقطاع العقاري والسكني، سواء في قطاع اتحاد الملاك أو الإيجار، ما يتوافق مع طموح الشباب السعوديين. كما وقعت الوزارة اتفاقات مع ثلاث جهات خارجية كشركاء في التدريب خلال المرحلة القادمة، إذ إن أمام الوزارة تحديات كبيرة، بحجم الطموح الكبير المأمول تحقيقه، إلا أن التحديات أصبحت أكثر قابلية للتحقيق، مع توافر السيولة.
وفي مداخلة للكاتب الدكتور سعيد السريحي، أشار إلى أن مشكلة السكن أصبحت في الوقت الحالي أحد أكبر المشكلات التي تواجه المواطن، خصوصا من أصحاب الدخل المحدود ذات الراتب أربعة آلاف ريال، ما يعني أنه يحتاج إلى خمس سنوات ليحصل على وحدة سكنية بـ٢٠٠ ألف ريال، لاسيما أن المواطن يبالغ في مساحة ومعايير السكن الخاص بأسرته. متسائلا: هل المشكلة في فكر المسؤول أم فكر المواطن، بعد تخليه عن فكرة السكن الكافي بعيدا عن المعايير المبالغ فيها؟
وأجاب الحقيل: أولا.. لا أود أن نلوم أحدا، فكلمة فكرة أغضبت الآخرين، لكن تغيرات الحياة سريعة، ومن الصعب أن نقف أمام تطور الحياة، ومشكلة الإسكان ليست في المملكة فحسب، بل طالت أغلب دول العالم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كوريا لديها نفس المشكلة، إذ إن متطلبات الشباب متعددة وكثيرة، وأولوياته أصبحت أكبر من أولويات الأجيال السابقة، وهدف الوزارة يتمثل في توفير مسكن مناسب لكل مواطن، لذا فالتنظيم مطلوب، والتناغم بين المنتجات السكنية مطلوب أيضا، مع إعادة التوازن في توزيع المساحات بين الحدائق وأماكن الترفيه والمساكن، لتكون أكثر راحة للمواطن، والوزارة تعمل على إيجاد واقع سكني أفضل للمواطن، باعتبار المسكن جزءا من طموحه، وهناك رغبة في الوزارة لتسهيل تملك المواطن للسكن، لاسيما أن المجتمع يؤمن بثقافة بيت العمر، ما يدفعه لدفع إيجار لسنوات طويلة، أملا في تملك مسكن مناسب.
منح الأراضي
من جانبه، قال الكاتب الدكتور حمود أبوطالب: هناك عدد كبير من البرامج والمنتجات والمصطلحات المعقدة في وزارة الإسكان، والمواطن البسيط لا يعرف كيف يستفيد من هذه المنتجات بشكل مجد، وبالتالي فالمأمول من الوزارة أن تساعد المواطن في التعرف على المنتجات التي تعود عليه بالفائدة، خاصة أن لديها خبراء متخصصين في هذا الشان، متسائلا: عن طريقة منح الأراضي بعد نقل هذه المهمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان؟
ورد الوزير: يتم توزيع منح الأراضي، حسب النظام الذي يربط المتقدم بالمنطقة المراد السكن بها، وقد تم توزيع ٧٥ ألف قطعة أرض كمستهدف لعام 2017 ضمن برنامج سكني، ونأمل أن تسلم الوزارة كل مواطن منتجا سكنيا جاهزا، والوزارة غير معنية بالممنوحين سابقا، إلا أن الأراضي ستمنح خلال الفترة القادمة حسب الأولوية. وقد أولت الوزارة اهتماما بأصحاب الدخول التي تتراوح بين 4 -5 آلاف ريال، إذ خصصت برامج ومنتجات عدة، ستتضاعف أعدادها سنويا، بما يرضي المواطن، مشيرا إلى أن جميع مشاريع الإسكان منشورة على الموقع الرسمي للوزارة، وأمام كل مشروع حيثياته وتفاصيله، ما يتيح للجميع التعرف على المنتج المناسب له، كما تعمل الوزارة على تنظيم السوق السكني بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنتين القادمتين.
وتساءلت عضو اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة جدة ازدهار باتوباره عن مصير أرض الهجرة، إذ اعتبر الحقيل أن أرض الهجرة بعيدة إلى حد ما عن متناول أهالي جدة، وقد يتطلب تطويرها توفير بنية تحتية مكلفة، ما يستدعي إيجاد أراض أقرب جغرافيا للأهالي، على أن تكون أرض الهجرة، ضمن أحد برامج التطوير المستقبلية.
وفي رده على سؤال الدكتور عبدالمحسن هلال، عن تحالفات الوزارة مع مطورين، دون مشاركة مقاولين وشركات تعمير محلية ما يسهل عملية التقسيط على المواطن بأسعار مناسبة، قال: تتحالف الوزارة مع مقاولين محليين بالفعل، إذ إن قطاع المقاولين مهم بالنسبة للوزارة، وعلى رغم أنه سيواجه مشكلات خلال الأعوام الثلاث القادمة، إلا أننا سنصل معه إلى منتجات تتوافق مع رغبة المواطن، خاصة أن المطور يتحمل مخاطر التصميم، كما أنه سيوفر منتجا متوافقا مع رؤية الوزارة. لافتا إلى أن قوائم الطلب الحالية أكثر من الأراضي المتوافرة، ما يستدعي أن تعمل الوزارة على رفع هذه النسبة خلال الفترة القريبة القادمة.
وأضاف أن الوزارة لديها نحو 700 مليون متر مربع، إلا أن 500 مليون منها بعيدة عن النطاق العمراني، ما يعني صعوبة الحياة فيها، كما أن المدن السكنية تحتاج إلى فترة تتراوح من 5-20 سنة لتنضج وتصبح بيئة ملائمة للسكن، إذ إنها تحتاج إلى توافر الخدمات التعليمية والصحية، مستدركا: بيد أن المناطق التي تستهدفها الوزارة ستوفر نحو أكثر من 30 مليون متر مربع في جدة والدمام، كما حصلت الوزارة على نحو سبعة ملايين قطعة أرض في الرياض، كما خصص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نحو 38 مليون متر مربع في الجنادرية، لتسهيل توفير سكن لمواطني الرياض.
وفي سؤال للدكتورة سحر أوليا بقسم الإسكان في جامعة الملك عبدالعزيز عن كيفية مشاركة الأكاديميات المهتمات بالبحث العلمي في رفع مستوى الإسكان، أبان الحقيل أن الوزارة تسعى للشراكة مع مراكز الأبحاث بالجامعات السعودية، أملا في أن تكون أكثر فاعلية، والاستفادة من قدراتها العلمية، ونأمل العمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث، لإيجاد حلول متميزة للإسكان بشكل عام.
التمويل العقاري
وتساءل الكاتب محمد الساعد عن إمكان تطبيق التجربة المصرية في التطوير العقاري، وهل هناك نية لإنشاء شهر عقاري، لضمان سلامة المنتج لطرفي التعاقد؟ وهل هناك نية لفرض ضريبة عقارية على تملك العقارات في المستقبل؟ وما دور الوزارة في علاج وتطوير العشوائيات في المدن؟
وأكد الحقيل أن التجربة المصرية أوجدت مجمعات راقية في الأحياء الجديدة جديرة بالتطبيق في المملكة، إلا أن التجربة التركية أوجدت حلولا لإيجاد 500 ألف وحدة سكنية، إلا أنها واجهت مشكلة بعدية، وبالنسبة لأزمة التمويل المالي: إذا وجدنا الأموال دون توفير وحدات سكنية مناسبة ستحدث مشكلة، والعكس، ما دفعنا لإيجاد حلول تمويل مالي، من خلال شركة إعادة التمويل، إضافة إلى إعادة آلية الصندوق العقاري، ما يحل مشكلة السيولة، فطموح الوزارة أن ينهض قطاع التمويل العقاري من ٢٨٠ مليارا ليصل إلى ٥٥٠ مليارا في 2020، وقد بدأنا خطة لتوفير السيولة حاليا، من خلال التشارك مع مقاولين وتوفير الأراضي، إلا أن الوزارة تتجه إلى مؤسسات غير ربحية من خلال تنمية مستدامة، والعمل على اعتماد تقنيات البناء الحديثة، لتعجيل دورة الإسكان، لتفعيل دور القطاع الإسكاني بالمملكة، ما يسرع التشييد والبناء، إضافة إلى وضع شراكات لخدمة المواطن بشكل أكبر، مع القطاع الخاص.
وعن وجود العنصر النسائي في هيئة التنظيم والتطوير العقاري، قال: مازالت هيئة العقار في بداياتها، ومن الصعب أن ننتظر منها العمل بشكل دقيق، ونتمنى أن توفق في القريب العاجل للتصدي لأعمالها، فهي تدار بفكر اقتصادي، لرفع مشاركة القطاع العقاري ليكون محفزا ومنتجا وداعما للاقتصاد، ومن ضمنها خلق الوظائف. ونأمل أن يتصدى القطاع الخاص لخلق وظائف جديدة محفزة اقتصاديا للقطاع العقاري، منتظرا أن تقوم الهيئة بدور محوري، خاصة أن المأمول من الوزارات ألا تكون مشرعة ومنفذة في الوقت ذاته، فكيف تكون قاضيا وحكما، والطموح أن تدعم وتنظم الوزارة عمل هذه الهيئات، على أن يكون التنفيذ من خلال الهيئات والشركات، ما يعطيها الفرصة لخلق وظائف ما يحسن مهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
مراقبة وتسجيل الأراضي البيضاء
وحول مخصصات أراضي عرعر، أكد الحقيل أن الأراضي تتبع تنظيم تقسيم المدن والمناطق، وستمنح الوزارة الأراضي للمواطن حسب المنطقة المرادة، وفي حال لم تكن الأرض مناسبة، عليه رفضها، ومن ثم الانتظار، فالوزارة لديها نحو 500 مليون متر مربع خارج النطاق العمراني بحاجة إلى تكاليف كبيرة لتطويرها، كما أن هناك أراضي في عدد من المناطق أكبر من حاجة مواطنيها، وهناك نحو 170 مليون متر مربع قابلة للعمل والتطوير في عدد من المناطق، ستحظى باهتمام الوزارة في المرحلة القادمة.
وعن آلية تحصيل الرسوم البيضاء: قال: ننسق مع وزارة العدل، لرصد الأراضي البيضاء غير المسجلة، كما أسندت الوزارة المهمة لإحدى شركات القطاع الخاص لرصد المعلومات عن الأراضي غير المسجلة، وستتم متابعتها، وإرسال الفواتير، إضافة إلى رسوم تأخير وعدم تسجيل، مشيرا إلى أن النظام سيتطور مع المتغيرات، خاصة أن أغلب أصحاب الملاك يستشعرون المسؤولية تجاه النظام الجديد لخدمة المواطن، وتوقع عودة كبيرة لأهالي جازان للمنطقة، إذ إن المشاريع السكنية الكبيرة ستخلق عددا كبيرا من الوظائف، تزامنا مع إطلاق البرامج التحديثية القادمة.
لا محسوبيات
وعن الضمانات التي تقدمها الوزارة لإيصال المساكن لمستحقيها بعيدا عن الوسائط، وهل يشمل نظام الاستفادة من المساكن الأم الأجنبية المعيلة لأبناء سعوديين؟ قال: نعم الدعم السكني يشمل الأم الأجنبية المعيلة للأبناء السعوديين. وبالنسبة لضمان إيصال المساكن لمستحقيها، ليس هناك محسوبية، وسنسعى أن يكون النظام آليا، ومحوكم يضمن العدالة في توزيع المنتجات السكنية، وهناك نسبة من المواطنين يرفضون بعض المنتجات السكنية المعروضة، وبالتالي فيعيدهم إلى الانتظار مرة أخرى، ونسعى أن يكون النظام مرتبطا بوزارة العدل، وعليه سيكون هناك مراقبة من شركات خاصة منفصلة، تستطيع التعرف على أي تلاعب أو تدخل يدوي. وفي رده عن مصير طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة التي أحيلت في وقت سابق من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، قال: سيخضع كل من تقدم للبرنامج السكني أخيرا للنظام، وسيتم منحهم السكن المناسب في الوقت المناسب، وآلية الاستحقاق للدعم السكني تراعي الفئات الخاصة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الوزارة تهتم بتدريب العنصر النسائي، خاصة في قطاعات التسويق، وإدارة الممتلكات، الصيانة، والوساطة العقارية، والتمويل.