okaz_online@
أفاد منسق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي، أن الميليشيات الانقلابية فجرت 161 منزلاً خلال عام 2016 في اليمن غالبيتها في محافظة تعز.
وأوضح البذيجي في تصريحات إلى «عكاظ» أن إجمالي المنازل التي فجرتها الميليشيات الانقلابية في محافظة تعز بلغ 73 منزلا بنهاية 2016، تليها محافظة الضالع بـ 28 منزلا، وإب 17 منزلا والبيضاء 15 منزلا، مضيفا أن عملية رصد انتهاكات الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين مستمرة في عدد من المدن اليمنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه منظمات حقوقية يمنية عن قيام الميليشيات الانقلابية بتفجير سبعة منازل وإحراق 14 أخرى في مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز أمس الأول.
وأوضحت المنظمات أن مسلحي الميليشيات أجبروا السكان المدنيين على مغادرة منازلهم قسرا، وفرضوا الحصار على العديد من قرى بلاد الوافي.
في السياق نفسه، أفاد المركز اليمني لحقوق الإنسان في بيان له أمس (الإثنين) أن استمرار الميليشيات في تفجير المنازل والترحيل القسري ومنع وصول المواد الغذائية الأساسية للسكان المدنيين، يعد انتهاكا لقواعد للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبا المنظمات الدولية وممثلي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة توفير الحماية اللازمة للمدنيين.
أفاد منسق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي، أن الميليشيات الانقلابية فجرت 161 منزلاً خلال عام 2016 في اليمن غالبيتها في محافظة تعز.
وأوضح البذيجي في تصريحات إلى «عكاظ» أن إجمالي المنازل التي فجرتها الميليشيات الانقلابية في محافظة تعز بلغ 73 منزلا بنهاية 2016، تليها محافظة الضالع بـ 28 منزلا، وإب 17 منزلا والبيضاء 15 منزلا، مضيفا أن عملية رصد انتهاكات الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين مستمرة في عدد من المدن اليمنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه منظمات حقوقية يمنية عن قيام الميليشيات الانقلابية بتفجير سبعة منازل وإحراق 14 أخرى في مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز أمس الأول.
وأوضحت المنظمات أن مسلحي الميليشيات أجبروا السكان المدنيين على مغادرة منازلهم قسرا، وفرضوا الحصار على العديد من قرى بلاد الوافي.
في السياق نفسه، أفاد المركز اليمني لحقوق الإنسان في بيان له أمس (الإثنين) أن استمرار الميليشيات في تفجير المنازل والترحيل القسري ومنع وصول المواد الغذائية الأساسية للسكان المدنيين، يعد انتهاكا لقواعد للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبا المنظمات الدولية وممثلي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة توفير الحماية اللازمة للمدنيين.