OKAZ_online@
دعت الحركة الشعبية السودانية قطاع الشمال، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعليق قرار رفع عقوباتها عن السودان حتى يجري تحقيق السلام بين جميع الأطراف السودانية، وطلبت الحركة رهن قرار رفع العقوبات الكامل عن الخرطوم بإجراء تسوية شاملة وإجراء ترتيبات انتقالية تشمل إجراء انتخابات مراقبة دوليا.
ونقلت صحيفة «سودان تربيون» عن الأمين العام للحركة ياسر عرمان قوله: «إنه يجب حل الملف الإنساني ومن ثم الملف السياسي لإحلال السلام في السودان».
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أوباما قد رفعت في يناير الماضي العقوبات التي فرضتها بلاده على السودان منذ عام 1997، على أن يتم التنسيق مع الرئيس الجديد ترمب للتأكد من انخفاض مستوى العنف في مناطق النزاع السودانية.
من جهة أخرى، أعلن اتحاد أصحاب العمل السوداني عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال الأمريكيين للخرطوم في شهر مارس القادم. وأوضح أمين السياسات الإستراتيجية والتخطيط بالاتحاد سمير أحمد قاسم لـ (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، أن المسؤولين السودانيين سيناقشون حزمة من السياسات المالية والتجارية مع نظرائهم الأمريكيين، لتجاوز فترة الستة أشهر لتقييم جهود الحكومة السودانية في مجال حقوق الإنسان قبل رفع العقوبات الأمريكية عن السودان بشكل كامل.
دعت الحركة الشعبية السودانية قطاع الشمال، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعليق قرار رفع عقوباتها عن السودان حتى يجري تحقيق السلام بين جميع الأطراف السودانية، وطلبت الحركة رهن قرار رفع العقوبات الكامل عن الخرطوم بإجراء تسوية شاملة وإجراء ترتيبات انتقالية تشمل إجراء انتخابات مراقبة دوليا.
ونقلت صحيفة «سودان تربيون» عن الأمين العام للحركة ياسر عرمان قوله: «إنه يجب حل الملف الإنساني ومن ثم الملف السياسي لإحلال السلام في السودان».
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أوباما قد رفعت في يناير الماضي العقوبات التي فرضتها بلاده على السودان منذ عام 1997، على أن يتم التنسيق مع الرئيس الجديد ترمب للتأكد من انخفاض مستوى العنف في مناطق النزاع السودانية.
من جهة أخرى، أعلن اتحاد أصحاب العمل السوداني عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال الأمريكيين للخرطوم في شهر مارس القادم. وأوضح أمين السياسات الإستراتيجية والتخطيط بالاتحاد سمير أحمد قاسم لـ (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، أن المسؤولين السودانيين سيناقشون حزمة من السياسات المالية والتجارية مع نظرائهم الأمريكيين، لتجاوز فترة الستة أشهر لتقييم جهود الحكومة السودانية في مجال حقوق الإنسان قبل رفع العقوبات الأمريكية عن السودان بشكل كامل.