Maryam 9902@
تعد القرارات الثلاثة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المتعلقة بدعم الإغاثة في اليمن الشقيق بأكثر من ربع مليار دولار، ومنح تسهيلات للمقيمين اليمنيين في المملكة من خلال تصحيح أوضاعهم، ومنحهم تأشيرة زيارة لـ 6 أشهر قابلة للتجديد، إضافة إلى السماح لأبنائهم بالدراسة في المدارس المجانية بالمملكة، من أهم القرارات التي عالجت آلام اليمنيين وشكلت بلسماً شافياً لهم، يليها القرار التاريخي بإطلاق عملية عاصفة الحزم التي انتصرت للشرعية اليمنية، وعملية إعادة الأمل التي ما زالت جارية.
وأكدت تلك القرارات التي جاءت بعد الظروف الأمنية والسياسية التي تعرضت لها اليمن جراء انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية اليمنية، أصالة مواقف السعودية، وكرست نهجاً سعودياً أصيلاً، ينطلق من العلاقة الوثيقة بين الشعبين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات الأخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة.
وكان أول القرارات تخصيص 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة، وذلك قبل أن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مهام الإغاثة هناك، ونفذ المركز حتى الآن 118 مشروعا بقيمة 576 مليون دولار.
وفي حينه، عبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لاستجابته السريعة لمناشدة الأمم المتحدة لتوفير الحاجات الإنسانية للشعب اليمني، ما يؤكد حرصه الشخصي وحرص السعودية ووقوفها التام إلى جانب الشعب اليمني.
أما ثاني القرارات، فكان توجيه خادم الحرمين الشريفين، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن قبل تاريخ 20 / 6 / 1436، وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط.
وتضمن التوجيه أن يكون العمل بهذا الإجراء لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح وذلك نظرا للأوضاع الحالية التي تشهدها اليمن واستجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية. وفي وقت لاحق تم تمديد قبول التقدم إلى الجهات المختصة شهراً إضافياً من أجل استفادة أكبر قدر من الأشقاء اليمنيين، واستفاد من تصحيح الأوضاع أكثر من 500 ألف يعملون في المملكة. وأكد القنصل العام اليمني في جدة علي العياشي أن هذا القرار يدل على التزامه بأواصر القربى مع اليمنيين، وحرصه على مصالح الشعب اليمني.
وكان القرار الثالث، دعوة وزارة التعليم مديري المدارس في المراحل الثلاث قبول الطلاب اليمنيين القادمين للمملكة، ومعاملتهم بمختلف مستوياتهم ومراحلهم التعليمية معاملة السعوديين.
تعد القرارات الثلاثة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المتعلقة بدعم الإغاثة في اليمن الشقيق بأكثر من ربع مليار دولار، ومنح تسهيلات للمقيمين اليمنيين في المملكة من خلال تصحيح أوضاعهم، ومنحهم تأشيرة زيارة لـ 6 أشهر قابلة للتجديد، إضافة إلى السماح لأبنائهم بالدراسة في المدارس المجانية بالمملكة، من أهم القرارات التي عالجت آلام اليمنيين وشكلت بلسماً شافياً لهم، يليها القرار التاريخي بإطلاق عملية عاصفة الحزم التي انتصرت للشرعية اليمنية، وعملية إعادة الأمل التي ما زالت جارية.
وأكدت تلك القرارات التي جاءت بعد الظروف الأمنية والسياسية التي تعرضت لها اليمن جراء انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية اليمنية، أصالة مواقف السعودية، وكرست نهجاً سعودياً أصيلاً، ينطلق من العلاقة الوثيقة بين الشعبين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات الأخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة.
وكان أول القرارات تخصيص 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة، وذلك قبل أن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مهام الإغاثة هناك، ونفذ المركز حتى الآن 118 مشروعا بقيمة 576 مليون دولار.
وفي حينه، عبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لاستجابته السريعة لمناشدة الأمم المتحدة لتوفير الحاجات الإنسانية للشعب اليمني، ما يؤكد حرصه الشخصي وحرص السعودية ووقوفها التام إلى جانب الشعب اليمني.
أما ثاني القرارات، فكان توجيه خادم الحرمين الشريفين، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن قبل تاريخ 20 / 6 / 1436، وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط.
وتضمن التوجيه أن يكون العمل بهذا الإجراء لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح وذلك نظرا للأوضاع الحالية التي تشهدها اليمن واستجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية. وفي وقت لاحق تم تمديد قبول التقدم إلى الجهات المختصة شهراً إضافياً من أجل استفادة أكبر قدر من الأشقاء اليمنيين، واستفاد من تصحيح الأوضاع أكثر من 500 ألف يعملون في المملكة. وأكد القنصل العام اليمني في جدة علي العياشي أن هذا القرار يدل على التزامه بأواصر القربى مع اليمنيين، وحرصه على مصالح الشعب اليمني.
وكان القرار الثالث، دعوة وزارة التعليم مديري المدارس في المراحل الثلاث قبول الطلاب اليمنيين القادمين للمملكة، ومعاملتهم بمختلف مستوياتهم ومراحلهم التعليمية معاملة السعوديين.