faris377@
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة التعليم، ووصفوه بـ«التقرير الكمي وليس الكيفي»، لافتين إلى أنه «يحكي عن أرقام وإحصاءات الوزارة، وتجاهل العديد من الموضوعات».
وطالبت عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط بإعادة القيادات النسائية إلى الوزارة، وقالت: «كان هناك منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات، وبعد سنوات شغر المنصب ولم تشغله الوزارة بأي كادر نسائي مؤهل»، وطالبت بأن يكون في الجامعات وكيلة جامعة تعنى بالجانب النسائي في التعليم في كل جامعة.
وقال عضو المجلس خليفة الدوسري: «إن برنامج الابتعاث جيد، ولكن يعاني طلابنا العائدون من الابتعاث من مشكلة التصديق على شهاداتهم لدى الوزارة، وكيف يمكن أن نقيم جامعات هي في المراتب الأولى في التصنيف العالمي للجامعات؟، كما أن اختبار «قياس» جاء لينهي حلم حملة الثانوية العامة في القبول في الجامعات، وهذا تعقيد ولا يمكن أن يكون مقبول منطقياً، ويلاحظ أن نظام «قياس» في الخارج يطبق على من يرغبون في الالتحاق بالجامعات المستقلة مادياً وإدارياً مثل جامعة هارفارد ويآل وغيرها وليس على الجامعات الحكومية».
وتساءل عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي عن مصير الخبرات العلمية من أساتذة الجامعات الذين يحالون إلى التقاعد، مبينا أن هناك تعقيدا في عملية التعاقد معهم، رغم أن البعض منهم يحمل شهادات في تخصصات نادرة ومهمة ومطلوبة.
وفي مداخلة لعضو المجلس الدكتور منصور الكريديس قال: «إن برنامج الابتعاث للخارج انطلق عام 1426 وأنهى مرحلتيه الأولى والثانية دون قيود، وتضمنت مرحلته الثالثة رؤية من خلال برنامج «وظيفتك وبعثتك»، إلا أن التقرير خلا من أي معلومات عن هذا البرنامج والذي تم الدخول فيه مع شراكات بين الوزارة وجهات حكومية ولم يتم الإعلان عن أي نتائج لهذا البرنامج ولا عدد الملتحقين من الموظفين الحكوميين».
وأضاف، ليحقق برنامج الابتعاث الاستدامة يجب أن يتحول إلى هيئة بدلاً من وكالة وزارة تشرف عليه، إذ إن تحويله إلى وكالة يعزّز مساهمته في حل العديد من المشكلات التي يواجهها الطلاب في الخارج، إضافة لحوكمة البرنامج وتحسين كفاءة تشغيله.
وأكد أن التقرير يحمل العديد من علامات الاستفهام، وطالب بحضور الوزير للإجابة على تلك التساؤلات عبر اللجنة المختصة بالمجلس.
وفصلت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان ما تعانيه الوزارة من مشكلات، وقالت: «إن مدارس الوزارة تفتقر إلى وسائل السلامة والبيئة المدرسية المحفزة، كما أن المقاصف المدرسية تبيع المواد غير الصحية لصحة الطلاب والطالبات، وأن بعض تلك المواد منتهية الصلاحية، كما أن المباني المدرسية متهالكة وليست نموذجية، والمناهج الدراسية لم تتطور وتمثل حشوا في ذاكرة الطلاب والطالبات». وبينت أن الوزارة صرفت مبالغ كبيرة على العديد من المبادرات، ومنها فطن وغيرها، ولكن نظراً لزحام اليوم الدراسي بالحصص الدراسية لم يكن هناك وقت لتطبيقها أو تعليمها للطلاب والطالبات، كما أن الوزارة لم تخصص مناهج لمثل هذه المبادرات في المناهج المدرسية، في ظل وجود تكرار في الجامعات من حيث التخصصات والمناهج مع اختلاف المسميات، وهي تساهم بذلك في زيادة عدد البطالة والخريجين، وتساءلت: هل مثل هذه الوزارة قادرة على تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
من جهته، حذر الدكتور سلطان آل فارح من أن تعمل الجامعات على مقولة إنها تعكس تخصصات سوق العمل، مضيفاً هذا يعني أن تعمل الجامعات على إغلاق العديد من التخصصات، ما يترتب عليها عدم قبول العديد من الطلاب والطالبات فيها، وهذا يساهم في زيادة أعداد البطالة من حملة الثانوية، ويلاحظ أنه لم تكن هناك دراسة موثقة، مطالباً الوزارة بالإشراف على عملية القبول في الكليات الصحية الأهلية لانتشارها، وأن تخصصها يتطلب شروطا محددة وحازمة في قبول للمتقدمين.
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة التعليم، ووصفوه بـ«التقرير الكمي وليس الكيفي»، لافتين إلى أنه «يحكي عن أرقام وإحصاءات الوزارة، وتجاهل العديد من الموضوعات».
وطالبت عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط بإعادة القيادات النسائية إلى الوزارة، وقالت: «كان هناك منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات، وبعد سنوات شغر المنصب ولم تشغله الوزارة بأي كادر نسائي مؤهل»، وطالبت بأن يكون في الجامعات وكيلة جامعة تعنى بالجانب النسائي في التعليم في كل جامعة.
وقال عضو المجلس خليفة الدوسري: «إن برنامج الابتعاث جيد، ولكن يعاني طلابنا العائدون من الابتعاث من مشكلة التصديق على شهاداتهم لدى الوزارة، وكيف يمكن أن نقيم جامعات هي في المراتب الأولى في التصنيف العالمي للجامعات؟، كما أن اختبار «قياس» جاء لينهي حلم حملة الثانوية العامة في القبول في الجامعات، وهذا تعقيد ولا يمكن أن يكون مقبول منطقياً، ويلاحظ أن نظام «قياس» في الخارج يطبق على من يرغبون في الالتحاق بالجامعات المستقلة مادياً وإدارياً مثل جامعة هارفارد ويآل وغيرها وليس على الجامعات الحكومية».
وتساءل عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي عن مصير الخبرات العلمية من أساتذة الجامعات الذين يحالون إلى التقاعد، مبينا أن هناك تعقيدا في عملية التعاقد معهم، رغم أن البعض منهم يحمل شهادات في تخصصات نادرة ومهمة ومطلوبة.
وفي مداخلة لعضو المجلس الدكتور منصور الكريديس قال: «إن برنامج الابتعاث للخارج انطلق عام 1426 وأنهى مرحلتيه الأولى والثانية دون قيود، وتضمنت مرحلته الثالثة رؤية من خلال برنامج «وظيفتك وبعثتك»، إلا أن التقرير خلا من أي معلومات عن هذا البرنامج والذي تم الدخول فيه مع شراكات بين الوزارة وجهات حكومية ولم يتم الإعلان عن أي نتائج لهذا البرنامج ولا عدد الملتحقين من الموظفين الحكوميين».
وأضاف، ليحقق برنامج الابتعاث الاستدامة يجب أن يتحول إلى هيئة بدلاً من وكالة وزارة تشرف عليه، إذ إن تحويله إلى وكالة يعزّز مساهمته في حل العديد من المشكلات التي يواجهها الطلاب في الخارج، إضافة لحوكمة البرنامج وتحسين كفاءة تشغيله.
وأكد أن التقرير يحمل العديد من علامات الاستفهام، وطالب بحضور الوزير للإجابة على تلك التساؤلات عبر اللجنة المختصة بالمجلس.
وفصلت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان ما تعانيه الوزارة من مشكلات، وقالت: «إن مدارس الوزارة تفتقر إلى وسائل السلامة والبيئة المدرسية المحفزة، كما أن المقاصف المدرسية تبيع المواد غير الصحية لصحة الطلاب والطالبات، وأن بعض تلك المواد منتهية الصلاحية، كما أن المباني المدرسية متهالكة وليست نموذجية، والمناهج الدراسية لم تتطور وتمثل حشوا في ذاكرة الطلاب والطالبات». وبينت أن الوزارة صرفت مبالغ كبيرة على العديد من المبادرات، ومنها فطن وغيرها، ولكن نظراً لزحام اليوم الدراسي بالحصص الدراسية لم يكن هناك وقت لتطبيقها أو تعليمها للطلاب والطالبات، كما أن الوزارة لم تخصص مناهج لمثل هذه المبادرات في المناهج المدرسية، في ظل وجود تكرار في الجامعات من حيث التخصصات والمناهج مع اختلاف المسميات، وهي تساهم بذلك في زيادة عدد البطالة والخريجين، وتساءلت: هل مثل هذه الوزارة قادرة على تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
من جهته، حذر الدكتور سلطان آل فارح من أن تعمل الجامعات على مقولة إنها تعكس تخصصات سوق العمل، مضيفاً هذا يعني أن تعمل الجامعات على إغلاق العديد من التخصصات، ما يترتب عليها عدم قبول العديد من الطلاب والطالبات فيها، وهذا يساهم في زيادة أعداد البطالة من حملة الثانوية، ويلاحظ أنه لم تكن هناك دراسة موثقة، مطالباً الوزارة بالإشراف على عملية القبول في الكليات الصحية الأهلية لانتشارها، وأن تخصصها يتطلب شروطا محددة وحازمة في قبول للمتقدمين.