taherIbrahim@
على عكس ما جرت عليه العادة طوال الست سنوات الماضية بعد هبوب ما سمى بـ«الخريف العربي»، اتجهت أسعار الجنيه المصري أخيرا إلى الارتفاع أمام الدولار وبلغ ما دون الـ16 جنيها، بعدما وصلت عملة مصر إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها وتخطى سعر صرف العملة الخضراء حاجز الـ 20 جنيها في البنوك المصرية، إثر قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر في الثالث من نوفمبر 2016 بتعويم عملة البلاد.
البعض عزا انتعاش الجنيه وسلة العملات الأجنبية إلى نجاح السياسات الاقتصادية وحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، إضافة إلى وقف استيراد كثير من السلع؛ ما أدى إلى تراجع الطلب على العملة الخضراء من المستثمرين.
ولكن يشير آخرون إلى أن صعود الجنيه موقت وغير مبرر، وسرعان ما سيعاود التراجع وبوتيرة أشد من ذي قبل، وحجة هؤلاء في ذلك أن انتعاش عملة البلاد الوطنية جاء بعد إصدار مصر سندات سيادية من الدولار في أسواق المال العالمية، حققت مبيعات بنحو أربعة مليارات دولار في يناير الماضي، وهذا ليس من الأسباب المستدامة التي تعمل على النأي بالعملة عن التذبذب وجعلها عرضة لتقلبات الأسواق.
وأشاروا إلى أن العوامل المهمة التي تساعد في استقرار الجنية تتمثل في زيادة معدلات التصدير، وانتعاش حركة السياحة، لاسيما في ظل الميزة النسبية التي خلفها قرار التعويم.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن انخفاض الدولار في الوقت الحالي غير مبرر، وأشار إلى أن انخفاض العملة الخضراء أمام الجنيه يؤدي إلى حالة ارتباك في الأسواق، ومن ثم اضطراب المستثمرين.
وقال: «المصادر الطبيعية لضخ الدولار ليست نشطة «التصدير، السياحة»، ولكن ما حدث هو طرح سندات خزانة مصرية لتمويل عجز الموازنة؛ لذا فإن قيمة الجنيه تتعافى موقتا لأنه لا يوجد أي سبب أو مؤشر لذلك».
على عكس ما جرت عليه العادة طوال الست سنوات الماضية بعد هبوب ما سمى بـ«الخريف العربي»، اتجهت أسعار الجنيه المصري أخيرا إلى الارتفاع أمام الدولار وبلغ ما دون الـ16 جنيها، بعدما وصلت عملة مصر إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها وتخطى سعر صرف العملة الخضراء حاجز الـ 20 جنيها في البنوك المصرية، إثر قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر في الثالث من نوفمبر 2016 بتعويم عملة البلاد.
البعض عزا انتعاش الجنيه وسلة العملات الأجنبية إلى نجاح السياسات الاقتصادية وحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، إضافة إلى وقف استيراد كثير من السلع؛ ما أدى إلى تراجع الطلب على العملة الخضراء من المستثمرين.
ولكن يشير آخرون إلى أن صعود الجنيه موقت وغير مبرر، وسرعان ما سيعاود التراجع وبوتيرة أشد من ذي قبل، وحجة هؤلاء في ذلك أن انتعاش عملة البلاد الوطنية جاء بعد إصدار مصر سندات سيادية من الدولار في أسواق المال العالمية، حققت مبيعات بنحو أربعة مليارات دولار في يناير الماضي، وهذا ليس من الأسباب المستدامة التي تعمل على النأي بالعملة عن التذبذب وجعلها عرضة لتقلبات الأسواق.
وأشاروا إلى أن العوامل المهمة التي تساعد في استقرار الجنية تتمثل في زيادة معدلات التصدير، وانتعاش حركة السياحة، لاسيما في ظل الميزة النسبية التي خلفها قرار التعويم.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن انخفاض الدولار في الوقت الحالي غير مبرر، وأشار إلى أن انخفاض العملة الخضراء أمام الجنيه يؤدي إلى حالة ارتباك في الأسواق، ومن ثم اضطراب المستثمرين.
وقال: «المصادر الطبيعية لضخ الدولار ليست نشطة «التصدير، السياحة»، ولكن ما حدث هو طرح سندات خزانة مصرية لتمويل عجز الموازنة؛ لذا فإن قيمة الجنيه تتعافى موقتا لأنه لا يوجد أي سبب أو مؤشر لذلك».