ماجد قاروب
ماجد قاروب
عبدالعزيز النقلي
عبدالعزيز النقلي
-A +A
صالح الزهراني (جدة)
saleh5977@

استهجن محامون ومستشارون قانونيون اشتراط بعض المنشآت «العزوبية» على السيدات المتقدمات للحصول على وظائف لديها.


وأوضحوا لـ«عكاظ» أن هذا الشرط غريب وغير مألوف، إلا أنهم أشاروا إلى أن تلك المنشآت تهدف من وراء ذلك إلى تجنب الكثير من القضايا والمشكلات؛ لضمان التزام الموظفة بالعمل، في ضوء كثرة القضايا المنظورة أمام الجهات المعنية.

وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب لـ«عكاظ»: «هذا الشرط غريب وغير مقبول اجتماعيا وإنسانيا، ولكن واقع الظروف المرتبطة ببيئة وسوق العمل والتدخل الكبير من رب الأسرة (الزوج)، تنعكس على سوق العمل، ونجد أن هذه العوامل أدت إلى كثرة أعداد القضايا أمام مختلف الجهات القضائية بما في ذلك القضاء العمالي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تشير إلى وجود واقع سلبي يؤثر على استقرار الموظفة، التي يرتبط قرار انتظامها ومباشرتها للعمل بعوامل أخرى كالزواج على سبيل المثال».

وأضاف: «هذا الشرط قد يعمل على الحد من هذه التدخلات وآثارها السلبية على استقرار الموظفة وانتظامها في العمل، بحيث يصبح معه الأمر مقبولا تجاه رغبة أصحاب الأعمال تجنب قضايا ومفاجآت عند توظيف المرأة».

من جهته، وصف المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز النقلي لـ«عكاظ» اشتراط أصحاب الأعمال بأن تكون المرأة عزباء (غير متزوجة) للحصول على الوظيفة شرطا فاسدا وغير صحيح ومجحف، يتطلب تدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لإيقاف مثل هذه التصرفات من المؤسسات والشركات؛ نظرا لعدم وجود وظائف لها علاقة بالحياة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الوظيفة حق من حقوق السيدات متى ما توافرت الشروط والمؤهلات الأساسية لها.

وتابع: «من الشروط المقبولة التي تعتبر تكميلية للعقد شرط موافقة ولي الأمر، وهذا لا شيء فيه لأنه توجد مهن ووظائف تتطلب ذلك، إما لكون الوظيفة ميدانية أو لوجود اختلاط بالرجال أو غير ذلك».

من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد الزهراني أنه يحق للشركات والمؤسسات أن تضع شروطها الخاصة في بعض الوظائف على ألا يؤثر ذلك إجمالا في نسبة السعودة المطلوبة منها، ومن ذلك شرط أن تكون الموظفة (عزباء) أو أن يكون لدى المندوبة سيارة.

وأفاد بأن الشركة بهذا الشرط تضمن انتظام الموظفة بالعمل بما يحقق المصلحة العملية من توظيفها، خصوصا أن المرأة المتزوجة تحصل على إجازة وضع مدتها 10 أسابيع، كما أنها تستحق ساعة يوميا؛ بغرض إرضاع مولودها.

وزاد: «كما تستحق الموظفة زيادة على ذلك في حالة وفاة زوجها إجازة فترة عدة مقدارها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذه الإجازات العديدة ستكون في النهاية على حساب مصلحة العمل، وأنا لا أبرر للشركات الأهلية هذا الطلب، وانما أوضح السبب الخفي الذي يقف وراءه، الذي قد يكون شائكا لدى البعض أو ينظرون إليه من زاوية أخرى بخلاف الحقيقة».