mod1111222@
يبدأ وفد من مجلس التنسيق السعودي مشكل من شركات ومكاتب الاستقدام الوطنية زيارة لأديس أبابا؛ لاستكمال الإجراءات النظامية لرفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية الإثيوبية المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ»:«إن الوفد السعودي يضم ستة أعضاء بالتساوي بين شركات ومكاتب الاستقدام، كما أن الزيارة تأتي نتيجة التنسيق المشترك بين مكاتب الاستقدام الوطنية ونظيرتها الإثيوبية». وتوقعت المصادر بدء الزيارة خلال الشهر القادم، مشيرة إلى أن الهدف منها يكمن في مناقشة عدد من البنود في العقود الجديدة، التي تتمحور في الرواتب الشهرية، التي ستتراوح بين 800 – 1000 ريال، فيما ستصل تكلفة الاستقدام إلى نحو سبعة آلاف ريال بخلاف رسوم التأشيرة (2000 ريال).
وأشارت المصادر إلى أن عودة العمالة المنزلية الإثيوبية ستعيد جزءا من توازن العرض والطلب بشأن فاتورة الاستقدام المرتفعة بالنسبة للعمالة الفلبينية التي تصل تكلفة استقدامها إلى ما بين «20-22 ألفا».
وأضافت: «عملية وصول العمالة المنزلية الإثيوبية ستكون سريعة، إذ يوجد نحو 600 مكتب للتعاقدات؛ ما يسرع وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء هذه المعاملات، كما أن السقف الزمني المتوقع لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يوما».
يبدأ وفد من مجلس التنسيق السعودي مشكل من شركات ومكاتب الاستقدام الوطنية زيارة لأديس أبابا؛ لاستكمال الإجراءات النظامية لرفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية الإثيوبية المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ»:«إن الوفد السعودي يضم ستة أعضاء بالتساوي بين شركات ومكاتب الاستقدام، كما أن الزيارة تأتي نتيجة التنسيق المشترك بين مكاتب الاستقدام الوطنية ونظيرتها الإثيوبية». وتوقعت المصادر بدء الزيارة خلال الشهر القادم، مشيرة إلى أن الهدف منها يكمن في مناقشة عدد من البنود في العقود الجديدة، التي تتمحور في الرواتب الشهرية، التي ستتراوح بين 800 – 1000 ريال، فيما ستصل تكلفة الاستقدام إلى نحو سبعة آلاف ريال بخلاف رسوم التأشيرة (2000 ريال).
وأشارت المصادر إلى أن عودة العمالة المنزلية الإثيوبية ستعيد جزءا من توازن العرض والطلب بشأن فاتورة الاستقدام المرتفعة بالنسبة للعمالة الفلبينية التي تصل تكلفة استقدامها إلى ما بين «20-22 ألفا».
وأضافت: «عملية وصول العمالة المنزلية الإثيوبية ستكون سريعة، إذ يوجد نحو 600 مكتب للتعاقدات؛ ما يسرع وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء هذه المعاملات، كما أن السقف الزمني المتوقع لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يوما».