mod1111222@
كشف رئيس اللجنة العقارية الدكتور بسام بودي في حديثه لـ«عكاظ» ارتفاع مستوى المحادثات مع جهات حكومية بشأن ملف محجوزات «أرامكو» من الأراضي البيضاء ذات المساحات الكبيرة بسبب أربعة عوامل أصبحت تؤثر على القطاع العقاري خصوصا في المنطقة الشرقية، وعدّد تلك العوامل بقوله: «السبب الأول يتمثل في أن غالبية الأراضي المحتجزة تقع داخل النطاق العمراني، ما سيعطل التنمية العمرانية، والآخر يكمن في انخفاض معدل العرض الأمر الذي سيزيد من تفاقم الأزمة الإسكانية، أما السبب الثالث فيتمثل في استمرار تضخم الأسعار علما بأن محجوزات «أرامكو» هي السبب الرئيسي في وصول الأسعار إلى ما هي عليه حاليا، والرابع تجمد أموال صغار المستثمرين وعدم القدرة على استعادتها بسبب صعوبة تصريف الأراضي المحجوزة».
وأوضح أن اللجنة تواصلت مع وزارات الطاقة والتعدين والصناعة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية؛ وجهات حكومية أخرى إضافة إلى «أرامكو» نفسها لحلحلة هذا الملف.
وكشف عجز المستثمرين عن استكمال الإجراءات التي تمهد للبدء في تصريف ملايين الأمتار من الأراضي المحتجزة، بسبب معارضة «أرامكو» لعمليات الإفراغ أو الشروع في البناء، باعتبارها ضمن الأراضي الواقعة في نطاق امتيازاتها.
ولفت إلى أن الوضع القانوني لملاك الأراضي المحجوزة سليم، باعتبار أن لديهم صكوكا نظامية صادرة عن الجهات ذات العلاقة، متطلعا أن تقوم «أرامكو» باتخاذ خطوة رسمية تقف بها على أسباب استمرار تمسكها بموقف بحجز مساحات واسعة من الأراضي بالشرقية؛ خصوصا في المناطق الواقعة غرب الدمام.
كشف رئيس اللجنة العقارية الدكتور بسام بودي في حديثه لـ«عكاظ» ارتفاع مستوى المحادثات مع جهات حكومية بشأن ملف محجوزات «أرامكو» من الأراضي البيضاء ذات المساحات الكبيرة بسبب أربعة عوامل أصبحت تؤثر على القطاع العقاري خصوصا في المنطقة الشرقية، وعدّد تلك العوامل بقوله: «السبب الأول يتمثل في أن غالبية الأراضي المحتجزة تقع داخل النطاق العمراني، ما سيعطل التنمية العمرانية، والآخر يكمن في انخفاض معدل العرض الأمر الذي سيزيد من تفاقم الأزمة الإسكانية، أما السبب الثالث فيتمثل في استمرار تضخم الأسعار علما بأن محجوزات «أرامكو» هي السبب الرئيسي في وصول الأسعار إلى ما هي عليه حاليا، والرابع تجمد أموال صغار المستثمرين وعدم القدرة على استعادتها بسبب صعوبة تصريف الأراضي المحجوزة».
وأوضح أن اللجنة تواصلت مع وزارات الطاقة والتعدين والصناعة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية؛ وجهات حكومية أخرى إضافة إلى «أرامكو» نفسها لحلحلة هذا الملف.
وكشف عجز المستثمرين عن استكمال الإجراءات التي تمهد للبدء في تصريف ملايين الأمتار من الأراضي المحتجزة، بسبب معارضة «أرامكو» لعمليات الإفراغ أو الشروع في البناء، باعتبارها ضمن الأراضي الواقعة في نطاق امتيازاتها.
ولفت إلى أن الوضع القانوني لملاك الأراضي المحجوزة سليم، باعتبار أن لديهم صكوكا نظامية صادرة عن الجهات ذات العلاقة، متطلعا أن تقوم «أرامكو» باتخاذ خطوة رسمية تقف بها على أسباب استمرار تمسكها بموقف بحجز مساحات واسعة من الأراضي بالشرقية؛ خصوصا في المناطق الواقعة غرب الدمام.