أصدرت محكمة صينية اليوم الجمعة حكما بالسجن عشر سنوات على مسؤول كبير سابق في إقليم يونان بجنوب غرب البلاد كان قد رشا زوجين ظهرا في التلفزيون في واحدة من أبرز قضايا الفساد في البلاد. بحسب ما تناقلته وسائل إعلام رسمية. وأطاحت حملة الرئيس شي جين بينغ المستمرة منذ أربع سنوات على الفساد بزعماء في الحزب الشيوعي الحاكم في جميع أنحاء البلاد وعلى جميع المستويات.
وكثيرا ما يبرز إقليم يونان ذو الأهمية الاستراتيجية على الحدود مع ميانمار ولاوس وفيتنام في حملة شي التي تستهدف عادة شبكات المسؤولين الفاسدين.
وذكرت وكالة الصين الجديدة (شينخوا) للأنباء أن المحكمة أدانت قاو جين سونغ زعيم الحزب السابق في كونمينغ بإعطاء وتلقي رشا وقضت بسجنه عشر سنوات.
ومن بين تلك الرشا اثنتان قدمتا لزعيم الحزب السابق في يونان باي إنبي وزوجته تشانغ هوي تشينغ المديرة السابقة لشبكة كهرباء يونان المملوكة للدولة في مقابل ترقيات.
وظهر الزوجان في فيلم وثائقي للجنة المركزية للتفتيش بثه التلفزيون الرسمي العام الماضي وسرد تفاصيل رغد الحياة التي يعيشها المسؤولون الفاسدون.
وصدر حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ بحق باي في أكتوبر لقبوله رشا تتجاوز 37 مليون دولار.
كما أدين قاو باستغلال منصبه لمساعدة ثمانية أشخاص آخرين على الحصول على ترقيات.
وأدين قاو بالحصول على رشا في مقابل تغييرات في السياسة ومنح شركات عقود إنشاء والسماح باستخدام أراض في غير الأغراض المخصصة لها.
وكثيرا ما يبرز إقليم يونان ذو الأهمية الاستراتيجية على الحدود مع ميانمار ولاوس وفيتنام في حملة شي التي تستهدف عادة شبكات المسؤولين الفاسدين.
وذكرت وكالة الصين الجديدة (شينخوا) للأنباء أن المحكمة أدانت قاو جين سونغ زعيم الحزب السابق في كونمينغ بإعطاء وتلقي رشا وقضت بسجنه عشر سنوات.
ومن بين تلك الرشا اثنتان قدمتا لزعيم الحزب السابق في يونان باي إنبي وزوجته تشانغ هوي تشينغ المديرة السابقة لشبكة كهرباء يونان المملوكة للدولة في مقابل ترقيات.
وظهر الزوجان في فيلم وثائقي للجنة المركزية للتفتيش بثه التلفزيون الرسمي العام الماضي وسرد تفاصيل رغد الحياة التي يعيشها المسؤولون الفاسدون.
وصدر حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ بحق باي في أكتوبر لقبوله رشا تتجاوز 37 مليون دولار.
كما أدين قاو باستغلال منصبه لمساعدة ثمانية أشخاص آخرين على الحصول على ترقيات.
وأدين قاو بالحصول على رشا في مقابل تغييرات في السياسة ومنح شركات عقود إنشاء والسماح باستخدام أراض في غير الأغراض المخصصة لها.