ذكرت إدارة الموارد البحرية التايلندية أن السلطات هناك قد ألقت القبض على سائحة روسية حاولت الأسبوع الماضي إطعام الأسماك في إحدى الجزر (راشا ياي) التي أطلق سراحها فيما بعد، بعد دفع كفالة مالية قدرها 2800 دولار وهذه الكفالة لا تخول السائحة بمغادرة الأراضي التايلندية إلاّ بعد المثول أمام المحكمة المختصة والتي يمكن أن تعرض صاحب هذه المخالفة للسجن سنتين، وتقديم غرامة مالية قدرها 3000 دولار!!
الحمد لله أن لا يوجد لدينا سياح ولا سائحات، وإن وجدوا فإن وجود الشواطئ الرملية أكثر صعوبة لكي يمارسوا هواياتهم بأعمال منافية لقواعد الحياة الفطرية في جزرنا الحالمة والمتناثرة في عرض البحر الأحمر والخليج العربي أو على الشواطئ الذهبية في هذه المدن وبالتالي الإقدام على جريمة تقديم أطعمة غير لائقة بأسماكنا.
دعونا من هذه الأنظمة الصارمة التي تنظم الحياة الفطرية في هذه الدول، لأنها -ولله الحمد- مصانة من قبل الإنسان في البر والبحر، ولنتحدث بدلا من ذلك عن ما هو أهم وهو إطعام الإنسان ذاته في المطاعم والمقاهي العامة، وما يكتشف كل يوم من مخالفات تقشعر لها الأبدان وما خفي منها كان أعظم!!
وفي اعتقادي أن ذلك أمر طبيعي، فالبعرة دائما تدل على البعير، ولأنك لو اطلعت على لائحة الغرامات والجزاءات في البلديات المعدة من الوزارة المختصة والمدروسة من مجلس الشورى والمعتمدة لاحقا من مجلس الوزراء، لأدركت أن هذه الأمور تحصيل حاصل، فلا محاكمات في إطار هذا النظام ولا هم يحزنون، خلاف أن اللائحة جمعت مخالفات الصحة العامة ومخالفات الذبح والمواشي ومخالفات البيع ومخالفات البناء ومخالفات الطرق في لائحة واحدة «قرار رقم 218- وتاريخ 6/8/1422» وتقوم بمراقبتها وتحديد عقوباتها وتطبيقها جهة واحدة أيضا، بل قسم واحد وعدد محدود من الموظفين، ولا أدري إن كانت مخالفات الصحة العامة يفترض أن تقوم بها نفس الجهة التي تقوم بمخالفات الورش على سبيل المثال!!
و لو رجعنا لهذه اللائحة لوجدنا أن من يحضر للمطبخ أو المطعم بـ«بيجامة» النوم لا تتجاوز غرامته 200 ريال خلاف أن غرامات مخالفات أنظمة صحة البيئة تبدأ معظمها بـ100 ريال!!
ولكي تكون الصورة واضحه أكثر، فإن عمال المطاعم الذين يتم تجميعهم من الشوارع أو الورش أو يعملون بالمقاولات ومن دون الحصول على شهادات صحية يعاقبون بـ500 ريال فقط، حسب اللائحة، أما من تكون مخالفتهم أكبر وتؤثر في الصحة العامة وتظهر عليهم أعراض مرضية فإن عقوباتهم لا تتجاوز 1000 ريال فقط أي 9% من عقوبة إطعام السمك.
الحمد لله أن لا يوجد لدينا سياح ولا سائحات، وإن وجدوا فإن وجود الشواطئ الرملية أكثر صعوبة لكي يمارسوا هواياتهم بأعمال منافية لقواعد الحياة الفطرية في جزرنا الحالمة والمتناثرة في عرض البحر الأحمر والخليج العربي أو على الشواطئ الذهبية في هذه المدن وبالتالي الإقدام على جريمة تقديم أطعمة غير لائقة بأسماكنا.
دعونا من هذه الأنظمة الصارمة التي تنظم الحياة الفطرية في هذه الدول، لأنها -ولله الحمد- مصانة من قبل الإنسان في البر والبحر، ولنتحدث بدلا من ذلك عن ما هو أهم وهو إطعام الإنسان ذاته في المطاعم والمقاهي العامة، وما يكتشف كل يوم من مخالفات تقشعر لها الأبدان وما خفي منها كان أعظم!!
وفي اعتقادي أن ذلك أمر طبيعي، فالبعرة دائما تدل على البعير، ولأنك لو اطلعت على لائحة الغرامات والجزاءات في البلديات المعدة من الوزارة المختصة والمدروسة من مجلس الشورى والمعتمدة لاحقا من مجلس الوزراء، لأدركت أن هذه الأمور تحصيل حاصل، فلا محاكمات في إطار هذا النظام ولا هم يحزنون، خلاف أن اللائحة جمعت مخالفات الصحة العامة ومخالفات الذبح والمواشي ومخالفات البيع ومخالفات البناء ومخالفات الطرق في لائحة واحدة «قرار رقم 218- وتاريخ 6/8/1422» وتقوم بمراقبتها وتحديد عقوباتها وتطبيقها جهة واحدة أيضا، بل قسم واحد وعدد محدود من الموظفين، ولا أدري إن كانت مخالفات الصحة العامة يفترض أن تقوم بها نفس الجهة التي تقوم بمخالفات الورش على سبيل المثال!!
و لو رجعنا لهذه اللائحة لوجدنا أن من يحضر للمطبخ أو المطعم بـ«بيجامة» النوم لا تتجاوز غرامته 200 ريال خلاف أن غرامات مخالفات أنظمة صحة البيئة تبدأ معظمها بـ100 ريال!!
ولكي تكون الصورة واضحه أكثر، فإن عمال المطاعم الذين يتم تجميعهم من الشوارع أو الورش أو يعملون بالمقاولات ومن دون الحصول على شهادات صحية يعاقبون بـ500 ريال فقط، حسب اللائحة، أما من تكون مخالفتهم أكبر وتؤثر في الصحة العامة وتظهر عليهم أعراض مرضية فإن عقوباتهم لا تتجاوز 1000 ريال فقط أي 9% من عقوبة إطعام السمك.