okaz_online@
كشف موقع «إيران واير» الإيراني الفساد المالي لنظام الملالي، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تقتطع نحو 75 مليون دولار سنويا لمؤسسات خاصة غير حكومية يشرف عليها مقربون من المرشد علي خامنئي وعلى رأسها مؤسستا «حكمت صدرا» و«معهد تاريخ الإسلام» اللتان تداران من قبل محمد خامنئي وهادي خامنئي، شقيقَي المرشد الإيراني.
وبحسب الموقع، فإن السلطات الإيرانية، ترصد هذه المبالغ لما يقارب 50 إلى 60 مؤسسة غير حكومية، إلا أن الجزء الأكبر من المال يصل إلى مؤسستي شقيقي المرشد والمؤسسات المقربة من مكتب خامنئي.
وحصلت مؤسسة «حكمت صدرا» التي يرأسها محمد خامنئي، على النصيب الأكبر من المساعدات، إذ قام نواب من التيار الأصولي المتشدد في الدورة التاسعة من البرلمان الإيراني بتقديم مشروع تم التصويت عليه، بإضافة مبلغ ملياري تومان إلى ميزانية المؤسسة المذكورة.
ويعتبر محمد خامنئي (الشقيق الأكبر للمرشد الإيراني) أحد الوجوه المتشددة المناوئة بشدة للإصلاحيين، لكن هادي خامنئي وهو الشقيق الأصغر للمرشد، محسوب على التيار الإصلاحي إلا أنه مهمش سياسياً منذ عشر سنوات لهجومه الحاد على المتشددين في خطبه وتصريحاته إلى درجة أن مجلس صيانة الدستور رفض أهليته للترشيح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كشف موقع «إيران واير» الإيراني الفساد المالي لنظام الملالي، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تقتطع نحو 75 مليون دولار سنويا لمؤسسات خاصة غير حكومية يشرف عليها مقربون من المرشد علي خامنئي وعلى رأسها مؤسستا «حكمت صدرا» و«معهد تاريخ الإسلام» اللتان تداران من قبل محمد خامنئي وهادي خامنئي، شقيقَي المرشد الإيراني.
وبحسب الموقع، فإن السلطات الإيرانية، ترصد هذه المبالغ لما يقارب 50 إلى 60 مؤسسة غير حكومية، إلا أن الجزء الأكبر من المال يصل إلى مؤسستي شقيقي المرشد والمؤسسات المقربة من مكتب خامنئي.
وحصلت مؤسسة «حكمت صدرا» التي يرأسها محمد خامنئي، على النصيب الأكبر من المساعدات، إذ قام نواب من التيار الأصولي المتشدد في الدورة التاسعة من البرلمان الإيراني بتقديم مشروع تم التصويت عليه، بإضافة مبلغ ملياري تومان إلى ميزانية المؤسسة المذكورة.
ويعتبر محمد خامنئي (الشقيق الأكبر للمرشد الإيراني) أحد الوجوه المتشددة المناوئة بشدة للإصلاحيين، لكن هادي خامنئي وهو الشقيق الأصغر للمرشد، محسوب على التيار الإصلاحي إلا أنه مهمش سياسياً منذ عشر سنوات لهجومه الحاد على المتشددين في خطبه وتصريحاته إلى درجة أن مجلس صيانة الدستور رفض أهليته للترشيح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.