Motabalawwd@
بدأت خدمة «الموثق» إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020 رحلتها الساعية نحو رفع تصنيف السعودية في مؤشر تسجيل الملكية في البنك الدولي لتكون ضمن أفضل 10 دول بالعالم من خلال تنفيذ الهدف الثالث الإستراتيجي لوزارة العدل في التحول الوطني 2020 لرفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا من خلال تنفيذ الهدف الإستراتيجي الثالث في تفعيل تنمية الأصول العدلية القضائية من خلال رفع نسبة عمليات التوثيق المنجزة من قبل القطاع الخاص إلى 50%، إضافة لتحسين أداء التوثيق العدلي من خلال التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، وتحرك وزارة العدل في الالتزام خلال 2020 في تنفيذ الإستراتيجية السابعة لها في التحول بخفض فترة التنفيذ من خلال خفض المتوسط الدولي لوقت التنفيذ من البنك الدولي من 180 يوما إلى 140 يوما، حيث قادت خدمة الموثق كافة فروع كتابات العدل في مختلف المناطق والمحافظات نحو تحقيق مبادرة وزارة العدل في التحول الوطني في رفع نسبة قضايا التنفيذ التي استندت على خدمات من القطاع الخاص إلى 75%.
وبالرغم من منح وزارة العدل أخيرا صلاحيتين من أصل 9 صلاحيات للموثقين المعتمدين لتقديم خدمات التوثيق للأفراد والمؤسسات والشركات والتي اختصرت على إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات في أي وقت سواء أثناء الدوام الرسمي أو خارجه كمرحلة أولى وتأجيل أيقونات صلاحيات بيع العقارات والذي يعد العمل به هدفا إستراتيجيا لوزارة العدل، إضافة لصلاحية عقود الشركات وملحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها لتحقيق هدف رفع تصنيف السعودية في (مؤشر إنفاذ العقود في البنك الدولي) من المرتبة 85 إلى المرتبة 50 بحلول 2020.
وقال الموثق المرخص فهد الحمد في حائل: بدأنا أولى الخطوات نحو تنفيذ أعمال وزارة العدل الجديدة في الخصخصة الحكومية لتحقيق رؤية السعودية التي قامت على منهجية مدروسة رصدت التحديات بشكل دقيق.
وأضاف: العمل حتى الآن تجريبي حتى يتعرف الموثق على كافة الرسوم للتنفيذ بشكل دقيق، موضحاً أنَّ البرنامج بهذه المنهجية يرسم صورة مختلفة للعمل التنفيذي والعمل الحكومي على أساس المرونة والفاعلية، ووزارة العدل اليوم تجاوزت كل التحديات ودخلت مرحلة التنفيذ بصورة جيدة.
بدأت خدمة «الموثق» إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020 رحلتها الساعية نحو رفع تصنيف السعودية في مؤشر تسجيل الملكية في البنك الدولي لتكون ضمن أفضل 10 دول بالعالم من خلال تنفيذ الهدف الثالث الإستراتيجي لوزارة العدل في التحول الوطني 2020 لرفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا من خلال تنفيذ الهدف الإستراتيجي الثالث في تفعيل تنمية الأصول العدلية القضائية من خلال رفع نسبة عمليات التوثيق المنجزة من قبل القطاع الخاص إلى 50%، إضافة لتحسين أداء التوثيق العدلي من خلال التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، وتحرك وزارة العدل في الالتزام خلال 2020 في تنفيذ الإستراتيجية السابعة لها في التحول بخفض فترة التنفيذ من خلال خفض المتوسط الدولي لوقت التنفيذ من البنك الدولي من 180 يوما إلى 140 يوما، حيث قادت خدمة الموثق كافة فروع كتابات العدل في مختلف المناطق والمحافظات نحو تحقيق مبادرة وزارة العدل في التحول الوطني في رفع نسبة قضايا التنفيذ التي استندت على خدمات من القطاع الخاص إلى 75%.
وبالرغم من منح وزارة العدل أخيرا صلاحيتين من أصل 9 صلاحيات للموثقين المعتمدين لتقديم خدمات التوثيق للأفراد والمؤسسات والشركات والتي اختصرت على إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات في أي وقت سواء أثناء الدوام الرسمي أو خارجه كمرحلة أولى وتأجيل أيقونات صلاحيات بيع العقارات والذي يعد العمل به هدفا إستراتيجيا لوزارة العدل، إضافة لصلاحية عقود الشركات وملحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها لتحقيق هدف رفع تصنيف السعودية في (مؤشر إنفاذ العقود في البنك الدولي) من المرتبة 85 إلى المرتبة 50 بحلول 2020.
وقال الموثق المرخص فهد الحمد في حائل: بدأنا أولى الخطوات نحو تنفيذ أعمال وزارة العدل الجديدة في الخصخصة الحكومية لتحقيق رؤية السعودية التي قامت على منهجية مدروسة رصدت التحديات بشكل دقيق.
وأضاف: العمل حتى الآن تجريبي حتى يتعرف الموثق على كافة الرسوم للتنفيذ بشكل دقيق، موضحاً أنَّ البرنامج بهذه المنهجية يرسم صورة مختلفة للعمل التنفيذي والعمل الحكومي على أساس المرونة والفاعلية، ووزارة العدل اليوم تجاوزت كل التحديات ودخلت مرحلة التنفيذ بصورة جيدة.