لم تقتصر قضية اللاعب عوض خميس على الساحة الرياضية وحسب، بل امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك لتأسر اهتمام من هم خارج دائرة اللعبة وجنونها.
إمام وخطيب جامع المعمر في الرياض ياسر البواردي تطرق للقضية من منظور شرعي، معتبرا أن توقيع اللاعب عوض خميس مع نادي النصر بعد توقيعه عقدا مع نادي الهلال من الإخلال بالعهود.
وقال لـ«عكاظ»: «إذا كان توقيع اللاعب مع الهلال أولا فإنه ملزم يفي بهذا العقد ولا يجوز له الإخلال به إلا بتنازل النادي الذي وقع معه العقد أولا، فإن تنازل فليس هناك مشكلة، أما إذا لم يتنازل فإنه يبقى على الأصل، وهو حرمة العقود، وإن أخل بالعقد تعقد له محاكمة ويؤخذ منه هذا الحق، إلا أن يتنازل النادي الذي وقع معه العقد.
وحول خطورة التساهل في عقود اللاعبين المحترفين، قال: سيكون هناك تسيب، وضياع لحقوق المسلمين، وضياع لأوقاتهم، واستباحة لمصالح الناس وأموالهم، وهذا الأمر يترتب عليه خطر عظيم جدا، والعقود التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلح الحديبية، إذ أبرم عقدا مع المشركين ألاَّ يعتمر المسلمون ذلك العام وأن يعتمروا في العام القادم، كما أبرم عقدا مع يهود بني قريضة وبني النظير وبني قينقاع في المدينة المنورة على أن يعيشوا ويسالمهم، وأبرم عقدا مع أهل الذمة من اليهود والنصارى على ألاّ يرفعوا عليهم سلاحا وألاّ يؤذوهم مادام أنهم يدفعون الجزية.
وأكد أن الإخلال بالعقد في الجانب الشرعي يعد من أعظم الأمور التي تحدثث عنها الشريعة وحذر منها القرآن الكريم والسنة وأن ذلك ليس من صفات المسلمين.
إمام وخطيب جامع المعمر في الرياض ياسر البواردي تطرق للقضية من منظور شرعي، معتبرا أن توقيع اللاعب عوض خميس مع نادي النصر بعد توقيعه عقدا مع نادي الهلال من الإخلال بالعهود.
وقال لـ«عكاظ»: «إذا كان توقيع اللاعب مع الهلال أولا فإنه ملزم يفي بهذا العقد ولا يجوز له الإخلال به إلا بتنازل النادي الذي وقع معه العقد أولا، فإن تنازل فليس هناك مشكلة، أما إذا لم يتنازل فإنه يبقى على الأصل، وهو حرمة العقود، وإن أخل بالعقد تعقد له محاكمة ويؤخذ منه هذا الحق، إلا أن يتنازل النادي الذي وقع معه العقد.
وحول خطورة التساهل في عقود اللاعبين المحترفين، قال: سيكون هناك تسيب، وضياع لحقوق المسلمين، وضياع لأوقاتهم، واستباحة لمصالح الناس وأموالهم، وهذا الأمر يترتب عليه خطر عظيم جدا، والعقود التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلح الحديبية، إذ أبرم عقدا مع المشركين ألاَّ يعتمر المسلمون ذلك العام وأن يعتمروا في العام القادم، كما أبرم عقدا مع يهود بني قريضة وبني النظير وبني قينقاع في المدينة المنورة على أن يعيشوا ويسالمهم، وأبرم عقدا مع أهل الذمة من اليهود والنصارى على ألاّ يرفعوا عليهم سلاحا وألاّ يؤذوهم مادام أنهم يدفعون الجزية.
وأكد أن الإخلال بالعقد في الجانب الشرعي يعد من أعظم الأمور التي تحدثث عنها الشريعة وحذر منها القرآن الكريم والسنة وأن ذلك ليس من صفات المسلمين.