قرر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى دمج وكالتي «التخطيط والتطوير» و«التخطيط والمعلومات» في وكالة واحدة بمسمى «وكالة التخطيط والمعلومات» ترتبط مباشرة بالوزير، ويكلف بالإشراف عليها الدكتور عبدالرحمن البراك لمدة عام.
وأوضح القرار أن الإدارات التي تتبع لوكالة التخطيط والمعلومات هي الإدارة العامة للتخطيط ويكلف بالإشراف عليها الدكتور علي الألمعي لمدة عام، ويرتبط بها إدارة تخطيط التعليم العالي، وإدارة تخطيط التعليم العام، وإدارة تخطيط الخدمات المساندة، وإدارة التخطيط المالي، والإدارة العامة للمعلومات والقياس، ويكلف بالإشراف عليها الدكتور عبدالرحمن العنقري لمدة عام، وتتبع لها إدارة الإحصاء، وإدارة المعلومات، ودعم القرار وإدارة قياس الأداء ثم الإدارة العامة للتطوير الإداري، ويكلف بالإشراف عليها محسن البقمي لمدة عام، وتتبعها إدارتا التنظيم والسياسات. أما المركزالوطني للبحوث التعليمية والابتكار، فتتبع له إدارتا البحوث والمعرفة، فيما تتبع لمكتب الإستراتيجية، إدارتا متابعة المشاريع وتنفيذ الإستراتيجيات.
وتضمن القرار دمج مرصد التعليم مع الإدارة العامة للمعلومات وقياس الأداء، ودمج الإدارة العامة للبحوث والدراسات (التعليم العام) ومركز البحوث (التعليم العالي) بموظفيهما في المركز الوطني للبحوث والابتكار.
وأشار القرار إلى ارتباط إدارات التخطيط في إدارات التعليم بمدير (عام) التعليم، ويتبع لها وحدات التخطيط العلمي، والتخطيط المالي، وتخطيط الخدمات المساندة، والمعلومات وقياس الأداء.
وأوضح القرار أن الإدارات التي تتبع لوكالة التخطيط والمعلومات هي الإدارة العامة للتخطيط ويكلف بالإشراف عليها الدكتور علي الألمعي لمدة عام، ويرتبط بها إدارة تخطيط التعليم العالي، وإدارة تخطيط التعليم العام، وإدارة تخطيط الخدمات المساندة، وإدارة التخطيط المالي، والإدارة العامة للمعلومات والقياس، ويكلف بالإشراف عليها الدكتور عبدالرحمن العنقري لمدة عام، وتتبع لها إدارة الإحصاء، وإدارة المعلومات، ودعم القرار وإدارة قياس الأداء ثم الإدارة العامة للتطوير الإداري، ويكلف بالإشراف عليها محسن البقمي لمدة عام، وتتبعها إدارتا التنظيم والسياسات. أما المركزالوطني للبحوث التعليمية والابتكار، فتتبع له إدارتا البحوث والمعرفة، فيما تتبع لمكتب الإستراتيجية، إدارتا متابعة المشاريع وتنفيذ الإستراتيجيات.
وتضمن القرار دمج مرصد التعليم مع الإدارة العامة للمعلومات وقياس الأداء، ودمج الإدارة العامة للبحوث والدراسات (التعليم العام) ومركز البحوث (التعليم العالي) بموظفيهما في المركز الوطني للبحوث والابتكار.
وأشار القرار إلى ارتباط إدارات التخطيط في إدارات التعليم بمدير (عام) التعليم، ويتبع لها وحدات التخطيط العلمي، والتخطيط المالي، وتخطيط الخدمات المساندة، والمعلومات وقياس الأداء.