أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ستشهد إطلاق استثمارات سعودية ضخمة في الدول الآسيوية الخمس، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس أحمد الراجحي أن هناك مذكرات تفاهم سابقة وصلت إلى مراحل متقدمة مع بعض دول آسيا، وينتظر أن يتم تفعيلها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين، من ضمنها استثمارات بمبالغ ضخمة للصين في المملكة.
وأشار إلى أن المملكة تسعى حاليا لزيادة الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وإيجاد فرص وظيفية. وقال إن الملك سلمان اختار القيام بهذه الجولة في مرحلة اقتصادية مهمة بهدف إعطاء رسالة واضحة بأن المملكة في مرحلة عمل شراكات اقتصادية مع الدول الآسيوية، ولفت الراجحي إلى أن المملكة اختارت توجهاً إستراتيجياً مهماً، فالقارة الآسيوية تنظر للمملكة على أنها شريك إستراتيجي مهم، كونها تحتوي على تقنيات وموارد طبيعية مهمة جداً، وتعمل من خلال استثمارات مشتركة باليابان والصين في مجالات «النفط والغاز والمصافي والصناعات التحويلية»، مؤكدا أن ذلك سيعود بخير كثير على الطرفين.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد العمران أن زيارة خادم الحرمين الشريفين سيكون لها دور محوري مؤثر في مسار العلاقات السعودية مع تلك الدول. وأشار إلى أن المملكة حريصة على بناء تحالفات مع مختلف دول العالم لتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية، وقطعت بالفعل شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، ونلاحظ ذلك من خلال جولات خادم الحرمين خلال السنتين الماضيتين في مختلف الدول، ونجحت في كسب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول عظمى أخرى في صفّها، وأصبحت تتمتع بثقل اقتصادي وسياسي كبيرين خلال فترة زمنية قصية. وقال العمران: «إن هذه الجولة ستعزز الجانب الاقتصادي والتجاري في شرق آسيا لأهميته بالنسبة للبترول والبتروكيماويات»، وستزيد ضخ الاستثمارات الأجنبية الذي بدأته منذ سنتين في السوق المحلية وتذليل جميع العقبات التي تواجهها سياسيا واقتصاديا، وذلك يصب في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
آفاق جديدة للتعاون
ويؤكد الخبير الاقتصادي فهد الشرافي أن زيارة الملك سلمان لماليزيا واليابان والصين وإندونيسيا والتي يرافقه فيها عدد من الوزراء ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية والسياسية بين المملكة وتلك الدول، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي القائم بين المملكة والدول الآسيوية الأربع، وذلك وفق رؤية 2030، خصوصا أن الجولة ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والصناعة، والعمل والموارد البشرية.
وتوقع الشرافي أن تمثل الزيارة الآسيوية تحولاً كبيراً في العلاقات، خصوصاً أن المملكة أطلقت عملية إصلاح واسعة لتنويع الاقتصاد، من خلال رؤية 2030 التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية محورية وحيوية في بنية الاقتصاد السعودي.
وقال: هناك اهتمام متزايد من جانب شركات القطاع الخاص الآسيوية بتعزيز الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري مع المملكة.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس أحمد الراجحي أن هناك مذكرات تفاهم سابقة وصلت إلى مراحل متقدمة مع بعض دول آسيا، وينتظر أن يتم تفعيلها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين، من ضمنها استثمارات بمبالغ ضخمة للصين في المملكة.
وأشار إلى أن المملكة تسعى حاليا لزيادة الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وإيجاد فرص وظيفية. وقال إن الملك سلمان اختار القيام بهذه الجولة في مرحلة اقتصادية مهمة بهدف إعطاء رسالة واضحة بأن المملكة في مرحلة عمل شراكات اقتصادية مع الدول الآسيوية، ولفت الراجحي إلى أن المملكة اختارت توجهاً إستراتيجياً مهماً، فالقارة الآسيوية تنظر للمملكة على أنها شريك إستراتيجي مهم، كونها تحتوي على تقنيات وموارد طبيعية مهمة جداً، وتعمل من خلال استثمارات مشتركة باليابان والصين في مجالات «النفط والغاز والمصافي والصناعات التحويلية»، مؤكدا أن ذلك سيعود بخير كثير على الطرفين.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد العمران أن زيارة خادم الحرمين الشريفين سيكون لها دور محوري مؤثر في مسار العلاقات السعودية مع تلك الدول. وأشار إلى أن المملكة حريصة على بناء تحالفات مع مختلف دول العالم لتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية، وقطعت بالفعل شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، ونلاحظ ذلك من خلال جولات خادم الحرمين خلال السنتين الماضيتين في مختلف الدول، ونجحت في كسب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول عظمى أخرى في صفّها، وأصبحت تتمتع بثقل اقتصادي وسياسي كبيرين خلال فترة زمنية قصية. وقال العمران: «إن هذه الجولة ستعزز الجانب الاقتصادي والتجاري في شرق آسيا لأهميته بالنسبة للبترول والبتروكيماويات»، وستزيد ضخ الاستثمارات الأجنبية الذي بدأته منذ سنتين في السوق المحلية وتذليل جميع العقبات التي تواجهها سياسيا واقتصاديا، وذلك يصب في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
آفاق جديدة للتعاون
ويؤكد الخبير الاقتصادي فهد الشرافي أن زيارة الملك سلمان لماليزيا واليابان والصين وإندونيسيا والتي يرافقه فيها عدد من الوزراء ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية والسياسية بين المملكة وتلك الدول، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي القائم بين المملكة والدول الآسيوية الأربع، وذلك وفق رؤية 2030، خصوصا أن الجولة ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والصناعة، والعمل والموارد البشرية.
وتوقع الشرافي أن تمثل الزيارة الآسيوية تحولاً كبيراً في العلاقات، خصوصاً أن المملكة أطلقت عملية إصلاح واسعة لتنويع الاقتصاد، من خلال رؤية 2030 التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية محورية وحيوية في بنية الاقتصاد السعودي.
وقال: هناك اهتمام متزايد من جانب شركات القطاع الخاص الآسيوية بتعزيز الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري مع المملكة.