mohammedalsobhi@
توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة «أورينت بلانيت للأبحاث»، أن تستحوذ الطاقة الشمسية على 76% من خطط الطاقة المستدامة في السعودية بحلول العام 2040، فيما ستصل حصة الرياح إلى 17%، رغم التباطؤ الاقتصادي الذي يسود الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد التقرير أن التوجّه الناشئ من شأنه تحقيق وفورات هائلة بقيمة تقارب 87 مليار دولار، فضلا عن تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 1 جيجا طن بحلول العام 2030.
وسلط التقرير، الذي حمل عنوان «الطاقة النظيفة في دول الخليج»، الضوء على الفوائد المحتملة على المستويين الاقتصادي والبيئي، في حال توجّه دول مجلس التعاون الخليجي نحو توظيف إمكانات النمو المتاحة ضمن قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.
وبين أنه من المتوقع أن تحقق السعودية، التي تعد أكبر مستهلك للوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة خليجيا، وفورات بقيمة تقارب 170 مليون برميل من مصادر النفط والغاز بحلول العام 2030، أي ما يعادل 44% من إجمالي الوفورات في منطقة الخليج العربي.
وأشارت نتائج التقرير إلى أن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة يمكن أن يقلل من استهلاك الوقود الأحفوري ضمن قطاع الطاقة في السعودية بنسبة 25% بحلول العام 2030.
ولفت التقرير إلى أن التوقعات تبين أن قطاع الطاقة الخليجي سيشهد انخفاضا بنحو 16% في معدلات استخدام المياه، منوها بأن الإمارات ستسجل انخفاضا في مستويات استهلاك الوقود ضمن قطاع الطاقة والمياه بنسبة 50% في حال تحقيق الأهداف المرجوة. ومن المحتمل أن يتراجع معدل استخدام الوقود في كل من السعودية، والكويت بـ 23% و21% على التوالي.
وقال التقرير: «فرص العمل المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن قطاع الطاقة المتجددة في العالم ستنمو بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 2012».
توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة «أورينت بلانيت للأبحاث»، أن تستحوذ الطاقة الشمسية على 76% من خطط الطاقة المستدامة في السعودية بحلول العام 2040، فيما ستصل حصة الرياح إلى 17%، رغم التباطؤ الاقتصادي الذي يسود الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد التقرير أن التوجّه الناشئ من شأنه تحقيق وفورات هائلة بقيمة تقارب 87 مليار دولار، فضلا عن تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 1 جيجا طن بحلول العام 2030.
وسلط التقرير، الذي حمل عنوان «الطاقة النظيفة في دول الخليج»، الضوء على الفوائد المحتملة على المستويين الاقتصادي والبيئي، في حال توجّه دول مجلس التعاون الخليجي نحو توظيف إمكانات النمو المتاحة ضمن قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.
وبين أنه من المتوقع أن تحقق السعودية، التي تعد أكبر مستهلك للوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة خليجيا، وفورات بقيمة تقارب 170 مليون برميل من مصادر النفط والغاز بحلول العام 2030، أي ما يعادل 44% من إجمالي الوفورات في منطقة الخليج العربي.
وأشارت نتائج التقرير إلى أن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة يمكن أن يقلل من استهلاك الوقود الأحفوري ضمن قطاع الطاقة في السعودية بنسبة 25% بحلول العام 2030.
ولفت التقرير إلى أن التوقعات تبين أن قطاع الطاقة الخليجي سيشهد انخفاضا بنحو 16% في معدلات استخدام المياه، منوها بأن الإمارات ستسجل انخفاضا في مستويات استهلاك الوقود ضمن قطاع الطاقة والمياه بنسبة 50% في حال تحقيق الأهداف المرجوة. ومن المحتمل أن يتراجع معدل استخدام الوقود في كل من السعودية، والكويت بـ 23% و21% على التوالي.
وقال التقرير: «فرص العمل المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن قطاع الطاقة المتجددة في العالم ستنمو بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 2012».