Mod1111222@
كشفت فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف أمس، أن المرأة الخليجية تتحكم بأكثر من ثلث الثروة في منطقة الخليج، وتمكنت من استثمار ما يبلغ قيمته 38 مليار دولار، وأن القطاع الخاص حقق ارتفاعا بنسبة 1.1% في الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية مقارنة بعام 2015؛ وذلك بحسب الإحصاءات الرسمية لـ2016؛ ما يعكس مدى النمو الإيجابي الذي يشهده القطاع في العديد من أنشطته الاقتصادية.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية السابقة الدكتورة شريفة اليحيائي أن المرأة الخليجية تتحكم بأكثر من ثلث الثروة في منطقة الخليج، وتمكنت من استثمار ما يبلغ قيمته 38 مليار دولار؛ ما أكسبها قوة اقتصادية محلية مميزة وعزز حضورها الاقتصادي والقيادة في المجالس والغرف التجارية واللجان والوفود الرسمية الدولية الإقليمية، رغم كافة التحديات الاجتماعية والأنساق القيمية والفجوة النوعية.
وذكرت في ورقة عمل بعنوان «تجربة تمكين المرأة العمانية» ضمن الجلسات النسائية لمنتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف أن معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة العمانية شهدت ازديادا ملحوظا، إذ بلغت 12% في عام 2010 بعد أن كانت أقل من 1% في عام 1999.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة العمانية في التعليم، وتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى جملة القوانين المقدمة من حكومة السلطنة التي تضمن عدالة الفرص والحقوق، وتحرم التمييز بين الذكور والإناث باعتبار الحقوق الاجتماعية والالتزامات في أماكن العمل وعدالة الفرص والأجور في حالة تساوي المؤهلات والخبرات.
من جانبه، أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه محافظ القطيف خالد الصفيان أمس في المنتدى، أن الدولة تخطو اليوم خطوات جادة نحو تحولها التاريخي في بنية قاعدتها الاقتصادية، التي يمثل فيها الاستثمار حجر الزاوية، فوضعت البنية التحتية في مقدمة أولويات الإنفاق للعام الحالي، وأقرت الهيكلة الاقتصادية مشروعا، باعتبارها أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز للاقتصاديات المحلية.
وقال: «ما يطرحه هذا المنتدى بات موضوعا على قائمة أولويات خياراتنا الوطنية نحو دعم وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمارات المحلية، وتحقيق التنمية العادلة والمستدامة في كافة المناطق».
وأضاف: «إن منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف، أحدث في نسخته الأولى تغييرا تنمويا ملحوظا؛ بكشفه عن الهوية الاستثمارية لمحافظة القطيف المميزة في موقعها ومواردها وأبنائها».
من ناحيته، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إلى أن القطاع الخاص، بحسب الإحصاءات الرسمية لعام 2016، حقق ارتفاعا بنسبة 1.1% في الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية مقارنة بعام 2015؛ ما يعكس مدى النمو الإيجابي الذي يشهده هذا القطاع في العديد من أنشطته الاقتصادية، ويُعد ذلك مؤشرا على نمو أكثر اتساعا في السنوات القادمة.
وبيّن أن ميزانية العام الحالي تؤكد الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية بجميع مناطق السعودية، في ظل تخصيص 55 مليار ريال لقطاع الشؤون البلدية.
من جهته، قال رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية بالقطيف عبد المحسن الفرج: «محافظة القطيف تتسم بعدة صفات، أهمها تميز موقعها على الخارطة الاستثمارية المحلية، ووجود الموارد البشرية المميزة، ووقوع المحافظة بين عدد من المدن المهمة كالدمام والخبر وراس تنورة والجبيل».
12 عاما متوسط عمر الشركات
ولفت مدير شركة انتل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحمد عبدالجبار من خلال محاضرة بعنوان «عجلة التغيير» إلى أن العالم يعيش المتغيرات التي لم يعهدها من قبل، وأن 70% من الرؤساء التنفيذيين سيركزون إستراتيجيتهم حول التحول الرقمي بحلول العام 2017.
وأفاد بأن 40% من أكبر 20 شركة من كل صناعة ستتعطل أو تهتز بحلول العام 2018، وأن متوسط عمر الشركات التي اعتاد أن يكون 60 عاما، سيكون 12 عاما بحلول العام 2020.
وأشار إلى أن 50% من القوى العاملة ستكون من جيل الألفية بحلول العام 2020، وأن 140 وظيفة ستستبدل بالروبورتات ذات القدرة على الإدراك بحلول العام 2025.
وبين الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين بشركة أرامكو السعودية سابقا عبد الله جمعة في ورقة عمل تقدم بها للمنتدى أن الاقتصاد السعودي يحتاج إلى تيار متدفق ومستمر من المواهب والمهارات للعمل بيئة متعددة الثقافات والقدرة على إيصال الرسائل والتفاوض لعقد الصفقات التجارية ببراعة مع الإلمام بالأمور الفنية والقانونية والمالية.
وذكر أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولا في من التجارة الحرة إلى التجارة الحمائية ومن التعاون والتكامل عبر الحدود إلى تبنّي سياسات تعلي المصلحة المحلية الضيقة.
كشفت فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف أمس، أن المرأة الخليجية تتحكم بأكثر من ثلث الثروة في منطقة الخليج، وتمكنت من استثمار ما يبلغ قيمته 38 مليار دولار، وأن القطاع الخاص حقق ارتفاعا بنسبة 1.1% في الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية مقارنة بعام 2015؛ وذلك بحسب الإحصاءات الرسمية لـ2016؛ ما يعكس مدى النمو الإيجابي الذي يشهده القطاع في العديد من أنشطته الاقتصادية.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية السابقة الدكتورة شريفة اليحيائي أن المرأة الخليجية تتحكم بأكثر من ثلث الثروة في منطقة الخليج، وتمكنت من استثمار ما يبلغ قيمته 38 مليار دولار؛ ما أكسبها قوة اقتصادية محلية مميزة وعزز حضورها الاقتصادي والقيادة في المجالس والغرف التجارية واللجان والوفود الرسمية الدولية الإقليمية، رغم كافة التحديات الاجتماعية والأنساق القيمية والفجوة النوعية.
وذكرت في ورقة عمل بعنوان «تجربة تمكين المرأة العمانية» ضمن الجلسات النسائية لمنتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف أن معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة العمانية شهدت ازديادا ملحوظا، إذ بلغت 12% في عام 2010 بعد أن كانت أقل من 1% في عام 1999.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة العمانية في التعليم، وتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى جملة القوانين المقدمة من حكومة السلطنة التي تضمن عدالة الفرص والحقوق، وتحرم التمييز بين الذكور والإناث باعتبار الحقوق الاجتماعية والالتزامات في أماكن العمل وعدالة الفرص والأجور في حالة تساوي المؤهلات والخبرات.
من جانبه، أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه محافظ القطيف خالد الصفيان أمس في المنتدى، أن الدولة تخطو اليوم خطوات جادة نحو تحولها التاريخي في بنية قاعدتها الاقتصادية، التي يمثل فيها الاستثمار حجر الزاوية، فوضعت البنية التحتية في مقدمة أولويات الإنفاق للعام الحالي، وأقرت الهيكلة الاقتصادية مشروعا، باعتبارها أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز للاقتصاديات المحلية.
وقال: «ما يطرحه هذا المنتدى بات موضوعا على قائمة أولويات خياراتنا الوطنية نحو دعم وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمارات المحلية، وتحقيق التنمية العادلة والمستدامة في كافة المناطق».
وأضاف: «إن منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف، أحدث في نسخته الأولى تغييرا تنمويا ملحوظا؛ بكشفه عن الهوية الاستثمارية لمحافظة القطيف المميزة في موقعها ومواردها وأبنائها».
من ناحيته، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إلى أن القطاع الخاص، بحسب الإحصاءات الرسمية لعام 2016، حقق ارتفاعا بنسبة 1.1% في الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية مقارنة بعام 2015؛ ما يعكس مدى النمو الإيجابي الذي يشهده هذا القطاع في العديد من أنشطته الاقتصادية، ويُعد ذلك مؤشرا على نمو أكثر اتساعا في السنوات القادمة.
وبيّن أن ميزانية العام الحالي تؤكد الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية بجميع مناطق السعودية، في ظل تخصيص 55 مليار ريال لقطاع الشؤون البلدية.
من جهته، قال رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية بالقطيف عبد المحسن الفرج: «محافظة القطيف تتسم بعدة صفات، أهمها تميز موقعها على الخارطة الاستثمارية المحلية، ووجود الموارد البشرية المميزة، ووقوع المحافظة بين عدد من المدن المهمة كالدمام والخبر وراس تنورة والجبيل».
12 عاما متوسط عمر الشركات
ولفت مدير شركة انتل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحمد عبدالجبار من خلال محاضرة بعنوان «عجلة التغيير» إلى أن العالم يعيش المتغيرات التي لم يعهدها من قبل، وأن 70% من الرؤساء التنفيذيين سيركزون إستراتيجيتهم حول التحول الرقمي بحلول العام 2017.
وأفاد بأن 40% من أكبر 20 شركة من كل صناعة ستتعطل أو تهتز بحلول العام 2018، وأن متوسط عمر الشركات التي اعتاد أن يكون 60 عاما، سيكون 12 عاما بحلول العام 2020.
وأشار إلى أن 50% من القوى العاملة ستكون من جيل الألفية بحلول العام 2020، وأن 140 وظيفة ستستبدل بالروبورتات ذات القدرة على الإدراك بحلول العام 2025.
وبين الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين بشركة أرامكو السعودية سابقا عبد الله جمعة في ورقة عمل تقدم بها للمنتدى أن الاقتصاد السعودي يحتاج إلى تيار متدفق ومستمر من المواهب والمهارات للعمل بيئة متعددة الثقافات والقدرة على إيصال الرسائل والتفاوض لعقد الصفقات التجارية ببراعة مع الإلمام بالأمور الفنية والقانونية والمالية.
وذكر أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولا في من التجارة الحرة إلى التجارة الحمائية ومن التعاون والتكامل عبر الحدود إلى تبنّي سياسات تعلي المصلحة المحلية الضيقة.