almoteri75@
أكد المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت أن الدولة ستصرف 200 مليار لإعادة إنعاش ونمو الاقتصاد الوطني خلال أربع سنوات، مشيرا إلى أن إطلاق السوق الموازية (نمو) جزء من ذلك الإنعاش.
وقال السكيت خلال تدشين «نمو» أمس في الرياض، وإدراج الشركات بها، الذي يصادف مرور 10 سنوات منذ تأسيس شركة السوق المالية السعودية «تداول»: «نعمل حاليا مع وزارتي التجارة والاستثمار والاقتصاد والتخطيط لوضع خارطة طريق قصيرة المدى؛ لإعادة النمو للقطاع الخاص، وسنصل بنسبة نمو للقطاع إلى 65% في 2030، وسنكون ضمن الاقتصادات الـ 15 الأقوى على مستوى العالم، بمعدل نمو 10% سنويا».
وأضاف: «سنعمل على تقوية عجلة الاقتصاد الوطني من خلال مساهمة القطاع الخاص فيه من خلال لجنة تحسين بيئة الأعمال التابعة لوزارة التجارة، وذلك لمعالجة الأمراض المزمنة في الاقتصاد الوطني، التي تتمثل في البيروقراطية، والتعقيدات، وعدم وجود أنظمة».
وأكد السكيت أن أعدادا كبيرة من الصناعيين والتجار يعانون بسبب الوضع الاقتصادي، وأن الدولة على علم بذلك، لافتا إلى أنه مع ذلك فإن السعودية من أقوى دول العالم اقتصاديا من خلال الإمكانات البشرية والتقنية التي تملكها.
وتابع:«انخفاض أسعار النفط وتذبذب الاقتصاد العالمي والرسوم التي فرضت على العمالة الوافدة، وتعديل أسعار الطاقة أحدثت هزة، وذلك طبيعي وجزئي ولطالما نعمل على تصحيح المسار وتقويته».
وأشار السكيت إلى أنه خلال الأسابيع القادمة ستنظم ورش عمل للقطاع الخاص لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة وضع الآليات لكيفية تحفيز الاقتصاد الوطني.
ونوه إلى أن العمالة الوافدة تشارك في الاقتصاد الوطني، ومن باب أولى فتح مجالات للاستثمار لهم في السعودية؛ لذلك توجد خطة «المحتوى المحلي» وهي خطة طويلة المدى لاستثمارات الدولة بما يدعم الصناعة في السعودية وتنميتها.
من جهته، كشف المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول» خالد الحصان أن إطلاق سوق بحجم «نمو» يتطلب درجة عالية من الكفاءة والجاهزية الإدارية والفنية والتقنية؛ لذا فقد اعتمد على بنية تحتية متطورة وذات قدرة استيعابية هائلة.
وأوضح نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن الهدف من «نمو» هو استدامة واستقرار عدد من الشركات، وإتاحة التخارج لفئة دون الحاجة للوصول إلى مستويات السوق الرئيسية.
وبين أنه إذا لم تشغل رؤوس الأموال في الداخل ستجذب إلى الخارج. وأشار إلى أن السوق الموازية «نمو» ستسبق السوق الرئيسيّة لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم بالمستقبل.
وأضاف القويز: «طرح أرامكو في السوق السعودية مرهون بدخول مؤشر السوق السعودية في مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، التي تتطلب جوانب تنظيمية وهيكلية».
ونوه إلى أن الهيئة تعمل حالياً مع «تداول» على تجهيز كافة الجوانب القانونية والفنية على أن يكون إعلان الجدول الزمني للطرح خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وتابع: «عدد وأحجام الشركات التي بدأت التداول اليوم يساوي أو يفوق المعدلات المحققة في أيام تدشين الأسواق الموازية الأخرى حول العالم، إلا أننا غير راضين عن مستوى السوق من حيث الحجم والسيولة».
وأفاد بأن الشركات كانت تعتمد على التمويل البنكي لإنجاز أنشطتها، وذلك عندما كانت البنوك تتمتع بسيولة مالية عالية وفائدة منخفضة، أما الآن فقد عادت السيولة إلى حدها المعقول وبالإمكان النظر لأدوات مساعدة، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة مثل أدوات الدين، وهو «سوق الصكوك، وفي الوقت نفسه نراجع أدوات الطرح والإدراج للأوراق المالية، وذلك لطرح أدوات الدين للمساعدة في قيام أسواق خاصة بالصكوك، كما أن إجبار الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية مازال مبكرا».
من ناحيته، أشار رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان إلى أن المشكلة التي تواجه المنشآت تعود إلى التمويل، إذ إنه توجد العديد من الحلول ولكنها غير متوفرة في السوق المحلي، وأهمها التمويل الرأسمالي.
وذكر أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني والتوظيف.
وقال: «توجد خمسة عوائق تواجه المنشآت، وهي: الأنظمة والإجراءات، والتمويل، الوصول إلى السوق وتسويق منتجاتهم، وقدرتهم في التنافس مع الكفاءات، والتحديات التقنية».
أكد المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت أن الدولة ستصرف 200 مليار لإعادة إنعاش ونمو الاقتصاد الوطني خلال أربع سنوات، مشيرا إلى أن إطلاق السوق الموازية (نمو) جزء من ذلك الإنعاش.
وقال السكيت خلال تدشين «نمو» أمس في الرياض، وإدراج الشركات بها، الذي يصادف مرور 10 سنوات منذ تأسيس شركة السوق المالية السعودية «تداول»: «نعمل حاليا مع وزارتي التجارة والاستثمار والاقتصاد والتخطيط لوضع خارطة طريق قصيرة المدى؛ لإعادة النمو للقطاع الخاص، وسنصل بنسبة نمو للقطاع إلى 65% في 2030، وسنكون ضمن الاقتصادات الـ 15 الأقوى على مستوى العالم، بمعدل نمو 10% سنويا».
وأضاف: «سنعمل على تقوية عجلة الاقتصاد الوطني من خلال مساهمة القطاع الخاص فيه من خلال لجنة تحسين بيئة الأعمال التابعة لوزارة التجارة، وذلك لمعالجة الأمراض المزمنة في الاقتصاد الوطني، التي تتمثل في البيروقراطية، والتعقيدات، وعدم وجود أنظمة».
وأكد السكيت أن أعدادا كبيرة من الصناعيين والتجار يعانون بسبب الوضع الاقتصادي، وأن الدولة على علم بذلك، لافتا إلى أنه مع ذلك فإن السعودية من أقوى دول العالم اقتصاديا من خلال الإمكانات البشرية والتقنية التي تملكها.
وتابع:«انخفاض أسعار النفط وتذبذب الاقتصاد العالمي والرسوم التي فرضت على العمالة الوافدة، وتعديل أسعار الطاقة أحدثت هزة، وذلك طبيعي وجزئي ولطالما نعمل على تصحيح المسار وتقويته».
وأشار السكيت إلى أنه خلال الأسابيع القادمة ستنظم ورش عمل للقطاع الخاص لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة وضع الآليات لكيفية تحفيز الاقتصاد الوطني.
ونوه إلى أن العمالة الوافدة تشارك في الاقتصاد الوطني، ومن باب أولى فتح مجالات للاستثمار لهم في السعودية؛ لذلك توجد خطة «المحتوى المحلي» وهي خطة طويلة المدى لاستثمارات الدولة بما يدعم الصناعة في السعودية وتنميتها.
من جهته، كشف المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول» خالد الحصان أن إطلاق سوق بحجم «نمو» يتطلب درجة عالية من الكفاءة والجاهزية الإدارية والفنية والتقنية؛ لذا فقد اعتمد على بنية تحتية متطورة وذات قدرة استيعابية هائلة.
وأوضح نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن الهدف من «نمو» هو استدامة واستقرار عدد من الشركات، وإتاحة التخارج لفئة دون الحاجة للوصول إلى مستويات السوق الرئيسية.
وبين أنه إذا لم تشغل رؤوس الأموال في الداخل ستجذب إلى الخارج. وأشار إلى أن السوق الموازية «نمو» ستسبق السوق الرئيسيّة لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم بالمستقبل.
وأضاف القويز: «طرح أرامكو في السوق السعودية مرهون بدخول مؤشر السوق السعودية في مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، التي تتطلب جوانب تنظيمية وهيكلية».
ونوه إلى أن الهيئة تعمل حالياً مع «تداول» على تجهيز كافة الجوانب القانونية والفنية على أن يكون إعلان الجدول الزمني للطرح خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وتابع: «عدد وأحجام الشركات التي بدأت التداول اليوم يساوي أو يفوق المعدلات المحققة في أيام تدشين الأسواق الموازية الأخرى حول العالم، إلا أننا غير راضين عن مستوى السوق من حيث الحجم والسيولة».
وأفاد بأن الشركات كانت تعتمد على التمويل البنكي لإنجاز أنشطتها، وذلك عندما كانت البنوك تتمتع بسيولة مالية عالية وفائدة منخفضة، أما الآن فقد عادت السيولة إلى حدها المعقول وبالإمكان النظر لأدوات مساعدة، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة مثل أدوات الدين، وهو «سوق الصكوك، وفي الوقت نفسه نراجع أدوات الطرح والإدراج للأوراق المالية، وذلك لطرح أدوات الدين للمساعدة في قيام أسواق خاصة بالصكوك، كما أن إجبار الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية مازال مبكرا».
من ناحيته، أشار رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان إلى أن المشكلة التي تواجه المنشآت تعود إلى التمويل، إذ إنه توجد العديد من الحلول ولكنها غير متوفرة في السوق المحلي، وأهمها التمويل الرأسمالي.
وذكر أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني والتوظيف.
وقال: «توجد خمسة عوائق تواجه المنشآت، وهي: الأنظمة والإجراءات، والتمويل، الوصول إلى السوق وتسويق منتجاتهم، وقدرتهم في التنافس مع الكفاءات، والتحديات التقنية».