okaz_economy@
فيما سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يناير 2017 ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.1 % مقارنة بشهر ديسمبر 2016.
قالت الهيئة العامة للإحصاء في أحدث تقرير لها أمس: «إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يناير الماضي انخفض بنسبة 3.0% مقارنة بنظيره من عام 2016».
وأشارت الهيئة في بيان لها أمس، إلى أنه في إطار سعيها لتطوير وتحسين منتجاتها الإحصائية بما يتواكب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فقد طورت مختلف مكونات برنامج الرقم القياسي لأسعار الجملة بما يتماشى مع أحدث المعايير والتوصيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ليكون أكثر شمولية ودقة في عكس التغيرات التي تطرأ على تحركات أسعار السلع في السوق الأولية (الجملة) في المملكة.
وأفادت بأن من أبرز ملامح التطوير، تغيير سنة الأساس إلى سنة 2014، وتبويب البنود حسب التصنيف المركزي للمنتجات «CPC2»، الذي هو أوسع وأشمل وأكثر تفصيلاً من التصنيف المستخدم في السابق (التصنيف الدولي النمطي للتجارة)، إضافة إلى زيادة محتويات سلة البنود إلى 343 بندا بدلا من 160 بندا، وزيادة عدد نقاط البيع التي تجمع منها أسعار البنود لتصبح 7 نقاط بيع بدلا من 3 نقاط بيع لكل بند في كل مدينة من المدن التي يشملها البرنامج.
فيما سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يناير 2017 ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.1 % مقارنة بشهر ديسمبر 2016.
قالت الهيئة العامة للإحصاء في أحدث تقرير لها أمس: «إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يناير الماضي انخفض بنسبة 3.0% مقارنة بنظيره من عام 2016».
وأشارت الهيئة في بيان لها أمس، إلى أنه في إطار سعيها لتطوير وتحسين منتجاتها الإحصائية بما يتواكب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فقد طورت مختلف مكونات برنامج الرقم القياسي لأسعار الجملة بما يتماشى مع أحدث المعايير والتوصيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ليكون أكثر شمولية ودقة في عكس التغيرات التي تطرأ على تحركات أسعار السلع في السوق الأولية (الجملة) في المملكة.
وأفادت بأن من أبرز ملامح التطوير، تغيير سنة الأساس إلى سنة 2014، وتبويب البنود حسب التصنيف المركزي للمنتجات «CPC2»، الذي هو أوسع وأشمل وأكثر تفصيلاً من التصنيف المستخدم في السابق (التصنيف الدولي النمطي للتجارة)، إضافة إلى زيادة محتويات سلة البنود إلى 343 بندا بدلا من 160 بندا، وزيادة عدد نقاط البيع التي تجمع منها أسعار البنود لتصبح 7 نقاط بيع بدلا من 3 نقاط بيع لكل بند في كل مدينة من المدن التي يشملها البرنامج.