بائع أمام بسطته لبيع الأسماك.
بسطات من داخل سوق السمك بالقطيف.
مجموعة من الأهالي يتحدثون بوجود «عكاظ».
Mod1111222@
انتقد عدد من الباعة في سوق الأسماك بمحافظة القطيف غياب الصيانة الدائمة من قبل البلدية، مشيرين إلى أن غياب الصيانة ساهم في هجرة الجزء الأكبر منهم، فالمباسط الـ(69) غير مشغولة بالكامل.
ويقدَّر عدد الباعة في الوقت الراهن بنحو 40، مطالبين بضرورة إعادة تأهيل السوق بشكل كامل لإعادة مرتاديه مجددا، مؤكدين أن الباعة الجائلين المنتشرين في مختلف الأحياء والطرقات ساهموا كثيرا في تقليل نسبة المرتادين للسوق.
من جهة ثانية، أوضح محمد محيشي (بائع) أن وضع سوق الأسماك بالقطيف يحتاج لاهتمام، فغياب الصيانة الدورية شكل عنصرا أساسيا في هجرة الكثير من الباعة وترك المباسط، لافتا إلى أن نظرة سريعة من الداخل للسوق تكشف مواطن الخلل الكبيرة التي تتطلب تحركا سريعا من قبل البلدية، مؤكدا أن الصيانة الشاملة مطلب أساسي، فالسوق لم تخضع للصيانة منذ فترة طويلة، لاسيما أنها تمثل مرفقا عاما، فضلا عن كونها ملاصقة لسوق الجملة التي تعد أكبر أسواق الشرق الأوسط، مطالبا بضرورة رصد ميزانية دائمة للصيانة على غرار الميزانيات المرصودة للصيانة لكثير من المرافق العامة، منتقدا أداء البلدية في التعاطي مع متطلبات سوق الأسماك في محافظة القطيف.
بدوره، أوضح منير التاريخ (بائع) أن السوق يواجه خطرا حقيقيا جراء غياب الصيانة اللازمة، فالتخريب طال الشبكة الكهربائية؛ بسبب قدم السوق أو بالتخريب المتعمد، مشيرا إلى أن انعدام بعض الخدمات الأساسية دفع بعض الباعة لترك المباسط؛ سواء بشكل نهائي أو بالبحث عن مواقع أخرى لممارسة البيع، ومؤكدا أن الباعة يدفعون رسوما تبلغ 2000 ريال سنويا للبلدية دون الحصول على خدمات، متسائلا: لماذا يدفع الباعة الرسوم في حال تخلت البلدية عن تحمل مسؤوليتها الأساسية وهي توفير الصيانة اللازمة وإعادة تأهيل السوق لاستقبال الزبائن.
من جانبه، أكد البائع علي بن ظاهر أن الباعة يعانون كثيرا في موسم الرطوبة، جراء الحرارة المرتفعة داخل السوق في فصل الصيف، كما أن الأتربة تخترق السوق مع هبوب الرياح جراء عدم وجود وسائل تمنع دخول الأتربة، مطالبا البلدية بضرورة التعاطي مع مطالب الباعة بشكل إيجابي، ومشيرا إلى أن عمليات تصريف المياه في السوق جيدة، بيد أن العملية لا تقتصر على خدمة دون أخرى، فالعملية متكاملة.
واشتكى ابن ظاهر من الممارسات غير الشريفة التي تمارسها العمالة في عملية زيادة الأسعار، موضحا أنها تعمد لإخراج الباعة من الحراج بزيادة المزايدة غير المنطقية، مبينا أن العمالة تحاول الاستئثار بالمعروض برفع الأسعار بصورة كبيرة، ومؤكدا أن العمالة تتعاقد مع المطاعم والسماسرة في المناطق الأخرى لتزويدها بالأسماك، الأمر الذي يدفعها لمحاولة السيطرة على الجزء الأكبر من المعروض، مطالبا بوضع ضوابط صارمة للحد من الممارسات غير المبررة التي ترتكبها العمالة الوافدة.
بدوره، أوضح رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل أن سوق الأسماك المركزية محل اهتمام دائم ومستمر من قبل الفرق الرقابية، مشير إلى أن السوق تخضع للرقابة المستمرة من خلال الجولات المفاجئة للوقوف على نوعية الأسماك المعروضة، والتأكد من عدم وجود التستر، مبينا أن سوق الحراج تخضع بشكل يومي لعمليات تنظيف وتطهير بالمبيدات الحشرية، فالبلدية تخصص ميزانية سنوية للصيانة، ومضيفا أن سوق الأسماك المركزية الجديدة ستمثل الحل للعديد من الملاحظات عبر توفير جميع المتطلبات.
«التوبي و«الجش».. تتطلعان لمشاريع تنموية
يتطلع أهالي قريتي «التوبي» و«الجش» بمحافظة القطيف إلى تسريع المشاريع التنموية، مشيرين إلى أهمية اعتماد المشاريع التنموية الداعمة لتطويرهما، ومشددين على الحاجة الماسة لتنفيذ هذه المشاريع باعتبارها من المتطلبات الملحة في المرحلة الراهنة.
من جانبه، أوضح ممثل الحي بقرية التوبي سعيد البحراني أن مطالب الأهالي تتوزع بين سفلتة الشارع الممتد بمحيط القرية من الشرق إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، ومن الجنوب إلى الشمال والمسمى بـ«أم علقين والبستان والمنصوري والسليماني»، وتسوية مواقف في الشارع الغربي من الجهة الشرقية، ومضاعفة التيار الكهربائي، مشددا على ضرورة تنفيذ مثل هذه المطالب في القريب العاجل.
وأشار إلى أن أهالي القرية يقدرون الجولات الميدانية لبلدية القطيف وأعضاء المجلس البلدي، لافتا إلى أن الجولات الميدانية على القرى تسهم في الوقوف على الحاجات، والالتقاء بشكل مباشر مع المواطن والاستماع للمطالب بعيدا عن المكاتبات والإجراءات الطويلة. فيما أوضح رئيس اللجنة الاجتماعية الأهلية بالملاحة المهندس زكي العلي، أن قائمة المطالب بقرية الملاحة تتضمن البدء في تحسين مداخل القرية من رصف وإنارة وتشجير، وإضافة اسم «الملاحة» على اللوحات الإرشادية، وترقيم المباني، وتسمية الشوارع، وصيانة الحديقة العامة، وإضافة ألعاب أطفال جديدة، وسفلتة شوارع قنوات الصرف التي تم ردمها أخيرا حول محيط القرية، فضلا عن سفلتة الشوارع غير المخدومة بالسفلتة، وإعادة سفلتة معظم الشوارع المتهالكة وصيانتها، وإنارة الأحياء غير المخدومة بالإنارة، وصيانة أو استبدال القديم منها التي تهدد سلامة المواطنين، وعمل أرصفة للشوارع، ومخاطبة التخطيط العمراني لاعتماد أراض للخدمات العامة بالقرية، وتأمين دوريات مراقبة لموقع تجمع النفايات ومخلفات البناء، وعمل شبكة تصريف للأمطار وربطها بالمصارف الزراعية.
بينما قال ممثل أهالي قرية الجش عيسى السبع، إن قائمة مطالب أهالي قرية الجش تتضمن تذمرا من عدم تنفيذ قوائم الحاجات التي قدمت للبلدية، موضحا أن المواطنين لم يتلمسوا تنفيذ تلك المطالب داخل البلدة القديمة أو الأحياء الجديدة، مشيرا إلى أن الخدمات البلدية في القرى المجاورة حظيت بالاهتمام بخلاف قرية الجش .
وأكد رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل حرص البلدية على التواصل مع المواطن للوقوف على أهم الحاجات الملحة، مشيرا إلى أنها دأبت على توثيق أواصر العلاقة المباشرة مع المواطن منذ فترة طويلة.
انتقد عدد من الباعة في سوق الأسماك بمحافظة القطيف غياب الصيانة الدائمة من قبل البلدية، مشيرين إلى أن غياب الصيانة ساهم في هجرة الجزء الأكبر منهم، فالمباسط الـ(69) غير مشغولة بالكامل.
ويقدَّر عدد الباعة في الوقت الراهن بنحو 40، مطالبين بضرورة إعادة تأهيل السوق بشكل كامل لإعادة مرتاديه مجددا، مؤكدين أن الباعة الجائلين المنتشرين في مختلف الأحياء والطرقات ساهموا كثيرا في تقليل نسبة المرتادين للسوق.
من جهة ثانية، أوضح محمد محيشي (بائع) أن وضع سوق الأسماك بالقطيف يحتاج لاهتمام، فغياب الصيانة الدورية شكل عنصرا أساسيا في هجرة الكثير من الباعة وترك المباسط، لافتا إلى أن نظرة سريعة من الداخل للسوق تكشف مواطن الخلل الكبيرة التي تتطلب تحركا سريعا من قبل البلدية، مؤكدا أن الصيانة الشاملة مطلب أساسي، فالسوق لم تخضع للصيانة منذ فترة طويلة، لاسيما أنها تمثل مرفقا عاما، فضلا عن كونها ملاصقة لسوق الجملة التي تعد أكبر أسواق الشرق الأوسط، مطالبا بضرورة رصد ميزانية دائمة للصيانة على غرار الميزانيات المرصودة للصيانة لكثير من المرافق العامة، منتقدا أداء البلدية في التعاطي مع متطلبات سوق الأسماك في محافظة القطيف.
بدوره، أوضح منير التاريخ (بائع) أن السوق يواجه خطرا حقيقيا جراء غياب الصيانة اللازمة، فالتخريب طال الشبكة الكهربائية؛ بسبب قدم السوق أو بالتخريب المتعمد، مشيرا إلى أن انعدام بعض الخدمات الأساسية دفع بعض الباعة لترك المباسط؛ سواء بشكل نهائي أو بالبحث عن مواقع أخرى لممارسة البيع، ومؤكدا أن الباعة يدفعون رسوما تبلغ 2000 ريال سنويا للبلدية دون الحصول على خدمات، متسائلا: لماذا يدفع الباعة الرسوم في حال تخلت البلدية عن تحمل مسؤوليتها الأساسية وهي توفير الصيانة اللازمة وإعادة تأهيل السوق لاستقبال الزبائن.
من جانبه، أكد البائع علي بن ظاهر أن الباعة يعانون كثيرا في موسم الرطوبة، جراء الحرارة المرتفعة داخل السوق في فصل الصيف، كما أن الأتربة تخترق السوق مع هبوب الرياح جراء عدم وجود وسائل تمنع دخول الأتربة، مطالبا البلدية بضرورة التعاطي مع مطالب الباعة بشكل إيجابي، ومشيرا إلى أن عمليات تصريف المياه في السوق جيدة، بيد أن العملية لا تقتصر على خدمة دون أخرى، فالعملية متكاملة.
واشتكى ابن ظاهر من الممارسات غير الشريفة التي تمارسها العمالة في عملية زيادة الأسعار، موضحا أنها تعمد لإخراج الباعة من الحراج بزيادة المزايدة غير المنطقية، مبينا أن العمالة تحاول الاستئثار بالمعروض برفع الأسعار بصورة كبيرة، ومؤكدا أن العمالة تتعاقد مع المطاعم والسماسرة في المناطق الأخرى لتزويدها بالأسماك، الأمر الذي يدفعها لمحاولة السيطرة على الجزء الأكبر من المعروض، مطالبا بوضع ضوابط صارمة للحد من الممارسات غير المبررة التي ترتكبها العمالة الوافدة.
بدوره، أوضح رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل أن سوق الأسماك المركزية محل اهتمام دائم ومستمر من قبل الفرق الرقابية، مشير إلى أن السوق تخضع للرقابة المستمرة من خلال الجولات المفاجئة للوقوف على نوعية الأسماك المعروضة، والتأكد من عدم وجود التستر، مبينا أن سوق الحراج تخضع بشكل يومي لعمليات تنظيف وتطهير بالمبيدات الحشرية، فالبلدية تخصص ميزانية سنوية للصيانة، ومضيفا أن سوق الأسماك المركزية الجديدة ستمثل الحل للعديد من الملاحظات عبر توفير جميع المتطلبات.
«التوبي و«الجش».. تتطلعان لمشاريع تنموية
يتطلع أهالي قريتي «التوبي» و«الجش» بمحافظة القطيف إلى تسريع المشاريع التنموية، مشيرين إلى أهمية اعتماد المشاريع التنموية الداعمة لتطويرهما، ومشددين على الحاجة الماسة لتنفيذ هذه المشاريع باعتبارها من المتطلبات الملحة في المرحلة الراهنة.
من جانبه، أوضح ممثل الحي بقرية التوبي سعيد البحراني أن مطالب الأهالي تتوزع بين سفلتة الشارع الممتد بمحيط القرية من الشرق إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، ومن الجنوب إلى الشمال والمسمى بـ«أم علقين والبستان والمنصوري والسليماني»، وتسوية مواقف في الشارع الغربي من الجهة الشرقية، ومضاعفة التيار الكهربائي، مشددا على ضرورة تنفيذ مثل هذه المطالب في القريب العاجل.
وأشار إلى أن أهالي القرية يقدرون الجولات الميدانية لبلدية القطيف وأعضاء المجلس البلدي، لافتا إلى أن الجولات الميدانية على القرى تسهم في الوقوف على الحاجات، والالتقاء بشكل مباشر مع المواطن والاستماع للمطالب بعيدا عن المكاتبات والإجراءات الطويلة. فيما أوضح رئيس اللجنة الاجتماعية الأهلية بالملاحة المهندس زكي العلي، أن قائمة المطالب بقرية الملاحة تتضمن البدء في تحسين مداخل القرية من رصف وإنارة وتشجير، وإضافة اسم «الملاحة» على اللوحات الإرشادية، وترقيم المباني، وتسمية الشوارع، وصيانة الحديقة العامة، وإضافة ألعاب أطفال جديدة، وسفلتة شوارع قنوات الصرف التي تم ردمها أخيرا حول محيط القرية، فضلا عن سفلتة الشوارع غير المخدومة بالسفلتة، وإعادة سفلتة معظم الشوارع المتهالكة وصيانتها، وإنارة الأحياء غير المخدومة بالإنارة، وصيانة أو استبدال القديم منها التي تهدد سلامة المواطنين، وعمل أرصفة للشوارع، ومخاطبة التخطيط العمراني لاعتماد أراض للخدمات العامة بالقرية، وتأمين دوريات مراقبة لموقع تجمع النفايات ومخلفات البناء، وعمل شبكة تصريف للأمطار وربطها بالمصارف الزراعية.
بينما قال ممثل أهالي قرية الجش عيسى السبع، إن قائمة مطالب أهالي قرية الجش تتضمن تذمرا من عدم تنفيذ قوائم الحاجات التي قدمت للبلدية، موضحا أن المواطنين لم يتلمسوا تنفيذ تلك المطالب داخل البلدة القديمة أو الأحياء الجديدة، مشيرا إلى أن الخدمات البلدية في القرى المجاورة حظيت بالاهتمام بخلاف قرية الجش .
وأكد رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل حرص البلدية على التواصل مع المواطن للوقوف على أهم الحاجات الملحة، مشيرا إلى أنها دأبت على توثيق أواصر العلاقة المباشرة مع المواطن منذ فترة طويلة.