قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي اليوم الاثنين إنه التقى ومجموعة كبيرة من النواب مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتم خلال اللقاء طرح "العديد من القضايا أهمها المعاناة الإنسانية لمجموعة من الكويتيين في ملف الجناسي (الجنسيات)."
وأضاف الغانم في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "رد الأمير كان إيجابيا" بهذا الشأن.
وذكر الغانم أن أمير الكويت "فوض رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بمتابعة الملف وتقديم التصور الكامل له."
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في صيف 2014 سحب الجنسيات من عدد من الشخصيات منهم شخصيات معارضة بعد سلسلة من الاحتجاجات التي رافقت اعتقال المعارض مسلم البراك.
وهددت الحكومة حينها بسحب الجنسية من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم يحاولون تقويض استقرار الدولة.
ولم تشكل هذه القضية صداعا كبيرا للحكومة طوال الفترة الماضية إلا أن انتخاب برلمان جديد في نوفمبر يمثل النواب المعارضون نحو نصفه أعاد القضية للواجهة لاسيما بعد أن تعهد كثير من النواب خلال حملاتهم الانتخابية بإعادة الجنسيات المسحوبة إلى أصحابها.
وكان لافتا في الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها عقب الانتخابات إجراء عملية تبديل في المقاعد الوزارية بين وزيري الداخلية والدفاع وهو ما اعتبره محللون دليلا على رغبتها في تلطيف الأجواء مع النواب الجديد لاسيما مع إدراكها لحساسية قضية سحب الجنسيات.
وهدد نواب باستجواب رئيس الحكومة إذا لم يتم حل القضية لكن رئيس البرلمان ونوابا آخرين دعوا لإيجاد حلول لهذه القضية بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعيدا عن أجواء التصعيد والتهديد بالاستجواب.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الكويتي جلسته الاعتيادية غدا الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا قد يأتي في صدارتها تعديل قانون الجنسية إذا لم يصل النواب إلى قناعة برغبة الحكومة بحل القضية وقد يتم تأجيل تعديل القانون لإفساح المجال أمام جهود التهدئة.
وأضاف الغانم في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "رد الأمير كان إيجابيا" بهذا الشأن.
وذكر الغانم أن أمير الكويت "فوض رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بمتابعة الملف وتقديم التصور الكامل له."
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في صيف 2014 سحب الجنسيات من عدد من الشخصيات منهم شخصيات معارضة بعد سلسلة من الاحتجاجات التي رافقت اعتقال المعارض مسلم البراك.
وهددت الحكومة حينها بسحب الجنسية من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم يحاولون تقويض استقرار الدولة.
ولم تشكل هذه القضية صداعا كبيرا للحكومة طوال الفترة الماضية إلا أن انتخاب برلمان جديد في نوفمبر يمثل النواب المعارضون نحو نصفه أعاد القضية للواجهة لاسيما بعد أن تعهد كثير من النواب خلال حملاتهم الانتخابية بإعادة الجنسيات المسحوبة إلى أصحابها.
وكان لافتا في الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها عقب الانتخابات إجراء عملية تبديل في المقاعد الوزارية بين وزيري الداخلية والدفاع وهو ما اعتبره محللون دليلا على رغبتها في تلطيف الأجواء مع النواب الجديد لاسيما مع إدراكها لحساسية قضية سحب الجنسيات.
وهدد نواب باستجواب رئيس الحكومة إذا لم يتم حل القضية لكن رئيس البرلمان ونوابا آخرين دعوا لإيجاد حلول لهذه القضية بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعيدا عن أجواء التصعيد والتهديد بالاستجواب.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الكويتي جلسته الاعتيادية غدا الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا قد يأتي في صدارتها تعديل قانون الجنسية إذا لم يصل النواب إلى قناعة برغبة الحكومة بحل القضية وقد يتم تأجيل تعديل القانون لإفساح المجال أمام جهود التهدئة.