Okaz_riyadh@
بحث وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في لقاء أمس عددا من الملفات والتوصيات الخاصة بتطوير بيئة أداء الأعمال بما ينسجم مع أهداف «رؤية المملكة 2030». وبحث الوزيران عدداً من الملفات في إطار تكامل الجهود والأدوار بين وزارتي العدل والتجارة والاستثمار، واتفقا على تشكيل فريق عمل موحد من الوزارتين لتنسيق العمل وتسريع إنجاز المشاريع المشتركة بما يخدم المستفيدين.
وأشاد وزير العدل بالتعاون المميز والشراكة المثمرة مع وزارة التجارة والاستثمار، مبيناً أن «العدل» تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي ستسهم في دعم بيئة أداء الأعمال، لاسيما رفع كفاءة قضاء التنفيذ، الذي حقق نجاحات مميزة خلال فترة قصيرة، مبيناً أن نسبة نمو طلبات التنفيذ ارتفعت بنسبة كبيرة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة العدلية من خلال مسارات عدة، منها إكمال منظومة القضاء المتخصص وتعزيز الشفافية وقياس الأداء والمؤشرات وضبط الإجراءات والمتابعة، والتحول الرقمي في أعمال الوزارة، ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية واستقطاب الكفاءات والعناية بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي، وتحقيق العدالة الناجزة والوصول للأمن العقاري وتقديم خدمات توثيقية عدلية مميزة، وتعزيز الجانب الحمائي للمجتمع.
بحث وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في لقاء أمس عددا من الملفات والتوصيات الخاصة بتطوير بيئة أداء الأعمال بما ينسجم مع أهداف «رؤية المملكة 2030». وبحث الوزيران عدداً من الملفات في إطار تكامل الجهود والأدوار بين وزارتي العدل والتجارة والاستثمار، واتفقا على تشكيل فريق عمل موحد من الوزارتين لتنسيق العمل وتسريع إنجاز المشاريع المشتركة بما يخدم المستفيدين.
وأشاد وزير العدل بالتعاون المميز والشراكة المثمرة مع وزارة التجارة والاستثمار، مبيناً أن «العدل» تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي ستسهم في دعم بيئة أداء الأعمال، لاسيما رفع كفاءة قضاء التنفيذ، الذي حقق نجاحات مميزة خلال فترة قصيرة، مبيناً أن نسبة نمو طلبات التنفيذ ارتفعت بنسبة كبيرة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة العدلية من خلال مسارات عدة، منها إكمال منظومة القضاء المتخصص وتعزيز الشفافية وقياس الأداء والمؤشرات وضبط الإجراءات والمتابعة، والتحول الرقمي في أعمال الوزارة، ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية واستقطاب الكفاءات والعناية بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي، وتحقيق العدالة الناجزة والوصول للأمن العقاري وتقديم خدمات توثيقية عدلية مميزة، وتعزيز الجانب الحمائي للمجتمع.