-A +A
عبده خال
على الأسفلت ألفنا تقاذف الوزارات والهيئات لأي خطأ حادث.. ذلك التقاذف من أجل تضييع اللوم على من تقع المسؤولية عليه في أي خطأ يتسبب حدوثه في إيذاء الآخرين. وكان من المفترض أن تبادر الجهات الرقابية في استحداث إدارة ترصد هذا التقاذف وتحقق في أي قضية محل منازع من المسؤول في إحداثها سواء كانت وزارة أو جماعة أو أفرادا.. أقول هذا بعد أن برأ مدير إدارة النقل بالإدارة العامة للطرق في منطقة القصيم ساحة وزارة النقل من مسؤولية حوادث المعلمات، مؤكدا أن اشتراطات الوزارة للحصول على بطاقة تشغيل المركبة في نقل المعلمات تكفل السلامة على الطرق. وبين أن الغرامة على من يعمل في نقل المعلمات دون الحصول على بطاقة تشغيل تبلغ 5 آلاف ريال، مشيرا إلى أن هناك تهاونا في المتابعة من التعليم والمرور في تطبيق النظام، مستبعدا أن يكون الخلل في وزارة النقل. هذه الجزئية من الخبر تخرج وزارة النقل من اللائمة من حوادث المعلمات المأساوية التي فطرت قلوب كثير من الأسر بفقد فلذات أكباد وتوأم أرواح وتلقي باللوم على جهتين معنيتين بتلك الحوادث وهما وزارة التعليم وإدارة المرور.. فأين دور الجهتين من تطبيق النظام وضرورة التأكد من حصول الناقل على البطاقة التي تؤهله للنقل؟ فإذا ثبت تهاون تلك الجهتين في منح رخصة مزاولة الناقل لمهمة النقل من غير إجازة فهذا يستدعي المراجعة وتحميل اللوم على وزارة التعليم وإدارة المرور. وأعرف أن اللوم لن يعيد مفقودا أو يرأف بقلوب تقطعت كمدا على عزيز مات وخضبت دماؤه الطرقات البعيدة ومع ذلك ليس من حسن التدبر استمرار خطأ مهما كان هينا يعيد ويلات فقد المعلمات الجزافي.. وإن كانت ثمة جهة منشغلة بمتابعة حوادث المعلمات في الطرقات فهذه ملاحظة نشأت من تقاذف المسؤولية، والأمنية أن تقوم كل جهة بما عليها من واجبات قبل أن تتحول كل مشكلة إلى كرة نجدها مرة في ملعب هذا المسؤول ومرة في ملعب مسؤول آخر. طبعا لن أغامر بالقول لجميع من فقد غالية لديه: ارفع يدك إن تسببت إحدى الجهتين بموت عزيزة لديك.. ارفع يدك لائما هاتين الجهتين اللتين لم تقوما بدورهما... فالمغامرة هنا غير محسوبة الإنصاف..