saleh5977@
أكد عقاريان لـ«عكاظ» أن توجيه الوزارة للمواطنين إلى الاقتراض من البنوك التجارية يكبلهم بفوائد كبيرة على سنوات طويلة، لاسيما أن الفائدة في هذه المؤسسات مركبة وليس متناقصة، واستغربا تمويل الوزارة الذي يصل إلى 250 مليار ريال منذ 6 سنوات وعدم حل الأزمة إلى الآن.
وأوضح رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ» أن مشاريع وزارة الإسكان المتأخرة والمتعثرة عليها علامات استفهام عديدة. وتساءل عن تناقضات الوزارة في خططها والصعوبات الكبيرة أمام المواطنين في الحصول على التمويل بفوائد كبيرة.
وطالب بكشف إنجازات الوزارة في ما يتعلق بعدد المشاريع التي نفذتها وأسباب عزوف المواطنين عنها، مع دراسة إنعاش السوق بوحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وانتقد بطء الإنجاز في الوزارة، متسائلا عن مصير عشرات الاتفاقيات التي وقعت مع شركات صينية، وكورية، وتركية، ومصرية.
وقال: «لماذا لم يتم الشروع في تنفيذ تلك الاتفاقيات؛ لتوفير منتجات جيدة في وقت قياسي».
من جهته قال عضو اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة عوض الدوسي لـ«عكاظ»: «وزارة الإسكان تخلت عن مسؤوليتها بالكامل بتوجيه المواطنين إلى الاقتراض من البنوك التجارية مما يكبلهم بفوائد كبيرة على سنوات طويلة لاسيما أن الفائدة في هذه المؤسسات مركبة وليس متناقصة».
وأوضح أن هذا النموذج في الحساب قد يرفع القرض من 500 ألف ريال إلى 800 ألف عند السداد على مدة تراوح بين 20 - 25 عاما، وفقا للحالة المالية، مشددا على أهمية تطوير الأراضي والمنح القديمة للمساعدة في البناء عليها.
وتابع:«في حال توفير الأرض والخدمات فإن الوحدة لا ينبغي أن ترتفع عن 300 ألف ريال بأي وسيلة».
وانتقد الدوسي المبالغات في تكاليف المشاريع في المملكة عموما، وهو الأمر الذى أشار إليه برنامج التوازن الوطني للمملكة أخيرا، بتأكيده على أن غالبية المشاريع تنفذ بكلفة إضافية تصل إلى 25% لضعف الخبرات والرقابة على الإنجاز.
أكد عقاريان لـ«عكاظ» أن توجيه الوزارة للمواطنين إلى الاقتراض من البنوك التجارية يكبلهم بفوائد كبيرة على سنوات طويلة، لاسيما أن الفائدة في هذه المؤسسات مركبة وليس متناقصة، واستغربا تمويل الوزارة الذي يصل إلى 250 مليار ريال منذ 6 سنوات وعدم حل الأزمة إلى الآن.
وأوضح رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ» أن مشاريع وزارة الإسكان المتأخرة والمتعثرة عليها علامات استفهام عديدة. وتساءل عن تناقضات الوزارة في خططها والصعوبات الكبيرة أمام المواطنين في الحصول على التمويل بفوائد كبيرة.
وطالب بكشف إنجازات الوزارة في ما يتعلق بعدد المشاريع التي نفذتها وأسباب عزوف المواطنين عنها، مع دراسة إنعاش السوق بوحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وانتقد بطء الإنجاز في الوزارة، متسائلا عن مصير عشرات الاتفاقيات التي وقعت مع شركات صينية، وكورية، وتركية، ومصرية.
وقال: «لماذا لم يتم الشروع في تنفيذ تلك الاتفاقيات؛ لتوفير منتجات جيدة في وقت قياسي».
من جهته قال عضو اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة عوض الدوسي لـ«عكاظ»: «وزارة الإسكان تخلت عن مسؤوليتها بالكامل بتوجيه المواطنين إلى الاقتراض من البنوك التجارية مما يكبلهم بفوائد كبيرة على سنوات طويلة لاسيما أن الفائدة في هذه المؤسسات مركبة وليس متناقصة».
وأوضح أن هذا النموذج في الحساب قد يرفع القرض من 500 ألف ريال إلى 800 ألف عند السداد على مدة تراوح بين 20 - 25 عاما، وفقا للحالة المالية، مشددا على أهمية تطوير الأراضي والمنح القديمة للمساعدة في البناء عليها.
وتابع:«في حال توفير الأرض والخدمات فإن الوحدة لا ينبغي أن ترتفع عن 300 ألف ريال بأي وسيلة».
وانتقد الدوسي المبالغات في تكاليف المشاريع في المملكة عموما، وهو الأمر الذى أشار إليه برنامج التوازن الوطني للمملكة أخيرا، بتأكيده على أن غالبية المشاريع تنفذ بكلفة إضافية تصل إلى 25% لضعف الخبرات والرقابة على الإنجاز.