وكالات التقييم المالي باتت إحدى أقوى أدوات الحوكمة والمساهمة في صناعة القرار المستقل والموضوعي، وآراؤها وخلاصة تحليلها باتت مثار اهتمام الكثيرين من المهتمين بالشأن المالي والاقتصادي، نظرا لما تثيره من جدل بعض هذه الآراء والتقييمات. وأهم هذه الوكالات هي اس اند بي (ستاندرد أند بورز) ومودييز وفيتش وهي ما يطلق عليها «الثلاث الكبار» لأنها أهم وأكثر الوكالات فعالية وتأثيرا، وهي ليست بأي حال من الأحوال وحدها على ساحة التقييم ولكنها الأهم. اليوم سعوديا تتشكل بالتدريج «سمة» كوكالة تقييم مالي، بعد أن كانت قد بدأت كمراقب تأمين لتقييم القدرات والملاءة المالية للأفراد والمؤسسات، واليوم تتوسع في دورها لتصبح وكالة تقييم كاملة. والحقيقة أن هذا التطور الإيجابي يحسب للجهاز المالي في الدولة، والذي ينضج ويكتسب القدرات والأدوات من خلال التجربة والحكمة، وهذا التوجه هو توجه لتكريس العمل المؤسساتي بعيدا عن العشوائية والتخبط والشخصنة في اتخاذ القرارات المالية من هذا النوع. وهذا تماما ما كانت عليه وزارة المالية ضمن حقبتها الأسوأ في تاريخها خلال فترة الثمانينات الميلادية السابقة والتي وصفت بالفترة السوداوية، ففيها كان قمة التخبط الإداري، تأخيرات غير مسبوقة في سداد المستحقات للمقاولين وفوق ذلك غرامات تأخير عليهم! ولم تكتف بذلك وزارة المالية بل قامت باستحداث جهة مريبة غير موضوعية اسمها لجنة الأوراق المالية «عاقبت» فيها المقاولين المتأخرين عن السداد (وهي سبب تأخرهم) ووضعهم على قائمة سوداء إرضاء للبنوك التجارية التي كانت تحميهم. هكذا كانت تدار الأمور، البنوك ناد مغلق مرعي من وزارة المالية تمدد مجالس الإدارات فيها لمحاباة البعض دون غيرهم، تعرض ميزانيات الشركات بشكل صارخ وفيه تضارب مصالح معلن ولكن يتم غض الطرف عنه وخصوصا أن مؤسسة النقد وقتها كانت فرعا داخليا لوزارة المالية ونفوذها مريب. وساهم هذا الأداء المعيب في إحداث شرخ هائل وعظيم بين القطاع الخاص والقطاع العام، شرخ تسبب في فجوة عطلت النمو وأفقدت الكثير من الفرص الجادة.
اليوم مع وجود الأستاذ نبيل المبارك على رأس «سمة» وهو الذي نهض بها بالتدريج لتأخذ مكانتها المهنية المحترمة التي هي عليها اليوم، مطالب أن يعي ما كانت عليه التجربة السابقة المريرة والمعيبة التي كانت تدار بها الأمور «التقييمية» في أروقة وزارة المالية منعا لتكرارها، واليوم ها هو قد قرر أن يخوض التجربة كاملة كوكالة تقييم متكاملة العناصر والأدوات، عليه أن يكون قادرا على أن يقيم الجهات الرسمية أيضا، وزارات وهيئات في ملاءتها ومصداقيتها وجدارتها تماما كما يتم فعله مع الأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص، وهذه الخطوة لو تمت بشفافية وسوية وعدالة بشكل حقيقي سيكتب لسمة النقلة النوعية المطلوبة والمأمولة والمرجوة، وإن لم تفعل ذلك ستكون عليها شبهة المجاملة والرياء وازدواجية المعايير وقتها ستفقد الكثير من المصداقية والمهنية والاحترافية المطلوبة جدا لها. فوكالات التقييم لا شيء أهم عندها من السمعة المبنية على الموضوعية والاستقلالية متى ما فقدت ذلك انتهى دورها لتتحول إلى أداة تزيين وتجميل ليس أكثر. نبيل المبارك وسمة مطالبان بتطوير الأداء لوكالة سمة حتى يكتب لها النجاح، نجاح يليق بطموحات مرحلة اقتصادية جديدة تدخل عليها السعودية، مرحلة غير مسبوقة من الطموحات تتطلب مرحلة غير مسبوقة من الأداء.
اليوم مع وجود الأستاذ نبيل المبارك على رأس «سمة» وهو الذي نهض بها بالتدريج لتأخذ مكانتها المهنية المحترمة التي هي عليها اليوم، مطالب أن يعي ما كانت عليه التجربة السابقة المريرة والمعيبة التي كانت تدار بها الأمور «التقييمية» في أروقة وزارة المالية منعا لتكرارها، واليوم ها هو قد قرر أن يخوض التجربة كاملة كوكالة تقييم متكاملة العناصر والأدوات، عليه أن يكون قادرا على أن يقيم الجهات الرسمية أيضا، وزارات وهيئات في ملاءتها ومصداقيتها وجدارتها تماما كما يتم فعله مع الأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص، وهذه الخطوة لو تمت بشفافية وسوية وعدالة بشكل حقيقي سيكتب لسمة النقلة النوعية المطلوبة والمأمولة والمرجوة، وإن لم تفعل ذلك ستكون عليها شبهة المجاملة والرياء وازدواجية المعايير وقتها ستفقد الكثير من المصداقية والمهنية والاحترافية المطلوبة جدا لها. فوكالات التقييم لا شيء أهم عندها من السمعة المبنية على الموضوعية والاستقلالية متى ما فقدت ذلك انتهى دورها لتتحول إلى أداة تزيين وتجميل ليس أكثر. نبيل المبارك وسمة مطالبان بتطوير الأداء لوكالة سمة حتى يكتب لها النجاح، نجاح يليق بطموحات مرحلة اقتصادية جديدة تدخل عليها السعودية، مرحلة غير مسبوقة من الطموحات تتطلب مرحلة غير مسبوقة من الأداء.