mohammedalsobhi@
كشف مدير عام مكتب تحقيق رؤية السعودية 2030 بوزارة التجارة والاستثمار هشام الحسون لـ«عكاظ» أن منظومة التجارة والاستثمار تعمل على العديد من المبادرات، ضمن خطتها لبرنامج التحول الوطني، شملت 36 مبادرة، كان أبرزها البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري؛ بهدف توحيد الجهود وتوجيهها لينتج عنها برنامج مكافحة للتستر أكثر شمولية وفعالية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير أنظمة ولوائح قطاعاتها، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة في مجالات التجارة و الاستثمار، وعمل مواءمة بين الأنظمة التجارية الدولية والتجارب الرائدة وعكسها على الأنظمة المحلية بما يساهم في تنفيذ خطة التحول الوطني، إلى جانب مراكز الخدمة الشاملة، التي ستمكن من تأسيس منصة التكامل بين جميع الجهات المرخصة والمعنية ببدء النشاط التجاري، بما سيسهم في زيادة نمو تأسيس الشركات ورفع وتيرة مساهمتها الاقتصادية، وإيجاد خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن هذا المشروع سيعمل على توعية التاجر؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت التجارية، ونشر مفهوم البيئة التجارية المثالية، إلى جانب برنامج سلامة المنتجات، الهادف إلى تحقيق توقعات المستهلك بمطابقة المنتجات المباعة في الأسواق للمواصفات السعودية، فضلا عن البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية، الذي يتضمن 113 توصية تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة، بالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية، وذلك من خلال التركيز على محاور عدة منها التجارة عبر الحدود، وتعزيز أسس المنافسات الحكومية، إضافة لتعزيز أسس القانون التجاري.
وقال: «تقديم تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيدعم المنشآت بالعديد من البرامج الإلكترونية المصممة خصيصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل عرض الفرص والخدمات الإلكترونية السحابية ومنصة للوظائف».
وحول آلية قياس تنفيذ المبادرات، أكد أن متابعة تنفيذ المبادرات أولا بأول من خلال متابعة مباشرة من الوزير، إضافة إلى عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشاريع.
وبشأن أهم أعمال وزارة التجارة والاستثمار حتى 2020، زاد الحسون: «أغلب مبادرات برنامج التحول الوطني تنتهي خططها في 2020، وسيتم تنفيذها من خلال خطط تفصيلية لها، إذ بدأ العمل مبكرا خلال العام 2016 على بعض المبادرات، وحققت العديد من الأهداف».
وحول تعليقه على الـ12 لائحة ونظام، التي أنجزت خلال 9 شهور، إضافة إلى 30 أخرى يتم العمل عليها، ذكر الحسون أن الوزارة تنفذ مراجعه شاملة للأنظمة واللوائح، أنجزت منها 12 نظاما ولائحة وبدأ العمل بتطبيقها، ومن أهمها نظام الشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة واللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية واللائحة التنظيمية لمجلس الأعمال السعودية الأجنبية، ويجري العمل على أكثر من 30 نظاما ولائحة، انتهت الوزارة من إعداد الدراسات اللازمة لأحد عشر نظاما منها وصياغتها ورفعها للمقام السامي الكريم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيالها للإصدار.
بناء هوية استثمارية موحدة
قال مدير عام مكتب تحقيق رؤية السعودية 2030 بوزارة التجارة والاستثمار هشام الحسون: «قائمة مبادرات المنظومة هي بناء هوية استثمارية موحدة، وتطوير القدرات، وإطلاق 3 فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، والامتياز التجاري، والبرنامج الوطني لتعزيز التنافسية (CAP)، والتحول لمفهوم الموارد البشرية، وتطوير الممارسات التجارية، وإطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وإطلاق المعايرة القانونية، وتطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج سلامة المنتجات، ومراكز الخدمة الشاملة الموحدة، وإعداد خطة لقطاع الخدمات والصناعة في قطاع الصحة، وتنفيذ خطة لمواد البناء والأجهزة، وإعداد وتنفيذ خطة متكاملة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وحملات توعوية وإعلامية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المركز الوطني للتنافسية (NCC)، وإنشاء مركز لاستدعاء المنتجات المعيبة، وإنشاء هيئة الملكية الفكرية، وإنفاذ حقوق المستهلك، وأنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة، وخدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع التوريد للقطاعين العام والخاص، وخطة 2030 للاستثمار، ودعم حاجات الأعمال التجارية من خلال تمكين السياسات والقوانين، ومسرعات وحاضنات الأعمال ومراكز رواد الأعمال، وحماية المنتجات المحلية من الممارسات غير العادلة، وتمكين النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وضع معايير تقييم دولية، ونشر ثقافة العمل الحر، وتحسين بيئة الأعمال في قطاعات الطاقة، والتعدين والصناعات التحويلية، وإنشاء سوق إلكترونية للمبادلات والتسويق التجاري والصناعي».
كشف مدير عام مكتب تحقيق رؤية السعودية 2030 بوزارة التجارة والاستثمار هشام الحسون لـ«عكاظ» أن منظومة التجارة والاستثمار تعمل على العديد من المبادرات، ضمن خطتها لبرنامج التحول الوطني، شملت 36 مبادرة، كان أبرزها البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري؛ بهدف توحيد الجهود وتوجيهها لينتج عنها برنامج مكافحة للتستر أكثر شمولية وفعالية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير أنظمة ولوائح قطاعاتها، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة في مجالات التجارة و الاستثمار، وعمل مواءمة بين الأنظمة التجارية الدولية والتجارب الرائدة وعكسها على الأنظمة المحلية بما يساهم في تنفيذ خطة التحول الوطني، إلى جانب مراكز الخدمة الشاملة، التي ستمكن من تأسيس منصة التكامل بين جميع الجهات المرخصة والمعنية ببدء النشاط التجاري، بما سيسهم في زيادة نمو تأسيس الشركات ورفع وتيرة مساهمتها الاقتصادية، وإيجاد خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن هذا المشروع سيعمل على توعية التاجر؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت التجارية، ونشر مفهوم البيئة التجارية المثالية، إلى جانب برنامج سلامة المنتجات، الهادف إلى تحقيق توقعات المستهلك بمطابقة المنتجات المباعة في الأسواق للمواصفات السعودية، فضلا عن البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية، الذي يتضمن 113 توصية تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة، بالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية، وذلك من خلال التركيز على محاور عدة منها التجارة عبر الحدود، وتعزيز أسس المنافسات الحكومية، إضافة لتعزيز أسس القانون التجاري.
وقال: «تقديم تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيدعم المنشآت بالعديد من البرامج الإلكترونية المصممة خصيصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل عرض الفرص والخدمات الإلكترونية السحابية ومنصة للوظائف».
وحول آلية قياس تنفيذ المبادرات، أكد أن متابعة تنفيذ المبادرات أولا بأول من خلال متابعة مباشرة من الوزير، إضافة إلى عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشاريع.
وبشأن أهم أعمال وزارة التجارة والاستثمار حتى 2020، زاد الحسون: «أغلب مبادرات برنامج التحول الوطني تنتهي خططها في 2020، وسيتم تنفيذها من خلال خطط تفصيلية لها، إذ بدأ العمل مبكرا خلال العام 2016 على بعض المبادرات، وحققت العديد من الأهداف».
وحول تعليقه على الـ12 لائحة ونظام، التي أنجزت خلال 9 شهور، إضافة إلى 30 أخرى يتم العمل عليها، ذكر الحسون أن الوزارة تنفذ مراجعه شاملة للأنظمة واللوائح، أنجزت منها 12 نظاما ولائحة وبدأ العمل بتطبيقها، ومن أهمها نظام الشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة واللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية واللائحة التنظيمية لمجلس الأعمال السعودية الأجنبية، ويجري العمل على أكثر من 30 نظاما ولائحة، انتهت الوزارة من إعداد الدراسات اللازمة لأحد عشر نظاما منها وصياغتها ورفعها للمقام السامي الكريم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيالها للإصدار.
بناء هوية استثمارية موحدة
قال مدير عام مكتب تحقيق رؤية السعودية 2030 بوزارة التجارة والاستثمار هشام الحسون: «قائمة مبادرات المنظومة هي بناء هوية استثمارية موحدة، وتطوير القدرات، وإطلاق 3 فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، والامتياز التجاري، والبرنامج الوطني لتعزيز التنافسية (CAP)، والتحول لمفهوم الموارد البشرية، وتطوير الممارسات التجارية، وإطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وإطلاق المعايرة القانونية، وتطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج سلامة المنتجات، ومراكز الخدمة الشاملة الموحدة، وإعداد خطة لقطاع الخدمات والصناعة في قطاع الصحة، وتنفيذ خطة لمواد البناء والأجهزة، وإعداد وتنفيذ خطة متكاملة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وحملات توعوية وإعلامية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المركز الوطني للتنافسية (NCC)، وإنشاء مركز لاستدعاء المنتجات المعيبة، وإنشاء هيئة الملكية الفكرية، وإنفاذ حقوق المستهلك، وأنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة، وخدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع التوريد للقطاعين العام والخاص، وخطة 2030 للاستثمار، ودعم حاجات الأعمال التجارية من خلال تمكين السياسات والقوانين، ومسرعات وحاضنات الأعمال ومراكز رواد الأعمال، وحماية المنتجات المحلية من الممارسات غير العادلة، وتمكين النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وضع معايير تقييم دولية، ونشر ثقافة العمل الحر، وتحسين بيئة الأعمال في قطاعات الطاقة، والتعدين والصناعات التحويلية، وإنشاء سوق إلكترونية للمبادلات والتسويق التجاري والصناعي».