تخطى مفهوم الأسر المنتجة من كونه مرتبطا بالمعارض والملتقيات الخاصة إلى تقديم النماذج المشرقة والتجارب التي يتوقف عندها مجتمع الأعمال، إكباراً وافتخاراً وتقديراً لمثل هذه الموارد النسائية التي خرجت من ضيق العوز والمعاناة إلى التجارة والاستثمار وتحقيق الأرباح المجزية ضاربة بثقافة العيب عرض الحائط والسعي لتعزيز الاستمرارية في العمل وإيجاد الدخل المناسب الذي يساعدها على تحمل أعباء العيش وتوفير الحياة الكريمة.
وحققت الدولة قفزات كبرى في تهيئة البنية المناسبة ودعم هذه الأسر على المستوى الاقتصادي، وتسليط المزيد من الاهتمام على منتجاتها في مختلف محافظات ومناطق المملكة؛ سواءً كانت مأكولات شعبية أو ملابس وأشغالا يدوية وحرفية وتصاميم وابتكارات تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع، لتكون الأسر المنتجة الاستثمار الأمثل في الصناعة الوطنية.
ويكمن الهدف الرئيس من تمكين هذه الشريحة العاملة في تحسين المستوى الاقتصادي لهذه الأسر بتوفير مصدر دخل ثابت ينهض بمستواها ويمكنها من الاعتماد على الذات، ومن الناحية الاجتماعية فإن فكرة هذه المشاريع تتناسب مع العادات الاجتماعية للأسر السعودية إلى جانب أنها داعم للناتج القومي للوطن ونقلة نوعية للعمل والإنتاج الاقتصادي.
ولا بد أن يعي القطاع الخاص ضرورة تسويق منتجات الأسر من خلال عقد الشراكات والتعاقد معها بهدف تسويق وتشجيع الصناعة الوطنية؛ بغية الاستثمار الاقتصادي الأمثل لدى الأسر المنتجة وبما يعود للربح بين الطرفين، إلى جانب تسهيل برامج الإقراض لهذه الأسر لتشييد مشاريعها التجارية الصغيرة وصياغة برامج التدريب والتأهيل وآلية العمل المناسبة بما يتناسب مع إمكانياتها وقدراتها.
وحققت الدولة قفزات كبرى في تهيئة البنية المناسبة ودعم هذه الأسر على المستوى الاقتصادي، وتسليط المزيد من الاهتمام على منتجاتها في مختلف محافظات ومناطق المملكة؛ سواءً كانت مأكولات شعبية أو ملابس وأشغالا يدوية وحرفية وتصاميم وابتكارات تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع، لتكون الأسر المنتجة الاستثمار الأمثل في الصناعة الوطنية.
ويكمن الهدف الرئيس من تمكين هذه الشريحة العاملة في تحسين المستوى الاقتصادي لهذه الأسر بتوفير مصدر دخل ثابت ينهض بمستواها ويمكنها من الاعتماد على الذات، ومن الناحية الاجتماعية فإن فكرة هذه المشاريع تتناسب مع العادات الاجتماعية للأسر السعودية إلى جانب أنها داعم للناتج القومي للوطن ونقلة نوعية للعمل والإنتاج الاقتصادي.
ولا بد أن يعي القطاع الخاص ضرورة تسويق منتجات الأسر من خلال عقد الشراكات والتعاقد معها بهدف تسويق وتشجيع الصناعة الوطنية؛ بغية الاستثمار الاقتصادي الأمثل لدى الأسر المنتجة وبما يعود للربح بين الطرفين، إلى جانب تسهيل برامج الإقراض لهذه الأسر لتشييد مشاريعها التجارية الصغيرة وصياغة برامج التدريب والتأهيل وآلية العمل المناسبة بما يتناسب مع إمكانياتها وقدراتها.